مسئولة أممية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكدت نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، أن الذكرى السنوية الـ75 لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تعد فرصة لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل أنحاء العالم، والنهوض بوعود الحرية والمساواة والعدالة للجميع، وتحويل مبادئه إلى حقيقة واقعة للناس حول العالم.
وقالت المسئولة الأممية - بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة - إن الإصرار على التذكير بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان في هذا العام الخامس والسبعين، هو تأكيد للقيم التي يقوم عليها الإعلان وليس احتفالا، إنها لحظة توحيد العالم ليجتمع حول حقوق الإنسان.
وأضافت أن الإعلان العالمي هو الدستور الذي انبثقت منه الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وأن الذكرى السنوية الخامسة والسبعين تعد بمثابة تجديد لأهداف الإعلان السامية، والتوافق على أن الإعلان هو بمثابة وعد من البشرية جمعاء بعدم تكرار الانتهاكات الجسيمة التي حدثت خلال الحرب.
وعبّرت عن أسفها إزاء التراجع الكبير للغاية في مجال حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم مقارنة مع السنوات السابقة، مشددة على أهمية تذكر هذا الوعد، وفهم ما يتعين القيام به، للعودة كمجتمعات، وكأفراد، لإعادة بناء النسيج الاجتماعي والسياسي، لدعم الحماية وتعزيز حقوق الجميع في كل مكان.
وأشارت إلى أن الحل يكمن في معالجة التمييز وإزالة الظلم واستعادة الوصول إلى العدالة، وهذا الأمر لايزال بعيد المنال بالنسبة لغالبية العالم، فهناك العديد من الخطوات التي يمكننا القيام بها لضمان إعادة الروح للمبادئ السامية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لكن يبقى الشرط الأساسي هو تكافؤ الأدوار والقدرات بين الدول الأعضاء والمجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان على الأرض.
وتابعت: أن المادة الثانية في الإعلان العالمي هي الأفضل لأنها تتعلق بالتحرر من التمييز، وتطالب بالمساواة بين الجميع دونما تمييز من أي نوع.
وشددت على ضرورة أن يتم التمييز أثناء الصراعات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية، واعتبرت أن أزمة غزة هي أزمة إنسانية وحقوقية، وتمثل انهيارا لأبسط القيم الإنسانية خاصة مع مقتل آلاف المدنيين.
وشددت على ضرورة إيجاد حل سريع قبل أن تمتد هذه الأزمة إلى ما هو أبعد من غزة، معربة عن مخاوفها أيضا حيال العنف المكثف والتمييز ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان العالمی لحقوق الإنسان الإعلان العالمی حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: مصر حظيت بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي
أكد وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي، أن مصر حظيت خلال الحدث الجانبي الذي انعقد في جنيف في الخامس من الشهر الجاري بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة تحت عنوان «تعزيز المشاركة السياسية في مصر وحقوق الإنسان»، بإشادات دولية وأممية واسعة لتطور ملفها الحقوقي، مشيرا إلى أنه كانت هناك توصيات بتبني الدول العربية النموذج المؤسسي للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مصر، باعتباره الطريق الأنسب لمعالجة قضايا حقوق الإنسان بطبيعتها متعددة الأبعاد والجهات، وبمفهومها الشامل والمستدام.
وألقى الوزير كلمة خلال مشاركة وزير الشؤون النيابية اليوم الإثنين، في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، الذي انعقد بمناسبة الاستعدادات الوطنية لجلسة المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان خلال شهر يناير القادم.
وقال المستشار محمود فوزي، خلال الاجتماع، إن آلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في المنظمة الأممية، من خلال مراجعة دورية حقوقية لجميع الدول كل أربع سنوات ونصف، وإن مصر لديها ثلاث مراجعات سابقة، وإن المشاركة الرابعة ستكون في شهر يناير 2025.
وأضاف الوزير، أن مصر قدمت تقريرها الوطني لآلية الاستعراض الدوري الشامل، خلال شهر أكتوبر الماضي، عقب إجراء العديد من المشاورات مع الأجهزة الحكومية، والخبراء، ومنظمات المجتمع المدني، حيث يعكس التقرير الوطني أبرز التطورات التي شهدتها البلاد في الحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن.
وشدد على الدور الفعال الذي تقوم به اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، لتعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمستدام، ودورها المحوري في متابعة تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان (2021 - 2026) التي أطلقها رئيس الجمهورية في عام 2021.
وأشار فوزي، إلى أنه قد شارك في فعاليات الحدث الجانبي، الذي انعقد في الخامس من شهر ديسمبر الحالي بمقر البعثة المصرية الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، حيث استعرض أبرز التطورات التي شهدتها البلاد خلال فترة الاستعراض في مجال الحقوق المدنية والسياسية شاملة التطور التشريعي والمؤسسي، والاستحقاقات الانتخابية، ومبادرة الحوار الوطني، والإجراءات ذات الصلة بالعفو الرئاسي، وإعادة إدماج المفرج عنهم في المجتمع، وذلك بمشاركة واسعة من البعثات الدبلوماسية المختلفة بجنيف، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزير الأوقاف يبحث سبل التعاون المشترك مع رئيسي الأعلى والوطنية للإعلام
مساعد وزير الصحة للمشروعات يتفقد عدد من مشروعات المستشفيات بالشرقية