عاجل : صحة غزة: الاحتلال يخرج مستشفى كمال عدوان عن الخدمة بالقوة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
سرايا - أعلنت وزارة الصحة في غزة، مساء أمس الثلاثاء، أن القوات الصهيونية المتوغلة شمال القطاع أخرجت مستشفى كمال عدوان عن الخدمة "بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات".
وذكرت الوزارة في بيان، أن قوات جيش الاحتلال الصهيوني المتوغلة في شمال القطاع تخرج بالقوة والإرهاب وبفوهات الدبابات مستشفى كمال عدوان - المستشفى الحكومي الوحيد المتبقي في شمال القطاع عن الخدمة.
واشارت الى أن أكثر من 400 ألف نسمة في شمال القطاع أصبحوا بلا خدمات طبية على الإطلاق مع استمرار الإبادة الجماعية ضد شعبنا الأعزل.
يذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني قصف بالمدفعية والطائرات المسيرة، يوم أمس، محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أدى إلى "سقوط شهداء وانقطاع التيار الكهربائي عنه.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، بانقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى في ظل وجود أكثر من 7 آلاف نازح داخله، فيما لم تتمكن الطواقم الطبية من إجراء أي عملية جراحية، محذرة من "مجزرة قد يرتكبها الاحتلال داخل مستشفى كمال عدوان كما حدث في مستشفيي الشفاء بمدينة غزة والإندونيسي شمالي القطاع.
وكانت قوات الاحتلال قد فرضت في تشرين الثاني الماضي حصارا مطبقا واستهدافا مباشرا لمستشفيي "الشفاء" و"الإندونيسي" ما أدى إلى مجازر بحق المرضى والجرحى والطواقم الطبية والنازحين.
ومنذ السابع من تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الصهيوني عدوانا همجيا مدمرا على قطاع غزة، خلف حتى مساء أمس أكثر من 16 ألف شهيد، بينهم 7112 طفلا و4885 امرأة، بالإضافة إلى 43 ألفا و616 جريحا، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر رسمية فلسطينية وأممية.
إقرأ أيضاً : سرايا القدس تستهدف قوة صهيونية بقذيفة مضادة للأفرادإقرأ أيضاً : الاحتلال يقتحم مخيم الدهيشة في بيت لحمإقرأ أيضاً : 20% من أطفال قطاع غزة مصابون بالتهابات رئوية
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: مستشفى کمال عدوان شمال القطاع
إقرأ أيضاً:
تأجيله وارد.. الكشف عن ثلاثة مسارات أمام قانون تقاعد الحشد الشعبي - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
كشف النائب ياسر الحسيني، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، أن هناك ثلاث مسارات تضغط باتجاه قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، مشيراً إلى أن عدم تمريره خلال الدورة الحالية أمر وارد.
وقال الحسيني، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "المسار الأول يسعى إلى تمريره بهدف السيطرة على الهيئة قبيل الانتخابات، والثاني يطالب بإقراره إيمانا بضرورة إنصاف المجاهدين، والثالث يتمثل بوجود جهة أخرى تعارضه لإبقاء الإدارة الحالية على رأس الهيئة".
وأضاف أن "الحكومة سحبت القانون بحجة رغبتها في إرسال هيكلية جديدة للحشد الشعبي، لكن هذه الخطوة تبدو في إطار تأخير تشريعه، مما يُبقي الإدارة الحالية في موقعها"، مضيفًا أن "عدم وجود ضغط سياسي كافٍ سيجعل تمرير القانون صعبًا، خاصة وأن التوافق السياسي بشأنه يحتاج إلى مزيد من الوقت".
وأشار الحسيني إلى أن "قانون الحشد الشعبي، بكل تفاصيله وبنوده، مهم جداً لإنصاف مجاهدي الحشد الذين قدّموا أنهاراً من الدماء في معارك التحرير بعد 2014، ولا يزالون يمسكون قواطع مهمة في شرق وشمال شرق وغرب وشمال البلاد"، لافتا إلى أن "هذه القوة تستحق المضي في تشريع قانون الخدمة والتقاعد الذي يتضمن العديد من النقاط الجوهرية".
وختم بالقول، "وفق المعطيات الحالية، فإن القانون قد يتأخر، ونأمل أن يكون هناك توافق سياسي يضمن ضغطًا أكبر لتسريع حسم الإشكالات، لكن إذا لم يحصل ذلك، فقد يتم تأجيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة، وهذا احتمال وارد جدًا".
وفي الشأن ذاته، كشف النائب عن الإطار التنسيقي مختار محمود، أمس الأربعاء، أن "الخلافات السياسية بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي لا تزال قائمة، وهي السبب الرئيسي في تعطيل جلسات مجلس النواب".
وأضاف أن "هذه الخلافات أدت إلى سحب القانون من مجلس النواب من قبل مجلس الوزراء، مع عزم الحكومة إرسال مسودة قانون جديدة إلى البرلمان، خالية من أي مواد وفقرات خلافية، خاصة المتعلقة بسن التقاعد لرئيس الهيئة وقادة الهيئة من الصف الأول". موضحاً أن "البرلمان ينتظر وصول المسودة لمراجعتها ودراستها من قبل اللجنة البرلمانية المختصة
كما أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، يوم الجمعة الماضي، مقاطعتها جلسات مجلس النواب في حال عدم إدراج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي في جدول أعمال الجلسات.
وأكد النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس)، أن موقف الصادقون ثابت في هذا الشأن، معبراً عن إصرارهم على المطالبة بحقوق الحشد الشعبي وتقدير تضحياتهم.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل