أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس تعميما إداريا أمس، بإلغاء العمل بالمخالفات الورقية نهائيا والتحول إلى المخالفات الإلكترونية خلال 6 شهور.
وتضمن التعميم الإداري ميكنة مخالفات لوائح البلدية التي يتم تحريرها من قبل المفتشين عبر إنشاء منصة إلكترونية لمخالفات البلدية لضمان صدورها وفق قواعد وبيانات وقوانين وأحكام لوائح البلدية من أجل ضبط المخالفات وسلامة الإجراءات المتبعة في تحريرها.
والهدف من إنشاء المنصة الإلكترونية لمخالفات البلدية حتى يتم إثبات المخالفات وتوجيه الإنذارات عن طريق جهاز إلكتروني مرتبط بهذه المنصة وبرنامج آلي يشمل مراحل ضبط وتحرير المخالفات والإجراءات التالية لتحريرها بدءا من الوحدة التنظيمية وإحالتها للإدارة القانونية ومنها الى إدارة التحقيقات وربط هذا البرنامج الآلي بتطبيق «سهل» و «هويتي» وبهذا النظام الالكتروني الجديد يتم الاستغناء بشكل نهائي عن الانذارات والمخالفات الورقية نهائيا.
وتضمن التعميم الاداري تكليف قطاع التطوير والمعلومات بإعداد مقترح بتشكيل فريق عمل لإعداد البرنامج بكل مراحل إثبات المخالفات إلكترونيا مع ربطه بتطبيق «سهل» و «هويتي».
وكذلك حدد التعميم فترة شهرين لإعداد خطة لربط المخالفات في الاجهزة الذكية متضمنا اسم وبيانات المفتش ونوع لائحة ضبط المخالفات ( صفة الضبطية القضائية ) الى جانب المكان المحدد للمفتش وفق طبيعة اختصاصه ومركز عمله بالإضافة الى الزمان المحدد لوقت عمل المفتش والتي على اساسها يسمح له بممارسه عمله وكذلك إدارج جميع المخالفات الواردة في كل لائحة على حدا ضمن هذا البرنامج.
كما تضمن البرنامج الإلكتروني إمكانية طلب الصلح للمخالفات التي تقبل الصلح فيما يتضمن البرنامج ايضا امكانية تصوير إمكانية تصوير واقعة المخالفة.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
حملات مكثفة لضبط الأسواق بالإسكندرية
نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لمباحث التموين، حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات عن ضبط مخزن لتجهيز المطاعم يعمل دون ترخيص، حيث تم التحفظ على:
300 كجم من لحوم الدواجن المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي ودون بيانات.
38 جركن زيت طهي سعة 20 لتر للجركن، بإجمالي 760 لترًا، دون بيانات.
20 كرتونة لحوم برازيلية وهندية مجمدة، مجهولة المصدر، بوزن إجمالي 400 كجم.
وضبط محل آخر لحيازته 49 عبوة من المخبوزات والعصائر مختلفة الأنواع، وجميعها منتهية الصلاحية.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، مع التأكيد على استمرار الحملات لضمان سلامة الغذاء وحماية المستهلكين من أي ممارسات ضارة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر