وزيرا الرى والزراعة يترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٣٤) برئاسة كلًا من الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.
وأكد القصير على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.
وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية وكذا الطرق الزراعية الحديثة مثل تقنية الزراعة في الصناديق، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين.
كما تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوم لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظام الري الحديث لترشيد إستخدامات المياه، والري السطحي المطور.. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث، كما تم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
كما تم الإتفاق على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤.
كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر".
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
العراق يوسّع رقعته الزراعية.. لكن النجاح مرتبط بتوفر المياه
30 يناير، 2025
بغداد/المسلة:
يعد إضافة 1.5 مليون دونم إلى الخطة الزراعية العراقية لعام 2025 خطوة طموحة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، إلا أن نجاحها يبقى رهناً بقدرة البلاد على تجاوز العقبات المزمنة التي تواجه القطاع الزراعي.
فبينما توفر التقنيات الحديثة في الري فرصة لترشيد استهلاك المياه وزيادة الإنتاجية، فإن شحّ المياه والتحديات المالية والإدارية تظل عقبات قائمة.
ويشكل القطاع الزراعي جزءاً أساسياً من الاقتصاد العراقي، ومع ذلك لا يزال يعاني من مشكلات جوهرية تتعلق بإدارة الموارد المائية والبنية التحتية المهترئة. يرى مختصون أن زيادة الرقعة الزراعية قد ترفع الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 % خلال السنوات القادمة، مما قد يحدّ من الاستيراد الذي يستنزف العملة الصعبة، لكن هذه الأهداف تتطلب استراتيجيات واضحة لضمان التنفيذ الفعلي.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية أن المساحات الزراعية المضافة ستساهم في تغطية جزء كبير من احتياجات البلاد من الحنطة والمحاصيل الأساسية الأخرى، خاصة بعد تسليم أكثر من 7000 منظومة ري حديثة للفلاحين ضمن اتفاقيات مع وزارة الصناعة وشركات متخصصة. وكيل الوزارة، مهدي سهر، أكد أن القرض النمساوي الذي بلغت قيمته 300 مليون دولار مكّن الوزارة من توفير 5400 منظومة ري حديثة، وهو ما سيساعد في ري أكثر من مليون ونصف المليون دونم.
وتصطدم هذه الجهود بتحديات خطيرة، أبرزها شحّ المياه الناتج عن تراجع تدفقات نهري دجلة والفرات وغياب سياسات مائية فعالة. الباحث الاقتصادي أحمد صباح يرى أن العراق بحاجة إلى اعتماد تقنيات ري متطورة، وإجراء إصلاحات في إدارة الموارد المائية، إلى جانب التوصل إلى اتفاقيات مع تركيا لضمان حصة عادلة من المياه، مؤكداً أن العراق يمكنه تحقيق أهدافه الزراعية إذا نفذ استراتيجيات واضحة لإدارة المياه والتربة.
من ناحية أخرى، يواجه العراق أزمة مالية قد تعيق التوسع الزراعي، إذ تضخم النفقات العامة وارتفاع الرواتب الحكومية يحدّان من قدرة الدولة على دعم المشاريع الزراعية بالشكل المطلوب. المختص في الاقتصاد الزراعي، خطاب الضامن، أوضح أن ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، إلى جانب عدم توفر الكهرباء الكافية لتشغيل محطات الري، يشكل عائقاً أمام تحقيق الاكتفاء الذاتي. لكنه أشار إلى أن زيادة هطول الأمطار وتحسن ضخ المياه من الجانب التركي قد يخفف من أزمة المياه نسبياً.
ورغم هذه التحديات، يرى خبراء أن العراق يمتلك المقومات اللازمة لتعزيز الإنتاج الزراعي، لكنه بحاجة إلى خطط مدروسة تستثمر موارده الطبيعية والبشرية بشكل أكثر كفاءة. تحقيق الأمن الغذائي يتطلب عملاً دؤوباً واستثمارات مستدامة، وإلا فإن هذه الطموحات ستظل مجرد وعود تصطدم بواقع الجفاف والفساد وضعف التخطيط.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها