الرئيس الفنزويلي يقدم مشروع قانون لضم منطقة غنية بالنفط متنازع عليها مع غويانا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أحال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الثلاثاء إلى الجمعية الوطنية مشروع قانون لضم منطقة إيسيكيبو الغنية بالنفط والمتنازع عليها مع غويانا المجاورة التي سارعت إلى اعتبار هذه الخطوة بـ"تهديد مباشر" لسيادتها وسلامة أراضيها.
وقال مادورو خلال جلسة للحكومة "أقترح أن يتم فورا تفعيل المناقشة في الجمعية الوطنية والموافقة على القانون الأساسي لإنشاء ولاية غويانا إيسيكيبا".
كما أمر الرئيس الفنزويلي، خلال الجلسة نفسها، بأن يتمّ الشروع في الحال في "منح التراخيص" لـ"استغلال النفط والغاز والمناجم" في هذه المنطقة.
وأوضح مادورو أنّ حكومته ستستحدث فرعا لشركة النفط الوطنية الفنزويلية العملاقة في "ولاية غويانا إيسيكيبا".
وسارعت غويانا إلى التنديد بقرار مادورو.
وقال رئيس غويانا عرفان علي في خطاب استئنائي إلى الأمة إن ما أعلنه مادورو يمثل "تهديدا مباشرا لسيادة غويانا وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي".
وأتى قرار مادورو بعدما صوت الناخبون في فنزويلا بأغلبية ساحقة (95%) في استفتاء جرى الأحد على ضم هذه المنطقة الخاضعة لإدارة غويانا المجاورة إلى بلادهم.
ونظمت كراكاس هذا الاستفتاء لإضفاء شرعية على مطالبتها بهذه المنطقة.
وتطالب فنزويلا منذ عقود بالسيادة على هذه المنطقة البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من ثلثي مساحة غويانا، وعدد سكانها 125 ألف نسمة يمثلون خمس إجمالي عدد السكان في البلد.
وتقول فنزويلا إن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة يجب أن يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أعلن عام 1777 في ظل الحكم الإسباني، وإن المملكة المتحدة استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر.
من جانبها، تؤكد غويانا التي تملك احتياطات نفطية هي من الأعلى في العالم للفرد، أن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت في حقبة الاستعمار البريطاني وثبتتها محكمة تحكيم عام 1899.
ورفعت غويانا شكوى أمام محكمة العدل الدولية تطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أممية المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل قمة المناخ 28 الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فنزويلا نفط غاز غويانا حدود كراكاس فرنسا إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل هجوم غزة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا هذه المنطقة
إقرأ أيضاً:
8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
حدد قانون الخدمة المدنية شروط التعيين فى الوظائف الحكومية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير شروط التعيين في الوظائف الحكومية.
شروط التعيينتنص المادة( 14) من قانون الخدمة المدنية على أنه يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي:
1. أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التي تعامل المصريين بالمثل في تولي الوظائف المدنيـة.
2. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
3. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4. ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي.
5. أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص.
6. أن يكون مستوفيًا لاشتراطات شغل الوظيفة.
7. أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة.
8. ألا يقل سنه عن ثمانية عشر عاماً ميلاديـاً.
وتنص المادة 15 من قانون الخدمة المدنية على أنه "يُوضع المعين لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل، تتقرر خلالها مدى صلاحيته للعمل، فإذا ثبت عدم صلاحيته أُنهيت خدمته دون حاجة لأي إجراء آخر.
ولا يجوز نقل أو ندب أو إعارة المعين خلال فترة الاختبار. ولا تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي الوظائف القيادية ووظائف الإدارة الإشرافية.
وتحدد اللائحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصلاحية".
وتنص المادة (16) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يجوز التعاقد فى حالات الضرورة، مع ذوى الخبرات فى التخصصات النادرة، وفقا للشروط والضوابط الآتية:
1ـ ألا يوجد بالوحدة والأجهزة التابعة لها من يملك خبرة مماثلة في التخصص المطلوب ويمكن الاستعانة به.
2 ـ ألا تقل خبرة المتعاقد معه في التخصص المطلوب عن 10 سنوات.
3 ـ عدم الإخلال بالحد الأقصي للدخول.
4 ـ أن يكون التعاقد لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
5 ـ أن يكون التعاقد بموافقة رئيس مجلس الوزراء، بناءا علي عرض الوزير المختص.
وتنص المادة (17) من قانون الخدمة المدنية على أنه "يكون التعيين فى الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خلال لجنة للاختيار لمدة أقصاها ثلاث سنوات، يجوز تجديدها بحد أقصى ثلاث سنوات أخرى، بناء على تقارير تقويم الأداء، وذلك دون الإخلال بباقي الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف.
ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توافر صفات النزاهة من الجهات المعنية، واجتياز التدريب اللازم، ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج.
وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة الاختيار والإعداد والتأهيل اللازمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها.
واستثناء من أحكام هذا القانون يجوز للوزراء اختيار مساعدين ومعاونين لهم لمدة محددة وفقا للنظام الذى يصدر به قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص واقتراح الجهاز على أن يتضمن هذا النظام على الأخص قواعد اختيار وتقويم أداء هؤلاء والمعاملة المالية المقررة لهم".
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025