الضرائب تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على تصنيف لإتاحة مزايا وتيسرات لهم|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
وأوضح "الدكتور فايز الضباعني" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر ، موضحًا أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال " الدكتور فايز الضباعني " أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القانون قد نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، لافتًا إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة ، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اخبار مصر مال واعمال الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات المتوسطة قیمة الأعمال وأقل من
إقرأ أيضاً:
«الضرائب»: 30 مليون جنيه حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص
تحرص رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، على حضور كافة لقاءات المجتمع الضريبى، من أجل شرح وتبسيط حزمة التسهيلات الضريبية المعتمدة، للتأكيد على أن المصلحة تعمل على تقديم كافة سبل الدعم للمستثمرين، وذلك تقديراً للدور المهم الذى يقومون به، وأنها سوف تمنح أولوية للممولين الملتزمين ضريبياً فى الاستفادة من الخدمات التى تقدمها «وحدة دعم المستثمرين»، حرصاً من مصلحة الضرائب على إرساء قواعد الالتزام الطوعى، والتى تسعى فى الآونة الأخيرة إلى جعل هذا الالتزام هو السمة السائدة فى التعامل مع الممولين، لمد جسور الثقة بين الممولين والمصلحة.
رشا عبدالعال: «المصلحة» لديها نظام مبسط للشركات الصغيرة.. و«وحدة دعم المستثمرين» تلعب دورا حيويا في مواجهة التحديات وحل المشكلاتوفى هذا الإطار، أكدت رئيس مصلحة الضرائب أن الهدف الرئيسى من التسهيلات الضريبية هو التوسع فى نظام الفحص بالعينة، ليشمل المراكز الضريبية، تأكيداً على الحرص على تخفيف الأعباء عن الممولين، بحيث يعتمد الفحص على نظام العينة وفقاً لملف مخاطر الممول، كما شددت على أهمية الدور الذى تقوم به «وحدة دعم المستثمرين»، التابعة لمكتب رئيس المصلحة مباشرةً، وتهتم بإزالة أى تحديات، وحل المشكلات التى تواجه المستثمرين والممولين داخل مصر، وأشارت إلى أنه من المقرر، وفقاً لحزمة التسهيلات الضريبية، إنشاء «وحدة الرأى المسبق»، تكون تابعة لرئيس المصلحة، لأن المستثمر والممول الجديد أو الحالى يمكنه أن يتواصل مع هذه الوحدة لمعرفة المعاملة الضريبية الخاصة به.
وأوضحت «عبدالعال»، لـ«الوطن»، أنه من ضمن التسهيلات الضريبية المقدمة، عمل بعض التعديلات التشريعية البسيطة، التى تكون فى صالح مجتمع الأعمال، ومنها أن غرامات التأخير، فى حالة وجود فروق للفحص، لن تتعدى أصل الضريبة، وسيكون هناك تحديث مستمر لموقع المصلحة الإلكترونى؛ ليكون النافذة الرئيسية للمصلحة، لنشر وتوصيل أى قوانين أو فتاوى أو تعليمات تصدر عنها للممولين، وسيتم نشر كل المعلومات على الموقع الإلكترونى بعدة لغات، حتى يستطيع المستثمرون الأجانب الاستفادة منها، وسيتم إعداد ونشر أدلة توضح حقوق والتزامات الممولين والمستثمرين عند التعامل مع المصلحة على الموقع الإلكترونى. وتحدثت عن تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة ووضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوى 15 مليون جنيه متضمناً كافة الأوعية الضريبية فضلاً عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التى تسهم فى وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامـات وتشجيع الجميع على الانضمام لهذا النظام المتكامل الذى يرتكز على عدة محاور مثل إعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول الثابتة.
وأشارت رئيس مصلحة الضرائب إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين فى إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم وفقاً لأولويات المستثمر وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم مع دراسة التوسع فى تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية فى الدولة، مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول طرف مصلحة الضرائب، ووضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يجاوز 100% من أصل الضريبة بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير، بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة فى إجراءات الفحص الضريبى.
وأكدت إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023 بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانوناً، التى تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعى لأحكام القوانين الضريبية، كما أوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع، ويأتى ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وصولاً إلى مضاعفة حالات رد الضريبة إلى أربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد، مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه، بدلاً من 15 مليون جنيه سنوياً، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين.
وأشارت «عبدالعال» إلى وجود عدة إجراءات يجرى العمل عليها، والتى سوف تسهم بقدر كبير فى تحقيق الأهداف المرجوة والتسهيل الضريبى على الممولين والمسجلين، ومن أهمها التحول فى نظام العمل داخل الوحدة إلى نظام مميكن فى استقبال الشكاوى والاستفسارات والرد عليها، وتقديم المستندات وإصدار الآراء القانونية والتنفيذية وتسليمها للممولين والمسجلين، وكذا آليات التواصل مع كافة وحدات المصلحة، وكذلك ضرورة توفير المعلومات الدقيقة والمحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة، من خلال إعداد الأدلة الإرشادية، ونشرها على الموقع الرسمى لمصلحة الضرائب المصرية وتحديثها بشكل مستمر، وحرصاً من المصلحة على الدور المهم والفعال، تم تزويد وحدة دعم المستثمرين بعدد كافٍ من العناصر الفنية والإدارية المؤهلة من العاملين بالمصلحة على مستوى كافة أنواع الضرائب التى تطبقها المصلحة.
التنسيق مع «المالية» لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الشكاوى الضريبيةوأضافت أن هناك حرصاً من الوحدة على التواصل المستمر مع منظمات العمل المدنى والضريبى والمؤسسات المهنية، وغيرها من الكيانات، للوقوف على أهم المشاكل الضريبية التى تواجه المجتمع الضريبى، والعمل على حلها وتيسير الإجراءات الضريبية، مؤكدة أن الوحدة تقوم بالدراسة والرد على كافة استفسارات وشكاوى الممولين الواردة إليها مباشرةً، أو من خلال الإيميل الخاص بالوحدة، وكذا سرعة الرد على كافة شكاوى الممولين الضريبية التى ترد من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، عبر بوابة الحكومة الإلكترونية بمجلس الوزراء، كما يوجد تنسيق دائم مع الإدارة العامة لدعم المستثمرين بوزارة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يعرض على الوزارة من شكاوى ضريبية من المستثمرين، والتركيز على عقد لقاءات مستمرة وجلسات استماع مع المستثمرين بالتنسيق مع الاتحادات المختصة وجمعيات المستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل كافة المعوقات والمشكلات الضريبية، مع التركيز على مراجعة وتحديث استراتيجيات الدعم بشكل دورى وفق أفضل الممارسات الدولية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام