وزيرا الرى والزراعة يترأسا اجتماع اللجنة التنسيقية العليا بين الوزارتين لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة

 

عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٣٤) برئاسة كلًا من  الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبحضور السادة رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد الدكتور سويلم على مواصلة العمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

وأكد  القصير على ضرورة الاستمرار في انعقاد هذه اللجنة بشكل دورى لمواصلة التنسيق بين الوزارتين بشكل دائم.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية وكذا الطرق الزراعية الحديثة مثل تقنية الزراعة في الصناديق، حيث تم الإتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين.

كما تم مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقًا للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوم لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام. 

وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر إلى نظام الري الحديث لترشيد إستخدامات المياه، والري السطحي المطور.. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث، كما تم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.

كما تم الإتفاق على البدء فى إجراءات استصدار  القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤.

كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للإشتراطات التى يتم وضعها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر".
 

المصدر: بوابة الفجر