الضرائب تطالب أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالحصول على تصنيف لإتاحة مزايا وتيسرات لهم|تفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
دعا الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية أصحاب المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو المتناهية الصغر الحصول على شهادة تصنيف المشروعات من خلال جهاز تنمية المشروعات للحصول على تيسيرات ومزايا ضريبية لم تحدث من قبل وفقا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020 .
وأوضح "الدكتور فايز الضباعني" أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب رقم الأعمال السنوي دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر ، موضحًا أن رقم الأعمال يتم تحديده من خلال إقرار صاحب المشروع، وتحدد الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التى تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات.
فإذا كانت قيمة الأعمال أقل من 250 ألف تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيهًا سنوي ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألفًا سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيهًا سنويًا ، وإذا كانت قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيهًا سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.5% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة0.75 % من قيمة الأعمال ، أما فى حالة ما إذا كان المشروع تتراوح قيمة أعماله من 3 مليون حتى 10 مليون تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1 % من قيمة الأعمال .
وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إلى أن نماذج الطلبات والإقرارات لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيًا متاحة من خلال موقع الخدمات الضريبية
https://eservice.incometax.gov.eg/etax
وقال " الدكتور فايز الضباعني " أن هناك مجموعة من الحوافز والمزايا سواء الضريبية أو غير الضريبية التي يحصل عليها أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر وفقا لقانون المشروعات رقم 152 لسنة 2020 والذي يتضمن الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات وعقود تسجيل الأراضى اللازمة لإقامة المشروعات، وكذلك إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف فى الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من ضريبة الدخل إذا تم استخدام حصيلة البيع فى شراء أصول ومعدات إنتاج جديدة خلال سنة من تاريخ التصرف بعد توفيق أوضاع المشروع والحصول على الترخيص النهائى .
وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن القانون قد نص علي وقف جميع المطالبات الضريبية والحجوز الإدارية ذات الصلة بالنسبة للمشروعات الحاصلة على ترخيص مؤقت وذلك لحين تسوية مديونياتها الضريبية وفقا لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 ، لافتًا إلى العفو الضريبي عن المستحقات الضريبية بالنسبة للسنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب توفيق الأوضاع للمشروعات غير المسجلة ضريبيًا وقت العمل بأحكام القانون والاستفادة من المعاملة الضريبية المبسطة ، كما يتم الإعفاء من إمساك الدفاتر والسجلات والمستندات الواردة بقانون الضريبة على الدخل والاستعاضة عن ذلك بدفاتر وحسابات مبسطة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب المصرية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اخبار مصر مال واعمال الصغیرة ومتناهیة الصغر المشروعات المتوسطة قیمة الأعمال وأقل من
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يدشن دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين
الثورة نت|
دشن رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي اليوم، دليل الخدمات الضريبية الخاص بالمستفيدين في مصلحة الضرائب.
وخلال التدشين اعتبر رئيس مجلس الوزراء تدشين الدليل إنجازًا مهمًا تم تحقيقه بعد سنوات طويلة تراكمت فيها مخالفات وفساد وضياع أموال.
ولفت إلى أهمية الدليل الذي أنجزته مصلحة الضرائب لما من شأنه إفساح المجال للمكلفين بالسداد الإلكتروني بما يضمن سلامة الأموال وعدم تشتتها أو ذهابها لأماكن أخرى إضافة إلى التخلص من تكدس الأرشيف بالأوراق والوثائق والسندات لفترات طويلة.
وبارك الرهوي لوزارة المالية ومصلحة الضرائب هذا الإنجاز لما له من أهمية في تسهيل وتبسيط إجراءات وحماية المال العام وترجمة موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات فخامة المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وحث وزارة المالية والوحدات التابعة لها إلى تحقيق المزيد من الإنجازات التي تعطي للشعب اليمني الثقة والأمل في المستقبل الواعد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن حكومة التغيير والبناء تعمل باستمرار على تحقيق مثل هذه الإنجازات وتتابع كافة الوزارات لإحداث التطوير الإداري وتبسيط وتسهيل الإجراءات وغيرها من الأعمال التي ستُنجز ويلمسها الجميع خلال الفترة المقبلة.
من جهته أكد وزير المالية عبدالجبار أحمد محمد، أن تدشين دليل الخدمات الضريبية سيحدث نقلة جديدة في مصلحة الضرائب في مجال تطوير الخدمات وتعزيز الامتثال الضريبي من خلال المعلومات المبسطة في الدليل.
وعبر عن الشكر لكل من ساهم في إعداد وإنجاز الدليل من كادر المصلحة ووزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري.
ووجه قيادة المصلحة بإتاحة الدليل على الموقع الإلكتروني للمصلحة وتقديمه بقوالب متعددة وتجزئته حسب أنواع الخدمات المقدمة لضمان الاستفادة القصوى.
وحث وزير المالية جمهور المكلفين على الاستفادة من المعلومات والخدمات المقدمة في الدليل.. مشددًا على استمرار المصلحة في الريادة بمجال تعزيز الخدمات وتطويرها بما يعكس الصورة الإيجابية لحكومة التغيير والبناء.
بدوره أشاد وزير الخدمة المدنية والتطوير الإداري الدكتور خالد الحوالي بالجهود المشتركة بين الوزارة ومصلحة الضرائب لإعداد الدليل الذي تم إنجازه ضمن مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات.
وأفاد بأن هناك 170 فريقًا يعملون في 148 جهة من وحدات الخدمة العامة لإنجاز دليل الخدمات، لما للأدلة من أهمية في تحقيق نقلة نوعية في تقديم وتطوير الخدمات بما يحقق الطموح المنشود في ظل حكومة التغيير والبناء.
واعتبر الوزير الحوالي، مشروع تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات من المشاريع ذات الأولوية وتأتي في صدارة اهتمام الحكومة ترجمة لتوجيهات قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى ورئيس مجلس الوزراء.
وتطرق إلى جهود الوزارة لإنجاح المشروع والخطوات المنجزة في مجال التدريب والتأهيل في جوانب تطوير الخدمات وتبسيط الإجراءات وكذا استكمال التدريب على أدلة الخدمات ومتابعة الفرق العاملة في وحدات الخدمة.
في حين أشار القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب وحيد الكبسي إلى أن دليل الخدمات الضريبية الذي تضمن 104 خدمات، من أهم مشاريع المصلحة في مجال تبسيط الإجراءات الضريبية وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وعدّ دليل الخدمات الضريبية مرجعًا شاملًا للمكلفين لفهم الإجراءات الضريبية ويمثل في ذات الوقت أداة مهمة لتطوير المنظومة الضريبية بحيث تقدم خدمات متميزة للمستفيدين وفقا لأفضل الممارسات.
ولفت الكبسي إلى أن المصلحة استندت في إعداد هذا الدليل إلى القوانين والقرارات الضريبية النافذة وأدلة الإجراءات الضريبية التفصيلية المنجزة من المصلحة في ضوء خطتها الاستراتيجية.. مؤكدا أن تحويل الإدارة الضريبية من وظيفة خدماتية يمثل هدفًا إستراتيجيًا تسعى المصلحة لتحقيقه وبما يسهم في تعزيز الشراكة مع المجتمع الضريبي ومساهمته في التنمية الشاملة.
وتطرق إلى الأولويات التي تعمل المصلحة على تنفيذها بما في ذلك العمل توفير بيئة ضريبية محفزة للاستثمار والنمو الاقتصادي.
وبين أنه سيتم توزيع البطاقة الضريبية الذهبية للمكلفين ممن وقع عليهم الاختيار آليًا ضمن القائمة الذهبية وسيحصلون بموجبها على الكثير من الامتيازات تنفيذا للقرار الوزاري رقم (124) لسنة 1444هـ.. داعيًا جميع المكلفين للاستفادة من تطبيقات الخدمات الضريبية الإلكترونية المعمول بها عبر النافذة الواحدة والموقع الإلكتروني للمصلحة بما يعمق من نشر الثقافة الضريبية.
وفي التدشين الذي حضره وكلاء مصلحة الضرائب لقطاعات التخطيط علي الخطيب والفني محمد المحضار والتحصيل عبده كزمان والمالي والإداري فهد دهمش، أشار رئيس الغرفة التجارية الصناعية بالأمانة علي الهادي إلى الأهمية التي يمثلها الدليل في توفير الوقت والجهد للمكلفين وزيادة الامتثال الضريبي والاستفادة من الإعفاءات والخصومات وغيرها من الفوائد.
وأكد على أهمية بذل المزيد من الجهود لتعزيز وجذب الاستثمارات والذي يتطلب من مصلحة الضرائب تقديم الدعم الفني لمساعدة المكلفين على الاستفادة من الامتيازات وفهم التزاماتهم والامتثال لها.. لافتا إلى حرص الغرفة التجارية على التعاون مع المصلحة في تنظيم برامج تدريبية للمكلفين ليتمكنوا من فهم الالتزامات الضريبية ودليل الخدمات.
عقب ذلك سلّم رئيس مجلس الوزراء ووزيرا المالية والخدمة المدنية، والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب، البطائق الضريبية الذهبية لعدد من مكلفي الضرائب من الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلفين ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، الملتزمين بتطبيق مختلف الإجراءات الضريبية.
تخلل التدشين الذي حضره مدراء الوحدات التنفيذية بالمصلحة ومكتبي ضرائب الأمانة وصنعاء، عرضين عن دليل الخدمات، والتحصيل الضريبي الإلكتروني.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر