لم يعُد «فاكهة الغلابة».. نقيب الفلاحين ينتقد ارتفاع أسعار التين الشوكي
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن زراعة التين الشوكي قليلة التكاليف، إذ يحتاج الفدان حوالي 250 شتلة جاهزه للانتاج في خلال عام وتباع الشتله ب 10 جنيهات في حين تباع الثمرة الواحدة بنحو 5 جنيهات وينتج الفدان نحو 15 طن في المتوسط ويتراوح سعر الطن من 18 إلى 20 الف جنيه.
أخبار متعلقة
«يا حلاوة يا تين»:«التين الشوكى»: الواحدة بـ«ربع جنيه» فى المزرعة وللمستهلك بـ٢ جنيه
بالفيديو.
حال الإكثار منه.. استشارى تغذية يشكف فوائد وأضرار التين الشوكى
لافتا خلال تصريحات خاص لـ«المصرى اليوم»، إلى أن التين الشوكي والمعروف بفاكهة الغلابة يصدر للخارج لاستخراج زيت يستخدم لاغراض طبيه يصل سعر اللتر منه إلى 1000 دولار تقريبا.
وأوضح نقيب الفلاحين أن المساحه المنزرعه في مصر من التين الشوكي تزيد عن 60 الف فدان منها نحو 15 الف فدان في محافظة المنيا وحدها وهو محصول قليل استهلاك المياه يمكن زراعته كمصدات للرياح في المناطق الصحراويه لانه يتحمل الجفاف ويقاوم التصحر.
واشار ابوصدام أن التين الشوكي نوع من انواع الفاكهه له ثمار عليها اشواك لها لب له فوائد صحيه كثيره فهي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم، وتنظف القولون وتحسن صحة القلب وتخفض نسبة الإصابة بالسرطان وتحيل دون نمو الخلايا السرطانيه وتخفض نسبة الكولسترول في الدم وتقوي المناعه وتقوي العظام والأسنان.
واكد عبدالرحمن أن كل طن التين الشوكي يستخرج منه لتر زيت تين شوكي تقريبا لهذا الزيت قدره عالية على مكافحة علامات الشيخوخه ويقوي الاظافر، ولذا يصل سعره لنحو 1000 دولار تقريبا ويستخدم في بعض المراهم الطبيه والكريمات التي تضع على البشره لمنع الترهلات وترطيب البشرة.
التين الشوكى اضرار التين الشوكى حصاد التين الشوكى حسين أبوصدام نقيب الفلاحينالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين التين الشوكى التین الشوکی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع كبير لاقتراضات الحكومة البريطانية.. 17 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قفزت اقتراضات الحكومة البريطانية بشكل غير متوقع إلى 17.8 مليار جنيه إسترليني الشهر الماضي، مما زاد الضغوط على راشيل ريفز وزيرة الخزانة للتخطيط لخفض الميزانية قبل مراجعة الإنفاق في الصيف.
وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية اليوم الأربعاء أن هذا الرقم أعلى من المتوقع بنحو الربع، كما ارتفع بمقدار 10.1 مليار جنيه استرليني أكثر مما كان عليه في نفس الشهر من العام السابق، مما يجعله أعلى مستوى اقتراض في ديسمبر منذ أربع سنوات.
وتوقع خبراء اقتصاد أن يبلغ صافي اقتراض القطاع العام (باستثناء بنوك القطاع العام) 14.1 مليار جنيه إسترليني في ديسمبر، ارتفاعا من 11.25 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر.
ووفقا لمكتب الإحصاء الوطني البريطاني، فإن الإنفاق على الخدمات الحكومية والمزايا ومدفوعات فوائد الديون ارتفع.
وقالت شركة "كابيتال إيكونوميكس" إن الأرقام الأخيرة تظهر أن حرية التصرف المالية لريفز قد تقلصت.
وخصصت وزيرة الخزانة في ميزانيتها للخريف 9.9 مليار جنيه إسترليني للبرلمان، لكن الشركة الاستشارية قالت إن الأرقام الأخيرة تظهر أن هذا المبلغ ربما انخفض إلى نحو ملياري جنيه إسترليني.
وأضافت الشركة أن المستشارة البريطانية ستحتاج إلى زيادة الضرائب أو خفض الإنفاق في البيان المالي المقبل في 26 مارس المقبل عندما ينشر مكتب مسؤولية الميزانية توقعات جديدة، وذلك من أجل تلبية قواعدها المالية.
ومن أجل عدم كسر قاعدة ريفز المالية التي تقضي بأن الإنفاق اليومي يجب أن يقابله إيرادات ضريبية، وبعد استبعاد الزيادات في الاقتراض أو الضرائب، أشارت وزارة الخزانة إلى أنها تفكر في فرض تخفيضات في الإنفاق.
ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي تباطؤ النمو في الأشهر الستة الماضية مقارنة بالتوقعات في الميزانية وارتفاع تكاليف تمويل الديون بسبب أسعار الفائدة المرتفعة على الديون الحكومية إلى زيادة الضغوط على الإنفاق.
من جانبه، قال السكرتير الأول للخزانة، دارين جونز، "الاستقرار الاقتصادي أمر حيوي لمهمتنا الأولى المتمثلة في تحقيق النمو؛ ولهذا السبب فإن قواعدنا المالية غير قابلة للتفاوض ولهذا السبب سنحكم قبضتنا على المالية العامة".
وأضاف جونز أن الحكومة "ستقوم بالتحقيق في كل بند من جوانب الإنفاق الحكومي لأول مرة منذ 17 عامًا" من أجل "منع إهدار الأموال لضمان إنفاق أموال دافعي الضرائب بشكل فعّال والمساعدة في تنفيذ خطتنا للتغيير".