المشاط: برنامج «نُوَفِّــي» تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل في مجالي التخفيف والتكيف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP28 المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، نظم الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «إيفاد»، جلسة خاصة لمناقشة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، ودورها كمصنة وطنية رائدة في سد فجوة تمويل المناخ وتعزيز جهود التنمية والتحول الأخضر، وتسليط الضوء على البرنامج باعتباره نموذجًا قابلًا للتكرار في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، للتغلب على التحديات المناخية وتعزيز القدرة على حشد التمويل لمشروعات التخفيف والتكيف.
واستضاف الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة والتقدم المحقق منذ إطلاقها في مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخCOP27، إلى جانب دونال براون، نائب الرئيس المساعد للصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وسيد حسين قادري، من البنك الإسلامي للتنمية، ومسكيرم برهان، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي، ووائل إسماعيل، نائب رئيس شركة بيسيكو أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا، وأدار الجلسة دينا صالح، المديرة الإقليمية للشرق الأدنى وشمال أفريقيا ووسط آسيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
من جانبها استعرضت وزيرة التعاون الدولي، ما تحقق على مدار عام كامل من العمل المشترك مع شركاء التنمية ضمن منصة برنامج «نُوَفِّــي»، مؤكدة أنه في ضوء التزام الحكومة بتعزيز العمل المناخي، والوضوح في صياغة المشروعات، وكذا المصداقية في التعامل مع المجتمع الدولي، فقد تم صياغة البرنامج ليكون منصة وطنية بديلة لمنصات مجموعة العشرية JETP، والتي طبقتها الدول التي تستخدم الفحم في سبيل تقليل مساهماتها في تلويث البيئة، بينما جاء منصة برنامج «نُوَفِّــي»، لتحفز جهود الدولة المصرية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 من خلال مجموعة محددة من المشروعات تقوم على الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة، إلى جانب النقل المستدام.
وتابعت قائلة: «حينما نطالع إعلان مؤتمر المناخ COP28 حول إطار التمويل المناخي الجديد، وكذلك البيان المشترك لبنوك التنمية متعددة الأطراف نجد إشارة واضحة وتأكيد مستمر لأهمية الانتقال العادل وكذلك دور المنصات الوطنية في تحفيز العمل المناخي، وهو ما يعكس أن مصر كانت سباقة في تدشين برنامج نُوَفِّــي، قبيل مؤتمر المناخ السابق COP27 ليكون مساهمة قائمة على ملكية الدولة تعمل على دفع العمل المناخي عالميًا، وتحفز الجهود الوطنية للتحول الأخضر، وتوفر نموذجًا للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتكراره من لتحفيز التمويل المناخي العادل، وخلق منصة تعزز التعامل والتنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف ذات الصلة من أجل تلبية الطموح المناخي للدول».
وفي هذا الصدد، نوهت وزيرة التعاون الدولي، بأن مصر أطلقت مبادرتين للرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين (COP27) بهدف الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، مشيرة إلى أن دليل شرم الشيخ للتمويل العادل يعزز مبادئ التمويل العادل ويحديد أدوار ومسئوليات كافة الجهات ذات الصلة لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة لجذب التمويلات والاستثمارات الصديقة للبيئة، خاصة من خلال مشروعات القطاع الخاص، بينما تعد المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل حيث تمثل نموذجًا إقليميا فاعلاً ومنهجا للتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود.
وذكرت أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» نجحت من خلال الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، وصناديق الاستثمار في المناخ، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات المناخية، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي يتضمن، الخدمات الاستشارية، ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
ونوهت بأن وزارة التعاون الدولي، في ضوء حرصها على الشفافية وتعزيز مبادئ الحوكمة فقد عقدت حدثًا تمهيديًا قبيل مؤتمر المناخ COP28، أطلقت خلال تقرير المتابعة الأول للبرنامج والذي يتضمن تفصيل كل ما تحقق على مدار عام.
تقرير المتابعة لبرنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1218
رابط البيان الختامي المشترك لـ 20 شريك تنمية حول برنامج «نُوَفِّــي» https://moic.gov.eg/ar/news/1221
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالشراكة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، شريك التنمية الرئيسي في محور الغذاء، وشركاء التنمية الآخرين في محاور الطاقة، والمياه، والنقل المستدام، على الجهود والإنجازات التي تحققت على مدار عام من العمل المشترك.
وقالت المديرة الإقليمية للإيفاد، إن مصر تعد من أكثر الدول المعرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية لاسيما في مناطق دلتا النيل، وأن المشروعات المدرجة ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تأتي لتخفف من تلك الآثار من خلال التركيز على المناطق الأكثر عرضة للآثار السلبية، وتحسين قدرة صغار المزارعين وسكان المناطق على الصمود والتكيف مع تلك التغيرات، موضحة أنه في ظل الدور الحيوي لمصر على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فإن البرنامج يعتبر نموذج للتكرار في سبيل تسريع وتيرة التحول الأخضر والمساهمة في المشهد العالمي للأمن الغذائي والعمل المناخي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ إيفاد الصندوق الدولی للتنمیة الزراعیة وزیرة التعاون الدولی العمل المناخی مؤتمر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
تدشّين الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني
الثورة نت /..
دشّن نائب وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي إبراهيم الشامي، اليوم، الإصدار الأول من تطبيق النظام القضائي الإلكتروني عبر الموبايل، لتعزيز التحول الرقمي في أعمال السلطة القضائية.
يهدف النظام الإلكتروني إلى تسريع الإجراءات القضائية وتبسيطها، من خلال منظومة رقمية آمنة وشاملة تتيح إنجاز الأعمال والحصول على المعلومة إلكترونيًا في مختلف مراحل العمل القضائي.
واستمع القاضي الشامي ومعه وكيل قطاع المحاكم بالوزارة القاضي عبده راجح، ومسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية القاضي أحمد الكحلاني، وقيادات قضائية من مبرمج التطبيق المهندس محمد الحيمي، ورئيس قسم التدريب بمركز المعلومات القضائي، المهندسة انتصار الحمزي، إلى شرح حول أبرز الخدمات التي يوفرها التطبيق لمستخدميه من منتسبي السلطة القضائية والمحامين.
وأوضحا أن التطبيق الإلكتروني يسهم في إنجاز المهام القضائية والإدارية من أي مكان وفي أي وقت، بما يخفف من الضغط على أجهزة الحاسوب في مقار العمل.
وأشار الحيمي والحمزي، إلى أن التطبيق يتيح للمسؤولين، وفق اختصاصاتهم القانونية والإدارية، اختيار المحافظات والمحاكم التابعة لها، وإنشاء القضايا، والاطلاع على الجلسات اليومية، والبحث في ملفات القضايا، وإصدار التقارير، وإجراء الأرشفة الإلكترونية لمحاضر الجلسات، وتحصيل ملف القضية أولا بأول، والوصول إلى الأحكام القضائية واستلام نسخ إلكترونية منها بشكل رسمي وسريع، وتسهيل وتسريع الإجراءات القضائية عبر أتمتة العمليات وتبسيط الخطوات الإجرائية.
وأكد مطوّرو النظام، أن هذه النسخة من التطبيق تنحصر في عمل المحاكم وموظفيها، فيما ستشمل الإصدارات القادمة من التطبيق، تقديم الخدمات للمتقاضين والمحامين عبر الرابط الالكتروني، وستتضمن المزيد من الخدمات الذكية، بما يعزز من الشمول التقني في مختلف مسارات العمل القضائي.
وفي التدشين، أشاد نائب وزير العدل وحقوق الإنسان بجهود الفريقين الفني والإداري القائمين على تطوير النظام.
وأكد أن هذه الخطوة، تأتي ضمن أولويات برنامج الوزارة في التحول الرقمي، وتمثل نقلة نوعية في تطوير العمل القضائي والإداري بما يواكب التطورات التقنية الحديثة، ويعزّز من كفاءة الأداء وجودة الخدمات العدلية.
وشدّد القاضي الشامي، على أهمية مراعاة معايير السرية والخصوصية والأمان المعلوماتي وضوابط الصلاحيات في استخدام التطبيق، موجّهًا المطوّرين بمواصلة عملية التحديث المستمر للنظام، مع مراعاة الملاحظات الفنية والإجرائية الهادفة إلى تحسين الأداء وتطوير الخدمات في الإصدارات القادمة وفقاً للأسس القانونية، وبما يضمن استدامة نجاح المشروع وتحقيق أهدافه.
من جهته، اعتبر مسؤول قطاع الشؤون المالية والإدارية في الوزارة، تطبيق النظام القضائي الإلكتروني، خطوة استراتيجية لخفض النفقات وتعزيز الكفاءة المالية في مشروع التحول الرقمي للقطاع القضائي.
وأوضح، أن تكلفة مشروع التحول الرقمي وفقاً لهذا التطبيق ستنخفض من ثلاثة مليارات و644 مليونًا و682 ألف ريال إلى 394 مليونًا و830 ألف ريال، تشمل تجهيزات الكمبيوترات، والطابعات، والشاشات للمحاكم في عموم المحافظات.
وأشار القاضي الكحلاني، إلى أن ما يقارب من 400 مليون ريال سيتم الاستفادة منها في تغطية احتياجات المحاكم من المنظومات الشمسية.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية