المعاشات: 4 فئات لا يشملها القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد؛ حيث لا يسري القانون على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر الماضي، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد للعمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ أكتوبر 2023، ووفقاً لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل أكتوبر الماضي حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شموله بالقانون القديم.
جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، الذي نظمته الهيئة لأصحاب العمل، وضم الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء في فندق راديسون رد بدبي أكثر من 50 جهة من الجهات التي تحتوي على العدد الأكبر من المشتركين لدى الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص، وخلال الملتقى جرى تعريفهم بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة للأشهر الثلاث ابتداءً من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.
وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر 2023 تعميماً إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة دون تحمل أي مبالغ إضافية قد تنشأ نتيجة التأخير عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، بجانب الحرص المستمر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها من أصحاب العمل ومنحهم الوقت الكافي لتهيئة أنظمتهم بما يتماشى مع التغييرات الجديدة خاصة في نسب الاشتراكات للمشتركين الجدد لأول مرة.
ولفتت الهيئة خلال الملتقى، إلى أن أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة ( أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية (20%) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6%) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاث، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26%) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.
وأوضحت الهيئة، أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 في أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص تتبع هيئة المعاشات، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.
كما جاء في التعميم أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى (100,000) درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و(70,000) درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن (3,000) درهم.
وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقًا بواسطة الهيئة.
وشددت الهيئة على أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المعاشات الإمارات فی القطاعین الحکومی والخاص سداد الاشتراکات القانون الجدید أصحاب العمل فی القطاع أکتوبر 2023 العمل فی
إقرأ أيضاً:
برعاية منصور بن زايد.. تكريم الفائزين بجائزة الإمارات للريادة في سوق العمل
تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، تنظم وزارة الموارد البشرية والتوطين حفل تكريم الفائزين في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، اليوم الخميس، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك".
ويشهد الحفل تكريم 90 فائزاً من الشركات والعمالة، وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز نحو 37 مليون درهم، وتحصل الشركات الفائزة على حزمة من المزايا، من ضمنها تصنيفها في الفئة الأولى ضمن نظام تصنيف الشركات الذي تتبعه وزارة الموارد البشرية والتوطين، وبالتالي الاستفادة من خصومات على الخدمات التي تقدمها الوزارة، فضلاً عن منحها الأولوية في إنجاز المعاملات ومعالجة التحديات الفنية والخدمة الهاتفية المميزة.
بينما يحصل الفائز بالمركز الأول من العمالة على جائزة قيمتها 100 ألف درهم، والفائز بالمركز الثاني على 75 ألف درهم، والثالث على 50 ألف درهم، فضلاً عن جوائز عينية قيمة.
خمس فئاتوشهدت الجائزة في دورتها الثانية استحداث فئتين رئيسيتين للسكنات العمالية والتكريم الخاص لتصبح فئات الجائزة خمس فئات بدلاً من ثلاث، لتلبية الإقبال الكبير الذي شهدته الجائزة في دورتها الأولى والممارسات المتميزة في سوق العمل.
واستقبلت الدورة الثانية للجائزة أكثر من 7700 طلب ترشح للمشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، بزيادة 120% على طلبات الترشح التي استقبلتها الجائزة في دورتها الأولى والتي بلغت نحو 3500 طلب ترشح.
وقالت دلال الشحي، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل في وزارة الموارد البشرية والتوطين، إن "الزيادة الكبيرة في طلبات المشاركة في الدورة الثانية من جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل، تؤكد أهمية الجائزة ونجاحها في إيجاد بيئة تنافسية في القطاع الخاص لتحفيزه وتشجيعه على تبني أفضل الممارسات في مجالات العمل كافة، وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية سوق العمل الإماراتي وبيئة الأعمال في الدولة ورفاهية القوى العاملة وجودة حياتها".
وأشارت إلى أن الجائزة تشكل رؤية رائدة في مسيرة سوق العمل الإماراتي عبر ما تتبناه من محاور تضيء على تميز الشركات وتنافسيتها في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في الإضاءة على التكاملية في قطاع الأعمال، ودور القوى العاملة بمختلف فئاتها في نجاح واستدامة أعمال الشركات وتكريم تلك الممارسات، وتعزيزها ورعايتها بهدف استدامتها وتطويرها، ما يدعم الأهداف الاستراتيجية للدولة في الريادة العالمية بمختلف المجالات".
وتابعت الشحي أن "لجان التحكيم تتكون من مقيمين ومختصين وخبراء دوليين في المجالات العمالية وقطاعات سوق العمل وجودة بيئة العمل، وغيرها من مجالات ذات صلة بتعزيز تنافسية سوق العمل، مؤكدة حياد وشفافية عمل لجان التحكيم في مراحل عمل تقييم طلبات الترشح كافة في جميع فئات الجائزة البالغ عددها خمس فئات، هي فئة الشركات، وفئة القوى العاملة المتميزة، وفئة السكنات العمالية، وفئة شركاء خدمات الأعمال، إضافة لفئة التكريم الخاص.
وأشارت الوزارة إلى أنه للحصول على هذه المزايا، يجب التزام المنشأة بالضوابط والمعايير الوراد في القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية ونظام حماية الأجور، والقرارات كافة الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتوطين طيلة فترة الانتفاع.
وقررت الوزارة أن تمنح المنشأة الفائزة بالمركز الأول في مسابقة ريادة سوق الأعمال 1.5 مليون درهم، بينما تمنح الحاصل على المركز الثاني مليون درهم، و500 ألف درهم للمنشأة التي تأتي في المركز الثالث.
وأفادت بأن الأفراد الفائزين في جائزة الإمارات للريادة في سوق العمل يمنحون الجوائز المالية المرصودة في حساب الرعاية للجائزة، بحيث يحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 100 ألف درهم، و75 ألف درهم لصاحب المركز الثاني، و50 ألفاً لمن نال المركز الثالث.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام