المشاط: برنامج «نُوَفِّــي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل في مجالي التخفيف والتكيف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27، إلى جانب دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، ومسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ووائل إسماعيل، نائب رئيس شركة بيسيكو أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأدار الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
من جانبها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
وتابعت قائلة: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».
وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما تحقق على مدار عام.
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1218
رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1221
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية لاسيما في مناطق دلتا النيل، وأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات، موضحة أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن البرنامج يعتبر نموذج للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ إيفاد الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی مؤتمر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
شراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي - مصر للحد من الانبعاثات الكربونية
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة التمويل المقدَّم لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات في مصر.
وفي إطار هذه الشراكة، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية، من خلال برنامجها الاستشاري لتمويل الأنشطة المناخية، بدعم البنك التجاري الدولي في مساعدة عملائه في القطاعات كثيفة الانبعاثات الكربونية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات على الحد من انبعاثاتهم الكربونية، فضلاً عن زيادة قدرتهم التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
ويساند هذا المشروع تحوّل مصر نحو التحول الي اقتصاد منخفض الكربون ، بالإضافة إلى دعمها لتحقيق أهدافها المناخية. ومن خلال تعزيز القدرة على الصمود والتكيف في مختلف قطاعات الاقتصاد، يمكن لمصر الاستفادة على نحو أفضل من مواردها الطبيعية المحدودة، وخلق وظائف وفرص في إطار التحول إلى اقتصاد أخضر.
قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، إن الشراكة بين البنك التجاري الدولي (CIB) ومؤسسة التمويل الدولية تدفع عجلة التخطيط للانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون، استناداً الي سجلهما الناجح، بما في ذلك إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر، سيؤدي هذا التعاون الي تعظيم الاستفادة من خبرات مؤسسة التمويل الدولية لوضع إستراتيجية شاملة للبنك بهدف الحد من الانبعاثات الكربونية، مع التركيز على 7 قطاعات رئيسية كثيفة الانبعاثات الكربونية".
وأضاف: "الهدف الرئيسي من هذه الشراكة هو تعزيز قدرة الشركات على التغلب على تحديات تغير المناخ، وفتح آفاق جديدة للابتكار، وبناء مستقبل أكثر ازدهارا للقطاعات في مصر، بما يعزز من الوضع الاقتصادي في البلاد".
من جانبه صرح أليو مايغا، المدير الاقليمي لمجموعة المؤسسات المالية لمنطقة أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية قائلاً: "تمثل هذه الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي خطوة مهمة نحو مساعدة القطاع الخاص في مصر على الحد من الانبعاثات والمخاطر المرتبطة بالمناخ”، مضيفا أن الأدلة تشير أن استخدام الموارد الطبيعية وتخصيصها على نحو أكثر كفاءة لا يقلل فقط من آثار تغير المناخ على الناس والشركات ومؤسسات الأعمال، بل يمكن أيضاً أن يعزز النمو والاستدامة، فضلاً عن زيادة القدرة التنافسية للصناعات".
جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية لديها شراكة إستراتيجية طويلة الأمد مع البنك التجاري الدولي، ساعدت على إصدار أول سند أخضر من جانب القطاع الخاص في مصر في عام 2021، وذلك بهدف دعم أنظمة وجهود التكيف مع تغير المناخ، ومشروعات كفاءة استخدام الطاقة والبناء الأخضر، فضلاً عن تطوير وتنفيذ إطار المؤسسة لإدارة المخاطر المناخية في عام 2023.
ويأتي هذا المشروع، الذي تدعمه الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، كما يتسق مع التزام مجموعة البنك الدولي بالتصدي لتغير المناخ من خلال مواءمة 100% من جميع عمليات التمويل الجديدة مع أهداف اتفاق باريس بحلول عام 2025.
ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت مؤسسة التمويل الدولية باستثمار وتعبئة نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 22 مليون دولار. ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية