وزير النقل يترأس إجتماع الجمعيتين العامتين التأسيسيتين لشركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء جرجوب البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة التي يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لميناء الإسكندرية 40% - هيئة ميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30% ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وصيانة وتطوير ميناء جرجوب البحري بمرسى مطروح ، وكذا أي موانئ أخرى أو محطات لتداول البضائع والحاويات أو أرصفة بحرية داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالاضافة الى تقديم ومزاولة كافة الخدمات اللوجستية والأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والمكملة له واشار وزير النقل الى أن انشاء هذه الشركة ياتي في إطار تنفيذ المخطط الإستراتيجي للدولة وتنمية اقليم مطروح حيث سيتكامل عمل هذه الشركة مع ما تقوم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل بشأن أعمال التنمية والشراكة الاستراتيجية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بجرجوب والتي تشمل منطقة لوجستية صناعية وميناء جرجوب البحري وحيث يدخل ميناء جرجوب ضمن الممر اللوجيستي (الاسكندريه/ جرجوب / السلوم).
شركتي مينائي جرجوب وبرنيس البحريين
كما ترأس وزير النقل اجتماع الجمعية العامة التأسيسية الأولي لشركة ميناء برنيس البحري حيث تم اعتماد عقد التأسيس والنظام الاساسي للشركة والتي يساهم بها كل من ( الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر 40% - الهيئة العامة لميناء دمياط 30% - الشركة القابضة للنقل البحري والبري 30% ) واعتماد (تشكيل مجلس ادارة الشركة – اختيار مراقب الحسابات – المستشار القانوني ) للشركة التي تم انشائها بغرض إدارة وتشغيل وتطوير ميناء برنيس البحري ، وكذا صيانة و إدارة وتشغيل الموانئ والأرصفة البحرية وممارسة كافة الأنشطة المتعلقة بالنقل البحري من خدمات نقل للبضائع والتخزين وتداول الحاويات والبضائع بانواعها خاصة وان ميناء برنيس البحرسيساهم فيزيادة حركة الصادارات والواردات مع كل من صعيد مصر والدول الافريقية لما يتمتع به من موقع متميز وذلك بالتزامن مع التطوير المخطط لطريق برنيس / اسوان .
تطوير الموانئ المصريةصرح وزير النقل ان انشاء هاتين الشركتين يأتي في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير كافة الموانئ المصرية وتعظيم الاستفادة من قطاع النقل البحري لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة واللوجيستيات وفي اطار ماتقوم به وزارة النقل من مشروعات قومية بكافة القطاعات ومن بينها ما يخص قطاع النقل البحري من توسع بالارصفة والموانئ اللوجيستية والمحطات متعددة الاغراض وانشاء كيانات بحرية قوية من خلال تأسيس شركات جديدة لها القدرة على التنافسية والتي سيكون لها المردود والعائد الاقتصادي على الاقتصاد المصري وكذلك في اطار ماتقوم به الوزارة من إجراءات وآليات متنوعة لجذب الخطوط الملاحية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية علي الموانئ المصرية ومضاعفة طاقة تشغيل الموانئ والتوسع في تجارة الترانزيت .
جدير بالذكر انه فيما يتعلق بميناء جرجوب البحري فقد تم التخطيط لإنشاء أرصفة جديدة بطول 14 كم وعمق 17 متر وساحات تداول 7 كم2 بمساحة كلية 10 كم2 و جاري إنشاء حاجز الأمواج الرئيسي بطول 3050 متر وتم الإنتهاء من (إنشاء رصيف الحاويات بطول 970 متر- إنشاء ارصفة البضائع العامة بطول 360 متر و 670 متر- إنشاء حاجز الأمواج الشرقي بطول 2770 متر ) .
كما تم الإنتهاء من إنشاء رصيف متعدد الأغراض بطول 700 متر ( 200 متر ركاب و500 متر بضائع عامة ) وتم الإنتهاء من إنشاء رصيف حاويات بطول 500 متر وغاطس 18 متر بميناء برنيس البحري .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير النقل جرجوب برنيس الفريق مهندس كامل الوزير النقل البحری وزیر النقل
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة تهدد مؤسسة النقل البري في عدن
أثارت عملية هدم وتجريف مقر المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، موجة غضب واسعة، وسط اتهامات بتبديد الممتلكات العامة عبر صفقات مشبوهة تُفقد الدولة أحد أبرز مرافقها الحيوية.
بدأت آليات بعملية جرف حوش المؤسسة العامة للنقل البري في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في واحدة من أغرب الاعتداءات الممنهجة والهمجية التي تمارسها قوى النفوذ داخل الدولة.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة عدن الغد، فتحي بن لزرق، في منشور له على موقع فيسبوك، مساء الجمعة، أن هذا الموقع، الذي أنشأته بريطانيا واستمر خلال حكم النظام الاشتراكي، ثم في عهد الرئيس السابق علي عبد الله صالح، جرى التصرف به حالياً لصالح أحد الأشخاص المقربين من قيادات بارزة، بموجب عقد إيجار مدته 25 عاماً، مقابل مبلغ لا يتجاوز مليون ونصف المليون ريال.
وأثارت هذه الصفقة المشبوهة استياءً واسعاً، إذ تعكس نهجاً بعيداً عن بناء الدولة، حيث يتم تقاسم ما تبقى من ممتلكات الوطن بدلاً من الحفاظ عليها.
وأشار بن لزرق، إلى أن الأخطر من ذلك هو أن الموقع المستولى عليه سيُستخدم لإنشاء شركة نقل بري خاصة، مما يعني القضاء رسمياً على مؤسسة النقل البري الحكومية، في ظل غياب أي رقابة حكومية حقيقية.