وزيرة التعاون الدولي: برنامج «نُوَفِّــي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمنصة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27، إلى جانب دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، ومسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ووائل إسماعيل، نائب رئيس شركة بيسيكو أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا.
وأدار الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تمت صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاءت منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
وقالت: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».
وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي".
وأشارت إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات جميع الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
وأضافت أن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما تحقق على مدار عام.
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1218
رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1221
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية، لا سيما في مناطق دلتا النيل، وإن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات.
وأوضحت أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن البرنامج يعتبر نموذجا للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتصاديات الناشئة الاقتصاد الاخضر وزارة التعاون الدولي اخبار مصر مال واعمال الدكتورة رانيا المشاط برنامج نوفي الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی مؤتمر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
جهود مصرية متواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية
عكفت الدولة المصرية على مدار عشر سنوات من العمل الدؤوب على تحقيق تنمية صناعية شاملة، إدراكًا منها بأن الصناعة هي قاطرة التنمية المستدامة، لذا فقد حرصت الدولة على تدشين الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك بالتزامن مع إقامة المدن والمجمعات الصناعية التي تشكل ركيزة أساسية لتعزيز الإنتاج الصناعي والنهوض به، وتوفير بيئة صناعية متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتحقيق أعلى مستويات الجودة، نظرًا لما تمثله هذه المجمعات من بيئة محفزة للابتكار، كما عملت الدولة على نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة، مع إطلاق المبادرات الصناعية، بهدف تعزيز التنافسية ورفع جودة المنتجات لتتوافق مع المعايير العالمية، مما يسهم بدوره في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما ينعكس على توطين وتعميق الصناعة الوطنية، وكذلك تحسين الرؤية الدولية لجهودها في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريرًا تضمن انفوجرافات تسلط الضوء على جهود الدولة المتواصلة لتوطين وتعميق الصناعة الوطنية تحقيقاً للتنمية الاقتصادية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2030.
وأبرز التقرير رؤية المؤسسات الدولية لقطاع الصناعة، حيث تقدمت مصر 11 مركزًا في مؤشر تنوع الصناعات المحلية الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، لتشغل المركز 34 عام 2024، مقابل المركز 45 عام 2021، علمًا بأنه مؤشر فرعي لمؤشر الابتكار العالمي، وصدر لأول مرة عام 2021.
يأتي هذا فيما أشارت "فيتش" إلى أن المنتجات المصنعة محليًا في مصر أصبحت ذات تنافسية أكبر في الأسواق الخارجية، ولذلك تسعى الكثير من الشركات إلى توسيع وجودها الصناعي في مصر للاستفادة من ذلك.
أما "Oxford Business Group" فقد ذكرت أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز القدرات الصناعية، مع التركيز على التوطين والتخصص في قطاعات معينة، مضيفة أن خطط التنمية تركز على وضع البلاد كمركز صناعي من خلال الاستفادة من موقعها الجغرافي وتكاليف العمالة المعقولة.
ومن جانبها، أكدت "منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية" استمرار القطاع الصناعي في مصر في إظهار نمو قوي وتحول ملحوظ، مما يعزز مكانتها كلاعب رئيسي في المشهد الصناعي الإقليمي، لافتة إلى أنه مع الاستثمارات المستمرة والمبادرات الحكومية، تشهد قاعدة الصناعة في البلاد تنوعًا وتحديثًا في مختلف القطاعات.
وركز التقرير على أبرز مؤشرات أداء قطاع الصناعة، حيث بلغت زيادة معدل نمو قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية 5.9 نقطة مئوية، حيث سجل 7.1% في الربع الأول من عام 2024/2025، مقابل 1.2% في الربع نفسه من عام 2013/2014.
كما زادت الصادرات الصناعية (نصف مصنعة وتامة الصنع) بنسبة 73.8%، لتصل إلى 32.5 مليار دولار في عام 2023/2024، مقابل 18.7 مليار دولار عام 2013/2014، بالإضافة إلى زيادة عدد المناطق الصناعية بنسبة 21.5%، ليصل عددها إلى 147 منطقة صناعية في عام 2024، مقابل 121 منطقة صناعية في عام 2014.
هذا وقد زادت الاستثمارات العامة المنفذة بالصناعات التحويلية غير البترولية بنسبة 205.8%، حيث بلغت 15.9 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 5.2 مليار جنيه عام 2013/2014.
واستعرض التقرير أبرز القرارات الداعمة لقطاع الصناعة، حيث تشمل إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030)، والتي من بين أبرز مستهدفاتها زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى20% في 2030 بدلاً من 14%، علاوة على إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة عام 2024 والتي تستند على 7 محاور رئيسية.
كما تتضمن القرارات، وفقًا للتقرير، تأسيس المجلس التنفيذي لإحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي عام 2021 لتوحيد الجهود والتنسيق بين الجهات ذات الصلة، بالإضافة إلى قرار خفض ضريبة الوارد عام 2022 على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج.
هذا إلى جانب 152 فرصة استثمارية متاحة في الصناعات المختلفة، وإطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيًا لتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني.
وتطرق التقرير إلى أبرز مبادرات دعم قطاع الصناعة، حيث تشمل مبادرة تمويل المستثمرين الصناعيين لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج عام 2024، حيث تم تقديم 30 مليار جنيه تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص ضمن المبادرة، كما تستهدف 7 قطاعات صناعية ذات أولوية من أهمها صناعة الأدوية والصناعات الغذائية والملابس والغزل والنسيج.
وتشمل المبادرات كذلك، مبادرة وزارة البترول والثروة المعدنية عام 2024، والتي تستهدف تيسير سداد مديونيات الغاز للمستثمرين الصناعيين من خلال سداد حد أدنى من قيمة مديونية المتأخرات بدون فوائد، كما تخدم نحو 1700 عميل بما يمثل نحو 50% من إجمالي العملاء الصناعيين.
وإلى جانب ما سبق، تتضمن المبادرات، المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، والتي تستهدف دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توطين التنمية والابتكار بقطاع الصناعة، كما تعمل وزارة الصناعة على توطين 23 صناعة واعدة.
وتناول التقرير الحديث عن أبرز المدن الصناعية في مصر، حيث تشمل مدينة الجلود بالروبيكي، والتي تقع على مساحة 506 أفدنة، وقد تم تشغيل 213 مصنعاً بالمرحلة الأولى منها، و135 مصنعاً بالمرحلة الثانية، و43 مصنعًا جاهزًا تم طرحهم بالمرحلة الثالثة.
ومن بين المدن الصناعية أيضًا، مدينة الدواء جيبتو فارما، والتي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء، وقد بلغ حجم إنتاج المدينة حاليًا 65 مليون عبوة سنويًا، ومن المستهدف وصوله إلى 150-200 مليون عبوة سنويًا.
وفيما يتعلق بالمدينة الصناعية "سايلو فودز"، فوفقًا للتقرير، تستهدف المدينة تلبية متطلبات التغذية المدرسية وتوفير السلع الرئيسية بأسعار تنافسية وبجودة عالية والتصدير إلى الخارج، وتبلغ مساحتها 17 فدانًا بطاقة إنتاجية 750 ألف طن
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية