المحكمة الاتحادية تحكم بعدم صحة تعليمات صدرت خلال فترة تصريف الاعمال اليومية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الأربعاء, 6 ديسمبر 2023 11:07 ص
بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا
نظرت المحكمة الاتحادية العليا الدعوى بالعدد (235/اتحادية/2023) المتضمنة الطعن بصحة تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة.
وذكر مراسل المحكمة الاتحادية العليا ان المحكمة قررت الحكم بعدم صحة التعليمات رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء / اضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 لصدورها خلال فترة تصريف الاعمال اليومية للحكومة السابقة التي كان يترأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، حكماً باتاً وملزماً لكافة السلطات .
وقد تضمن القرار المباديء التالية :
1- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) من شأنها تعديل هيكلية الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلافاً لصلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأعمال مما يعني أنها خالفت أحكام المادتين ((61/ثامناً/ د) و(64/ ثانياً)) من الدستور، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها).
2- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022)) صدرت استناداً الى أحكام المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، وإن تطبيق النص آنف الذكر يقتضي أن تكون الحكومة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء كاملة الصلاحيات لا حكومة تصريف الأمور اليومية).
3-المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن التعليمات محل الطعن بعدم الصحة (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ، من شأنها تغيير هيكلة الأمانة العامة في مجلس الوزراء خلال فترة حكومة تصريف الأمور اليومية ، وتحميل الحكومة القادمة أعباء مالية كبيرة وحدوث ترهل في الجهاز الإداري وتداخل بين صلاحيات واختصاصات الجهات الإدارية المختلفة الأمر الذي ينعكس سلباً على عمل السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء المكلف بعد انتهاء فترة تصريف الأمور اليومية).
4- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) مشوبة بعدم الصحة لصدورها من رئيس الوزراء خلال فترة تصريف الأمور اليومية بتاريخ 17 / 10 /2022 – بعد حل مجلس النواب استناداً الى قرار مجلس النواب رقم (32) لسنة 2021 بالعدد (1/ 9/ د.ر/ س.3/ 32) في 31 / 3 / 2021 وقبل تشكيل الحكومة الجديدة، ذلك أن الحكومة الجديدة تم التصويت عليها من قبل مجلس النواب الجديد في جلسته رقم (7) في ( 27 / 10 / 2022)).
5- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن (( تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 ) صادرة من جهة لا يخولها الدستور صلاحية إصدارها، ويعد صدورها تجاوزاً على اختصاص السلطة التنفيذية الجديدة ممثلة بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء الجديد استناداً الى أحكام المادتين ((61/ثامناً/ د) و (64/ ثانياً)) من الدستور، وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، مما يعني مخالفة التعليمات محل الطعن – لأحكام المادتين الدستوريتين آنفتي الذكر الأمر الذي يقتضي الحكم بعدم صحتها، بغية اعتماد التعليمات السابقة رقم (4) لسنة 2017).
6- المبدأ:( تجد المحكمة الاتحادية العليا إن تعليمات تشكيلات دوائر الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومهماتها رقم (2) لسنة 2022 الصادرة عن المدعى عليه رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته المنشورة في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4694) في 17 /10 /2022 ، صدرت خلال فترة تصريف الأعمال اليومية للحكومة السابقة بعد حل مجلس النواب العراقي بتاريخ 7 /10 /2021، ولمخالفتها أحكام المادتين ((61/ ثامناً/ د) و(64/ ثانياً)) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 وبدلالة المادة (32) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019 ، الامر الذي يقتضي الحكم بعدم صحة ، وهذا ما تقرر بموجب الحكم الصادر منها بالعدد ( 235/ اتحادية / 2023 ) في 19 / 11/ 2023).
للاطلاع على نص القرار اضغـــــط هنـــــا
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: رئیس الوزراء مجلس النواب بعدم الصحة الحکم بعدم لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
تيك توك يلجأ إلى المحكمة العليا في أمريكا لموجهة الحظر
لجأ تطبيق تيك توك إلى المحكمة العليا الأمريكية كملاذ أخير لمواصلة عملياته في الولايات المتحدة، إذ طلب منها أن تمنع مؤقتا قانونا يلزم بايت دانس، الشركة الصينية المالكة للتطبيق، بسحب استثماراتها من تطبيق المقاطع المصورة القصيرة من البلاد بحلول 19 يناير كانون الثاني أو مواجهة الحظر.
وقدم تيك توك وبايت دانس طلبا طارئا للقضاة لإصدار أمر قضائي بوقف الحظر الوشيك على تطبيق التواصل الاجتماعي الذي يستخدمه نحو 170 مليون أمريكي أثناء استئنافهما على حكم المحكمة الأدنى درجة الذي أيد القانون. وقدمت مجموعة من مستخدمي التطبيق في الولايات المتحدة طلبا مشابها أمس الاثنين أيضا.
وأقر الكونجرس القانون في نيسان /أبريل . وقالت وزارة العدل إن تيك توك، بوصفها شركة صينية، تشكل "تهديدا للأمن القومي على نطاق واسع" بسبب وصولها إلى كميات هائلة من البيانات عن المستخدمين الأمريكيين، من المواقع إلى الرسائل الخاصة، وقدرتها على التلاعب سرا بالمحتوى الذي يشاهده الأمريكيون على التطبيق.
ورفضت محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا في واشنطن دفوع تيك توك بأن القانون ينتهك حماية حرية التعبير بموجب التعديل الأول للدستور الأمريكي.
وقال تيك توك وبايت دانس في الطلب الذي تقدما به إلى المحكمة العليا "إذا اختار الأمريكيون، الذين أُبلغوا بالمخاطر المزعومة للتلاعب بالمحتوى "السري"، مواصلة مشاهدة المحتوى على تيك توك باهتمام وتركيز فائقين، فإن التعديل الأول يخول لهم هذا الاختيار، دون رقابة من الحكومة".
وأضافت الشركتان "إذا ظل الموقف المخالف لمحكمة استئناف مقاطعة كولومبيا كما هو، فسيكون للكونجرس الحرية في منع أي أمريكي من التحدث عن طريق تحديد بعض المخاطر المتمثلة في تأثر الحديث بكيان أجنبي".
وقالت الشركتان إن حظرهما لمدة شهر واحد فقط سيؤدي إلى خسارة تيك توك نحو ثلث مستخدميه في الولايات المتحدة وتقويض قدرته على جذب المعلنين وتوظيف صانعي المحتوى والموظفين الموهوبين.
وقال تيك توك ،الذي يصف نفسه بأنه من "أهم منصات التعبير" المستخدمة في الولايات المتحدة، إنه لا يوجد تهديد وشيك للأمن القومي الأمريكي وإن تأخير إنفاذ القانون سيسمح للمحكمة العليا بالنظر في شرعية الحظر، كما سيسمح للإدارة المقبلة للرئيس المنتخب دونالد ترامب بتقييم القانون أيضا.
وأضافت الشركتان في طلبهما أن القانون "سيغلق إحدى منصات التعبير الأكثر شعبية في أمريكا في اليوم السابق على تنصيب الرئيس".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال