مسئولة أممية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعد فرصة لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل أنحاء العالم، والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع، وتحويل مبادئه إلى حقيقة واقعة للناس حول العالم.
وقالت المسئولة الأممية - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن الإصرار على التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام الخامس والسبعين، هو تأكيد للقيم التي يقوم عليها الإعلان وليس احتفالا، إنها لحظة توحيد العالم ليجتمع حول حقوق الإنسان.
وأضافت أن الإعلان العالمي هو الدستور الذي انبثقت منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين تعد بمثابة تجديد لأهداف الإعلان السامية، والتوافق على أن الإعلان هو بمثابة وعد من البشرية جمعاء بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال الحرب.
وعبّرت عن أسفها إزاء التراجع الكبير للغاية في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مقارنة مع السنوات السابقة، مشددة على أهمية تذكر هذا الوعد، وفهم ما يتعين القيام به، للعودة كمجتمعات، وكأفراد، لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والسياسي، لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل مكان.
وأشارت إلى أن الحل يكمن في معالجة التمييز وإزالة الظلم واستعادة الوصول إلى العدالة، وهذا الأمر لايزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية العالم، فهناك العديد من الخطوات التي يمكننا القيام بها لضمان إعادة الروح للمبادئ السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يبقى الشرط الأساسي هو تكافؤ الأدوار والقدرات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان على الأرض.
وتابعت: أن المادة الثانية في الإعلان العالمي هي الأفضل لأنها تتعلق بالتحرر من التمييز، وتطالب بالمساواة بين الجميع دونما تمييز من أي نوع.
وشددت على ضرورة أن يتم التمييز أثناء الصراعات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، واعتبرت أن أزمة غزة هي أزمة إنسانية وحقوقية، وتمثل انهيارا لأبسط القيم الإنسانية خاصة مع مقتل آلاف المدنيين.
وشددت على ضرورة إيجاد حل سريع قبل أن تمتد هذه الأزمة إلى ما هو أبعد من غزة، معربة عن مخاوفها أيضا حيال العنف المكثف والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان الإعلان العالمی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة حقوق الإنسان: المشاركة في مؤتمر سوق العمل العالمي تؤكد أهمية العناية بحقوق العمال وأصحاب العمل
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري أن دعم وحماية الحق في العمل يُعد أمرًا بالغ الأهمية وله خصوصية فريدة، فهو حق أساسي من حقوق الإنسان وله تأثير عميق على العديد من الحقوق, وينعكس بشكل إيجابي على الصحة والتعليم ومستوى المعيشة الكريم، وهذا التأثير لا يقتصر على من يعمل فقط، بل يمتد ليشمل أسرته، والفئات الأخرى كالأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مبينًا أن حماية الحق في العمل تُعد عاملًا حاسمًا في تحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، وهو القضاء على الفقر.
وقالت التويجري خلال مشاركتها في مؤتمر سوق العمل العالمي أمس بالرياض : ” إن اجتماع هؤلاء المسؤولين والمسؤولات الذين يمثلون العديد من الجهات الرسمية والمنظمات من عدة دول في هذه المناسبة، يدل على أهمية العمل وأولية الحق فيه، وكذلك حقوق العمال وأصحاب العمل”.
وأضافت ” أن المملكة أولت الحق في العمل اهتمامًا كبيرًا، وعملت من خلال رؤية 2030 على تطوير المنظومة التشريعية والمؤسسية بهدف توفير بيئة عمل تُراعى فيها الحقوق والكرامة الإنسانية، وأن اتباعها لهذا النهج يعزز الإنتاجية، ويُشعر العمال بالأمان والعدالة، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم والتزامهم”.
وأوضحت أنه في ظل التغيرات المتسارعة للاقتصاد العالمي، أصبح التقاطع بين حقوق الإنسان ومؤسسات الأعمال أكثر أهمية من أي وقت مضى، الأمر الذي يتطلب تسريع وتيرة العمل لتوفير بيئات عمل آمنة من خلال الجهود التعاونية بين الحكومات وقطاع الأعمال، فالحكومات تتحمل مسؤولية حماية حقوق العمال وضمان البيئة الآمنة لهم، من خلال الالتزام بالمعايير الدولية، وإصدار القوانين الوطنية، كما أن الشركات يجب ألا يقتصر دورها في الامتثال إلى القوانين فحسب، بل عليها وضع سياسات قوية لحماية حقوق العمال، وتطوير آليات واضحة فعالة للتظلم لمنع المخالفات والانتهاكات، تمكن العمال من الإبلاغ والمطالبة بحقوقهم.
وفيما يتعلق بقضية الاتجار بالأشخاص وخلو بيئات العمل منها، أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن تحسين هذه البيئات يسهم بشكل كبير في مكافحتها، إذ تُشير البيانات العالمية إلى أن عدد ضحايا الاتجار بالأشخاص المكتشفين في 2022م كان أعلى بنسبة 25% مقارنة بـ 2019م، وهذه الأرقام تؤكد أهمية التعاون بين الدول وقطاع الأعمال لتحسين آليات الحماية القانونية للعمال، وتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية ذات الصلة.
وأكدت التويجري أن المملكة في هذا الجانب خطت خطوات كبيرة عبر إصدار قوانين وتشريعات تتماشى مع المعايير الدولية، منها: الإصلاحات النوعية في أنظمة ولوائح العمل، ونظام مكافحة الاتجار بالأشخاص، ولائحة تنظيم العمالة المنزلية وما في حكمها، والسياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، مما جعلها أول دولة عربية تعتمد سياسة شاملة بهذا المجال، كما أطلقت المملكة آليات متطورة لحماية ضحايا الاتجار مثل آلية الإحالة الوطنية، واللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، وتنفيذ برامج تدريب مكثفة لتعزيز قدرات المسؤولين في التعرف على ضحايا الاتجار بالأشخاص وحمايتهم، حيث تم تدريب أكثر من 9,000 مسؤول عبر 114 برنامجًا بين عامي 2020 و2024 لتعزيز قدراتهم في هذا المجال، مشيرة إلى أن المملكة تعمل أيضًا على تحسين ظروف العمل من خلال منصات رقمية مبتكرة، وكل هذه الإنجازات تُظهر التزام المملكة القوي بخلق بيئة عمل آمنة ومستدامة تحفظ الحقوق وتعزز النمو والإنتاجية.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت