المحكمة الاتحادية تحكم بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الأربعاء, 6 ديسمبر 2023 11:07 ص
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
نظرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة.
وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
وقد تضمن القرار المباديء التالية :
1- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين ((61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً)) من الدستور، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها).
2- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) صدرت استناداً الى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، وإن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية).
3-المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ، من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية ، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية).
4- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 – بعد حل مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في ( 27 / 10 / 2022)).
5- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين ((61/ثامناً/ د) و (64/ ثانياً)) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، مما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن – لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).
6- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 ، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين ((61/ ثامناً/ د) و(64/ ثانياً)) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحة ، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/ 2023).
للاطلاع على نص القرار اضغـــــط هنـــــا
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس النواب بعدم الصحة الحکم بعدم لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
تفجير انتحاري أمام المحكمة العليا في البرازيل بعد فشل محاولة اقتحام المبنى
أفادت السلطات البرازيلية أن رجلًا حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا في العاصمة برازيليا مساء الأربعاء، لكنه فجر نفسه خارج المبنى بعد أن عجز عن دخول المحكمة. وقع الحادث حوالي الساعة 7:30 مساءً بتوقيت برازيليا، ما أجبر القضاة والموظفين على إخلاء المبنى بعد انتهاء جلسة اليوم، وقد خرج جميعهم بسلام.
وأكدت فرق الإطفاء المحلية وفاة الرجل في موقع الانفجار، دون الكشف عن هويته، وأشارت إلى أن الانفجارين وقعا على مقربة من مبنى المحكمة بفارق 20 ثانية، في ساحة "السلطات الثلاث" التي تضم أبرز المباني الحكومية في البرازيل، بما في ذلك المحكمة العليا، والكونغرس، والقصر الرئاسي.
وقالت سيلينا ليان، نائبة حاكم المنطقة الفيدرالية، إن المشتبه به كان قد قام في وقت سابق بتفجير سيارة مفخخة في موقف سيارات تابع للكونغرس، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى إصابات. وأضافت: "كانت أول خطوة له تفجير السيارة، ثم حاول اقتحام مبنى المحكمة العليا وعندما فشل، حدثت الانفجارات الأخرى".
وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن السيارة التي تم تفجيرها تعود لعضو في حزب البرازيل الليبرالي، الحزب الذي ينتمي إليه الرئيس السابق جايير بولسونارو. وقالت ليان إن التحقيقات ستحدد ما إذا كان صاحب السيارة هو نفس الشخص الذي لقي حتفه في التفجيرات.
وأوصت ليان بإغلاق الكونغرس يوم الخميس تفاديًا لأي مخاطر محتملة، وقد استجاب مجلس الشيوخ لطلبها، في حين سيتم تعليق العمل في مجلس النواب حتى ظهر اليوم، وفقًا لما أعلنه رئيس المجلس آرثر ليرا.
وتابعت ليان أن الحادث قد يكون عملًا فرديًا شبيهًا بحوادث "الذئاب المنفردة" التي شوهدت في أنحاء العالم. وأضافت: "نتعامل مع الحادث على أنه انتحار بسبب وجود ضحية واحدة فقط، لكن التحقيقات ستحدد ما إذا كان الأمر كذلك".
بقيت الجثة خارج المحكمة العليا لمدة ثلاث ساعات عقب التفجيرات، ومن المتوقع أن يقوم خبراء الأدلة الجنائية بتحديد هوية الضحية.
في هذا السياق، أوضحت السلطات أن الرئيس لويز إيناسيو لولا دا سيلفا لم يكن في القصر الرئاسي المجاور وقت وقوع الحادث، بينما أغلقت الشرطة المنطقة المحيطة وبدأت في تفتيشها بحثًا عن أي تهديدات أخرى.
وأفادت الشرطة الفيدرالية البرازيلية أنها بدأت تحقيقًا لمعرفة دوافع الحادث، فيما لم تُعلن أي تفاصيل أخرى حول القضية.
وفي أعقاب الحادث، اجتمع الرئيس لولا في مقر إقامته الرئاسي مساء الأربعاء مع رئيس الشرطة الفيدرالية أندري رودريغيز، وقضاة المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس وكريستيانو زانين لمناقشة التطورات الأمنية الأخيرة.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة العليا أصبحت في السنوات الأخيرة هدفًا للتهديدات من قبل جماعات اليمين المتطرف وأنصار الرئيس السابق بولسونارو بسبب إجراءاتها الصارمة لمكافحة المعلومات المضللة، وخاصة القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يُعد محور غضب هذه الجماعات.
المصادر الإضافية • أب
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية شاهد: عناصر الإطفاء يكافحون حرائق الغابات في البرازيل فرق الإنقاذ تبحث عن المنكوبين جرّاء الفيضانات في البرازيل ارتفاع عدد ضحايا الفيضانات في البرازيل إلى 60 شخصاً انتحارمحكمةسيارة مفخخةالبرازيل
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام