قرض أخضر بـ 366 مليون درهم لـ«إي آند»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «إي آند»، مجموعة الاتصالات الإماراتية، عن توقيع أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (ما يقارب 100 مليون دولار)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28). كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام إي آند بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعد خطوة هامة نحو تمويل المشاريع المستدامة التي لها تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات.
ويدعم إطار التمويل المستدام استراتيجية إي آند البيئية والاجتماعية والحَوْكَمَة (ESG )، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المُسْتَدَام، بما في ذلك السَّنَدَات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاسْتِدَامَة، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل المبادئ الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA )، ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.
وحصلت «إي آند» على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار؛ لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهّلة، التي تغطِّي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة. كما يسهل الإطار تمويلَ مشروعات إضافية مستقبلية تركِّز على التنمية المُسْتَدَامَة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحَدّ من التلوث.
قيادة الابتكارَ
بهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ إي آند: «امتداداً لما أعلنته إي آند خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28 ) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة هامة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزّز هذه الخطوة من التزام إي آند بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية؛ وتبرهن سعيها لقيادة الابتكارَ في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها».
تم تقييم إطار التمويل المستدام لـ إي آند من قبل شركة (Morningstar Sustainalytics )، لتعزيز موثوقية الإطار وضمان توافقه مع إرشادات سندات الاستدامة لعام 2021، ومبادئ السندات الخضراء لعام 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية لعام 2023، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية لعام 2023.
وبذلك، يتجاوز إطار التمويل المستدام من إي آند دورَه كأداة مالية ليمتد إلى منهج استراتيجي يدعم مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس انسجامَ المجموعة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والمساعي العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ، بما يؤكد ريادة إي آند في قيادة قطاع التكنولوجيا وحرصها على التوجه نحو مسار أكثر استدامةً ومسؤولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 إی آند
إقرأ أيضاً:
مؤتمر الاستثمارالأوروبي.. فرص واعدة لاستثمارات القطاع الخاص للانتقال للأخضر العادل بـ 2 مليار دولار.. وبرنامج الصناعة الخضراء يدعم مصر بـ210 ملايين يورو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى و السيدة جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبى والسيد مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسات الجوار والتوسع اتفاقية برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، والتى تهدف إلى مساعدة ودعم الصناعة على تحسين الأداء وتقليل استهلاك الموارد وخفض انبعاثات الكربون والامتثال للوائح البيئية.
واوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعتمد على نجاحات برنامج التحكم فى التلوث الصناعي (EPAP) وسيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، حيث سيوفر مزيج من المنح والقروض الميسرة للصناعة بإجمالي تمويل قدره 210 مليون يورو مقدم من شركاء التنمية (الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية) بميزانية إجمالية تبلغ 271 مليون يورو، حيث يركز البرنامج على مشروعات كفاءة وترشيد الموارد و الطاقة الجديدة والمتجددة و الهيدروجين منخفض الكربون وكذلك مشروعات ازالة الكربون .
وأشارت فؤاد أنه وفقاً لاتفاق الاطراف فى برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI)، يتم توفير التمويل للشركات الصناعية العامة والخاصة في مصر للاستثمار في مجالات مكافحة التلوث وإزالة الكربون وكفاءة الطاقة والموارد.
ولفتت وزيرة البيئة، اليوم، إلى أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التعاون الاستشاري الخاص بدعم اختيار المُخططات الاستثمارية لمشروع "الصناعة الخضراء المستدامة"، بقيمة 500 ألف يورو، كمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي ، كما وقعت وزارة التعاون الدولى على اتفاقية حكومية وعقد تمويل بين جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 135 مليون يورو، بالإضافة إلى اتفاقية المساهمة بين بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي بمبلغ 30 مليون يورو لدعم مشروع الصناعة الخضراء المستدامة لصالح وزارة البيئة.
وذكرت د. ياسمين فؤاد أن وزارة البيئة تعمل جنباً إلى جنب مع القطاع الصناعي منذ عام 1997 لتعظيم الجهود لتحقيق الالتزام البيئي والاستدامة البيئية، موضحةٌ أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة سيقدم الدعم للمؤسسات الصناعية للقضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، بالإضافة إلى مساعدتهم على إزالة الكربون باستخدام الوقود النظيف كالهيدروجين منخفض الكربون، والغاز الحيوي، وأنواع الوقود البديلة ، كما سيدعم البرنامج ممارسات الصناعة المستدامة مثل كفاءة الطاقة وكفاءة الموارد و تدخلات الاقتصاد الدائري.
وأضافت د.. ياسمين فؤاد أن برنامج الصناعة المستدامة الخضراء (GSI) يعكس المراحل الثلاث السابقة الناجحة لبرامج التحكم فى التلوث الصناعى ، لافتةٌ إلى إن المرحلة الرابعة من البرنامج تتضمن سلسلة إجراءات لدعم الصناعة ، حيث تعتمد تلك المرحلة على الإنجازات السابقة من أجل تعظيم تأثير الوصول إلى قطاع صناعي أخضر مستدام.
وأوضحت وزيرة البيئة أن برنامج الصناعة الخضراء المستدامة يقدم أيضاً دعماً فنياً للمشروعات بجانب الدعم المالي؛ لمساعدتهم على تحديد الحلول التكنولوجية التي ستساهم فى تحقيق الأداء بكفاءة والاستجابة بفعالية للتحديات المناخية والبيئية المحلية والعالمية.
فؤاد.. تشاركة فى الجلسة الحوارية " تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر"
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الجلسة الحوارية "تعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري في مصر" المقامة على هامش فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الدولة المصرية استثمرت في تهيئة المناخ الداعم لتعزيز الاقتصاد الدوار الأخضر في مصر والسياسات المحفزة له، وذلك من خلال ربطه بالعملية الحقيقية للتنمية الاقتصادية، وعدم الانعزال عن المسارات الاجتماعية والاقتصادية.
وأكدت فؤاد أن مصر قامت بتنفيذ عدد من الإجراءات ومنها انها كانت أول دولة فى العالم أثناء جائحة كورونا تقرر الوصول إلى ١٠٠ ٪ من مشروعاتها القومية خضراء والممولة من الموازنة العامة، مما كان محفزا للقطاع الخاص للاستثمار في المشروعات الخضراء، هذا إلى جانب إعداد الإطار التشريعي والاجرائي، كإصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات الذي يقوم على فكر الاقتصاد الدوار والذي يمكن القطاع الخاص من العمل في كل مجالات إدارة المخلفات، وأيضا تنفيذ أكبر مجمع للإدارة المتكاملة للمخلفات في العاشر من رمضان بالتعاون مع البنك الدولي والذي تم تصميمه وبناؤه من خلال القطاع الخاص، وذلك لإدارة انواع مختلفة من المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء وغيرها.
وأضافت وزيرة البيئة أنه تم المضي قدما في التزاماتنا الدولية من خلال الاستراتيجيات المتنوعة مثل الاستراتيجية الوطنية للمناخ ٢٠٥٠ وخطة المساهمات الوطنية المحدثة ٢٠٣٠ واستراتيجية التنوع البيولوجي يخلق الرابطة بين الجهود الوطنية والالتزامات الدولية، بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك والمؤسسات الدولية مثل البنك الدولي.
وأوضحت وزيرة البيئة أن تهيئة المناخ الداعم تطلب خلق هيكل مؤسسي وإطار عمل إجرائي وتشريعي، واشراك كافة أصحاب المصلحة وعلى رأسهم المواطن، وهذا ما عملنا عليه خلال العشر سنوات الماضية.
وأشارت إلى عدد من القطاعات الهامة كفرص واعدة للاستثمار في الاقتصاد الدوار الأخضر إلى جانب ما تم طرحه من قطاعات كالطاقة المتجددة او كفاءة الموارد او الصناعة وسلاسل الإمداد، حيث ظهرت هذه القطاعات في تقرير مراجعة سياسات النمو الأخضر في مصر التابع لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وتقرير تحليل البيئة القطري بالتعاون مع البنك الدولي، ومنها قطاع إدارة المخلفات وخاصة المخلفات الزراعية والطبية ومخلفات البناء والهدم والتي تحوي فرصا واعدة كبيرة لاستثمارات القطاع الخاص، خاصا مع وجود البنية التحتية اللازمة والاطار القانوني والحوافز الاقتصادية بقانون الاستثمار الجديد، إلى جانب قطاع الأمن الغذائي والذي يفتح ذراعيه للقطاع الخاص لكن يحتاج لمزيد من شراكة المؤسسات التنموية لتقليل مخاطر الاستثمار للقطاع الخاص، لتكرار قصة النجاح التي ساهم فيها شركاء التنموية في دعم قطاع الطاقة المتجددة وتشجيع دخول القطاع الخاص.
وأضافت أيضا أن قطاع السياحة والعمل في الحلول القائمة على الطبيعة في مصر والتي تطل على البحرين الأحمر والمتوسط من القطاعات الواعدة حيث تزخر بموقع استراتيجي بين قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا، مما يشجع مزيد من الاستثمار في الطبيعة، وبدأت مصر خطوة مهمة بإعلان ساحل البحر الأحمر العظيم لاشراك القطاع الخاص وبناء المنتجعات البيئية، والعمل على تأسيس صندوق الطبيعة بالتعاون مع EBRD وعدد من شركاء التنمية لجذب استثمارات القطاع الخاص في الحلول القائمة على الطبيعة.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي