المعاشات: 4 فئات لا يشملها القانون الجديد
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دبي: «الخليج»
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن 4 فئات لا يشملها قانون المعاشات الجديد؛ حيث لا يسري القانون على كل مواطن على رأس عمله قبل 31 أكتوبر الماضي، وعلى كل متقاعد حصل على معاش قبل 31 أكتوبر الماضي، حتى وإن عاد للعمل في ظل القانون الجديد، إذ يستمر شموله بالقانون القديم رقم 1999، كما لا يسري القانون الجديد على كل مواطن تقاضى مكافأة نهاية الخدمة قبل تاريخ أكتوبر 2023، ووفقاً لبنود القانون الجديد لا يسري القانون على الوزراء المتقاعدين قبل أكتوبر الماضي حتى ولو عاد للعمل في ظل القانون الجديد حيث يستمر شموله بالقانون القديم.
جاء ذلك خلال ملتقى أصحاب الأعمال للتعريف بقانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية الجديد رقم 57 لسنة 2023، الذي نظمته الهيئة لأصحاب العمل، وضم الاجتماع الذي عقد صباح الأربعاء في فندق راديسون رد بدبي أكثر من 50 جهة من الجهات التي تحتوي على العدد الأكبر من المشتركين لدى الهيئة في القطاعين الحكومي والخاص، وخلال الملتقى جرى تعريفهم بالقانون وآلية سداد الاشتراكات على النسب الجديدة للأشهر الثلاث ابتداءً من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، وما يليها اعتباراً من يناير 2024.
وأرسلت الهيئة في نهاية نوفمبر 2023 تعميماً إلى جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم (57) لسنة 2023 بشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية يحتوي على دليل إرشادي يوضح آلية سداد الاشتراكات عن المواطنين الملتحقين بالعمل لديها لأول مرة بدءاً من تاريخ 31 أكتوبر 2023، والذين لم يكونوا مشمولين من قبل بأحكام القانون الحالي رقم 7 لسنة 1999.
ويأتي تنظيم اللقاء ضمن خطط الهيئة للتوعية بالقانون الجديد والتزاماته بالنسبة لأصحاب العمل من خلال شرح الآليات وتوضيحها لممثلي الجهات في القطاعين الحكومي والخاص، ليتمكنوا من سداد الاشتراكات وفق النسب الجديدة دون تحمل أي مبالغ إضافية قد تنشأ نتيجة التأخير عن سداد الاشتراكات في مواعيدها، بجانب الحرص المستمر على تعزيز أطر التعاون المشترك بين الهيئة وشركائها من أصحاب العمل ومنحهم الوقت الكافي لتهيئة أنظمتهم بما يتماشى مع التغييرات الجديدة خاصة في نسب الاشتراكات للمشتركين الجدد لأول مرة.
ولفتت الهيئة خلال الملتقى، إلى أن أصحاب العمل في القطاعين الحكومي والخاص سيكون لديهم خياران لسداد الاشتراك خلال هذه الفترة ( أكتوبر – ديسمبر2023) وهي إما الاستمرار في دفع الاشتراكات عن الأشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2023 على النسبة الحالية (20%) على أن تُؤدى الفروقات عن نسبة (6%) المقررة في القانون الجديد في أول يناير 2024 عن الأشهر الثلاث، أو دفع الاشتراكات الشهرية بنسبة (26%) وفق القانون الجديد رقم (57) لسنة 2023 كاملة اعتباراً من تاريخ التحاق المُؤمَّن عليه بالعمل في شهر أكتوبر 2023 بغض النظر عن تاريخ الالتحاق، إذ تسدد الاشتراكات كاملة عن جزء الشهر الذي يلتحق فيه المؤمن عليه بالخدمة أو تنتهي فيه خدماته.
وأوضحت الهيئة، أن النسب الجديدة في التعميم تطبق على من يلتحقون بالعمل لأول مرة من تاريخ 31 أكتوبر 2023 في أي جهة عمل في القطاع الحكومي أو الخاص تتبع هيئة المعاشات، حيث يبلغ مجموع الاشتراكات الجديدة 26% من راتب حساب الاشتراك يتحمل منها المؤمن عليه نسبة 11%، بينما تتحمل جهة العمل 15%، وتتحمل الحكومة من نسبة صاحب العمل في القطاع الخاص 2.5% عن المواطنين الذين تقل رواتب حساب اشتراكهم عن 20,000 درهم دعماً له وتحفيزاً على تعيين المواطنين.
كما جاء في التعميم أن نسبة الاشتراكات تسدد وفقاً لراتب حساب الاشتراك وبحد أقصى (100,000) درهم للعاملين في القطاع الحكومي، و(70,000) درهم للعاملين في القطاع الخاص على ألا يقل راتب حساب الاشتراك للعاملين في القطاع الخاص عن (3,000) درهم.
وأكدت الهيئة أنه تبعاً لذلك لن يتحمل أصحاب العمل أي مبلغ إضافي نتيجة التأخير في سداد فروقات الاشتراكات للأشهر الثلاثة من أكتوبر حتى ديسمبر 2023، على أن يلتزم صاحب العمل بالدقة في كل ما يقدمه من كشوفات أو بيانات أو مستندات بما في ذلك تفاصيل رواتب المُؤمَّن عليه وكل ما يلزم من وثائق لغايات احتساب الاشتراكات المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لأن ذلك سيؤثر على أرصدة الكشوف التي سيتم إنشاؤها لاحقًا بواسطة الهيئة.
وشددت الهيئة على أهمية إطلاع المؤمن عليهم الذين يشملهم القانون رقم (57) بالنسب الجديدة للاستقطاع من قبل جهات العمل والمنافع التأمينية المترتبة على ذلك من خلال حث موظفيها على حضور الورش التعريفية ومتابعة الحملات التعريفية بالقانون الجديد التي ستنظمها الهيئة لضمان توعيتهم بالقانون ومعرفة الالتزامات والمنافع التأمينية التي يتيحها.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات المعاشات الإمارات فی القطاعین الحکومی والخاص سداد الاشتراکات القانون الجدید أصحاب العمل فی القطاع أکتوبر 2023 العمل فی
إقرأ أيضاً:
” التبادل المعرفي” يُشارك تجارب العمل الحكومي الإماراتي مع قيادات في حكومة مالطا
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي الدفعة الثانية من “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، لتعريف المنتسبين بالتجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، وذلك في إطار التعاون الثنائي بين حكومتي البلدين في مجالات التحديث الحكومي.
ويهدف “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا” الذي يضم 27 منتسباً ويغطي أكثر من 2100 ساعة تدريب، إلى تطوير وتعزيز قدرات ومهارات المنتسبين في مجالات التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادة الإماراتية في استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، ضمن زيارات معرفية لـ 12 جهة حكومية رائدة.
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن مبادرات التبادل المعرفي التي تقودها حكومة دولة الإمارات بهدف تمكين الحكومات، ومشاركتها التجارب والمعارف والخبرات التي طورتها الدولة، تمثل عناصر معززة وداعمة لجهود الحكومات في ابتكار الرؤى الجديدة وتصميم التوجهات المستقبلية الاستباقية، من خلال بناء قدرات ومهارات القيادات التنفيذية المشاركة في مثل هذه البرامج المتقدمة.
وقال عبدالله لوتاه إن “برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا”، يعكس المستوى المتميز للتعاون الثنائي مع حكومة مالطا في مجالات التحديث الحكومي، ويترجم الشراكة القائمة على أسس مستدامة والهادف لدفع عملية التطوير الحكومي إلى مستويات متقدمة، مشيراً إلى أن “برنامج التبادل المعرفي الحكومي” يمثل منصة تجمع العقول لتصميم الأفكار القادرة على إحداث التطور المطلوب.
من جهتها، قالت سعادة ماريا كاميليري كاليجا سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة والمندوبة الدائمة لمالطا لدى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي وبرامج القيادات الدولية يغطيان مختلف القطاعات الحكومية، ويقدّمان فرصاً متميزة لتعزيز كفاءة وفعاليّة المسؤولين الحكوميين المشاركين في هذه البرامج، مشيرة إلى أن البرامج تتضمن تنظيم زيارات ميدانية لدولة الإمارات، كما تشمل مبادرات تبادل المعرفة والخبرات التي تساعد المشاركين على تطوير رؤية مستقبلية فعّالة”.
وأضافت: “يسرّني أن أشهد نمو التعاون الذي أطلقته سفارة مالطا مع دولة الإمارات عام 2023، بالتعاون مع برنامج التبادل المعرفي الحكومي ومؤسسة “اكسجنزا مالطا”، والذي أثمر بفضل قيادة دولة الإمارات ودعم العديد من المسؤولين الحكوميين من مالطا، الذين شاركوا وسيواصلون المشاركة في هذه البرامج. وأحثّ كل مسؤول حكومي حول العالم على اغتنام هذه الفرصة والمشاركة في هذا البرنامج الواعد”.
ويترجم برنامج القيادات التنفيذية العليا لحكومة مالطا، مسيرة ناجحة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال البحث والابتكار، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها؛ استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة لتعزيز الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التكنولوجيا الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور التعاون الدولي، كما يركز البرنامج ضمن محاوره على إشراك المواطنين في تطوير السياسات.
وضمن أنشطة وفعاليات الزيارات المعرفية في البرنامج للجهات المتخصصة، عمل منتسبو البرنامج على إعداد خمسة مشاريع مؤثرة، شملت؛ تعزيز الموارد البشرية والمهارات المستقبلية، والاستدامة والبنية التحتية، والابتكار الاجتماعي والرقمي وإشراك المجتمع، والتحول الرقمي والابتكار، والحوكمة وتنسيق السياسات.
الجدير بالذكر أن حكومتي الإمارات ومالطا، أطلقتا ضمن القمة العالمية للحكومات 2023، شراكة استراتيجية في مجال البحث والابتكار، شهدت منذ إطلاقها تنفيذ برامج وأنشطة ساهمت في بناء قدرات نحو 800 متدرب من حكومة مالطا من خلال 100 ورشة عمل واجتماع.وام
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر