لازم تشارك.. عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج، على مدار 3 أيام، تجرى الاستعدادات على قدم وساق للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر في خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي سياق ذلك نشهد زخمًا من الأحزاب والقوى السياسية لدعم مرشحيها، بغية المشاركة في العرس الانتخابي والتصويت بغية تلافي عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه طبقا لما نصت عليه الماده (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
الهيئة العليا للانتخاباتوأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الهيئة العليا للانتخابات تعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، وطبقا للنصوص قانون مباشره الحقوق السياسية في المواد 43 وما تلاها من حقها ارسال بيانات للممتنع عن الادلاء بصوته بعقوبة الغرامة المالية التي لاتتعدي ٥٠٠جنيه وتصل العقوبات من الحبس إلى السجن اذا كان من افعال الجاني عنف ادي الي عرقله الانتخابات اوتعطليها.
حكم قضائيوأفاد المحامي بالنقض، انه علي الرغم من قانونية الغرامة الا انهافي نهاية الامر عقوبه المفترض ان يصدر بها حكم قضائي وتاتي اليات تنفيذ هذا الحكم بالعقوبة شبه مستحيلة وتعطل القضاء، ولهذا يجب البحث عن اليات جديده لتفيذ وتحصيل تلك العقوبة ومواعيد التظلم منها كمرض منع المواطن من الادلاء بصوته او كان خارج البلاد او اي مانع حال بينه وبين الادلاء بصوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصويت في الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين فى الخارج الانتخابات الرئاسية في مصر ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر
إقرأ أيضاً:
حالات تخفيف العقوبة في جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.. وفقا للقانون
حدد قانون العقوبات حالات يتم فيها تخفيف العقوبة في جريمة الإتجار في المواد المخدرة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
ظروف تخفيف العقوبةوطبقا لـ قانون العقوبات تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال