لازم تشارك.. عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقب انتهاء تصويت المصريين في الخارج، على مدار 3 أيام، تجرى الاستعدادات على قدم وساق للاستعداد لماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر في خلال ثلاثة أيام 10 و11 و12 ديسمبر 2023، وفي سياق ذلك نشهد زخمًا من الأحزاب والقوى السياسية لدعم مرشحيها، بغية المشاركة في العرس الانتخابي والتصويت بغية تلافي عقوبة الامتناع عن التصويت في الانتخابات الرئاسية.
وفي السياق قال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنه طبقا لما نصت عليه الماده (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات بعد تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين وحتى الساعة 12 ظهر اليوم السابق على التاريخ المحدد للاقتراع.
الهيئة العليا للانتخاباتوأضاف محفوظ في تصريح خاص لـ" بوابة الوفد" أن الهيئة العليا للانتخابات تعمل على ضمان حق الاقتراع لكل ناخب، والمساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال الاستفتاءات والانتخابات، وطبقا للنصوص قانون مباشره الحقوق السياسية في المواد 43 وما تلاها من حقها ارسال بيانات للممتنع عن الادلاء بصوته بعقوبة الغرامة المالية التي لاتتعدي ٥٠٠جنيه وتصل العقوبات من الحبس إلى السجن اذا كان من افعال الجاني عنف ادي الي عرقله الانتخابات اوتعطليها.
حكم قضائيوأفاد المحامي بالنقض، انه علي الرغم من قانونية الغرامة الا انهافي نهاية الامر عقوبه المفترض ان يصدر بها حكم قضائي وتاتي اليات تنفيذ هذا الحكم بالعقوبة شبه مستحيلة وتعطل القضاء، ولهذا يجب البحث عن اليات جديده لتفيذ وتحصيل تلك العقوبة ومواعيد التظلم منها كمرض منع المواطن من الادلاء بصوته او كان خارج البلاد او اي مانع حال بينه وبين الادلاء بصوته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصويت في الانتخابات الرئاسية تصويت المصريين فى الخارج الانتخابات الرئاسية في مصر ماراثون الانتخابات الرئاسية في مصر
إقرأ أيضاً:
الانتخابات البلدية: نصائح بالتأجيل واقتراح نيابي بتعديلات اصلاحية
بالرغم من ان جميع المهتمين والمعنيين يتحدثون عن حتمية حصول الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها في أيار المقبل، في ظل بدء العهد الجديد ومساعي التغيير المرعية من الخارج، الا ان هناك رأيا اخر في هذا الشأن.
وبحسب مصادر مطلعة فإن حصول الانتخابات البلدية متعذر، لان الامر سيصطدم بواقع عدد كبير جدا من قرى جنوب لبنان وبعض قرى البقاع، اذ لا يوجد سكان في هذه البلدات فكيف سيمارسون حقهم الديمقراطي.
وترى المصادر ان حصول انتخابات نيابية قبل البلدية افضل لمعظم القوى ويشكل ممرا الزاميا نحو التغيير والاصلاح لانه يعطي غطاء كبيرا لاي تحول يحصل على المستوى البلدي.
وأكد مصدر حقوقي بارز يُعنى بالشؤون الإنتخابية والقوانين وتعديلاتها أنه من الأفضل أن تحصل الإنتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها في أيار ، ولكن لا مانع من تأجيل تقني الى شهر أيلول 2025 نظراً للظروف والأوضاع الراهنة نتيجة الحرب، ومن أجل إتاحة الوقت للحكومة الجديدة لإجراء بعض الإصلاحات الضرورية على قانون البلديات.
واعتبر ان بعض التعديلات الإصلاحية التي يجب إقرارها من أجل منع الإحتكار في السلطة وتحسين صحة التمثيل هي :
١) تعديل قانون البلديات وتقليص ولاية البلديات إلى أربع (٤) سنوات بدلاً من ست (٦) سنوات.
٢) تحديد تولي رئيس البلدية بولايتين (٢) فقط. لا يمكن لرئيس البلدية أن يخدم أكثر من فترتين سواء أكانتا متتاليتين أو غير متتاليتين.
٣) إنتخاب الرئيس ونائب الرئيس مباشرةً من الشعب على لائحة واحدة، وإنتخاب أعضاء المجلس البلدي بطريقة الصوت الواحد للمرشح الواحد.
٤) تعديل المادة ١٣٧ من قانون البلديات والمادة ١٠٨، حتى تنتهي مظاهر الفساد في البلديات، بحيث تعطى سلطة التحقيق مع رؤساء البلديات الى الجهات الرقابية بدل أن تكون في حماية الإدارة التنفيذية (وزارة الداخلية).
المصدر ختم أن تكتلا نيابيا سوف يقدم إقتراح التعديل الى المجلس النيابي إنسجاماً مع خطاب القسم الذي تحدث عن التعديلات والتطوير في القوانين الإنتخابية .
المصدر: لبنان 24
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”