قرض أخضر بـ 366 مليون درهم لـ«إي آند»
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلنت «إي آند»، مجموعة الاتصالات الإماراتية، عن توقيع أول اتفاقية لقرض أخضر بقيمة 366 مليون درهم (ما يقارب 100 مليون دولار)، كخطوة استراتيجية تتماشى مع التزامها بالعمل المناخي خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28). كما تتماشى هذه الخطوة مع التزام إي آند بالمسؤولية البيئية والاجتماعية، وتعد خطوة هامة نحو تمويل المشاريع المستدامة التي لها تأثير إيجابي ومباشر على المجتمعات.
ويدعم إطار التمويل المستدام استراتيجية إي آند البيئية والاجتماعية والحَوْكَمَة (ESG )، ويهدف إلى قيادة التغيير من خلال إصدار مجموعة من أدوات التمويل المُسْتَدَام، بما في ذلك السَّنَدَات الخضراء والسندات الاجتماعية وسندات الاسْتِدَامَة، ويتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية، مثل المبادئ الصادرة عن الرابطة الدولية لسوق رأس المال (ICMA )، ويتيح الإطار تمويل المشاريع المسؤولة عن دعم العمل المناخي في قطاع التكنولوجيا.
وحصلت «إي آند» على قرض أخضر بقيمة 100 مليون دولار؛ لتمويل أو إعادة تمويل مشروعات التنمية المستدامة المؤهّلة، التي تغطِّي مجالات محددة في الطاقة المتجددة، ووسائل النقل الصديقة للبيئة. كما يسهل الإطار تمويلَ مشروعات إضافية مستقبلية تركِّز على التنمية المُسْتَدَامَة، منها إمدادات المياه المستدامة، وإدارة النفايات، والمباني الخضراء، والحَدّ من التلوث.
قيادة الابتكارَ
بهذه المناسبة، قال حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لـ إي آند: «امتداداً لما أعلنته إي آند خلال مشاركتها في مؤتمر الأطراف (COP 28 ) عن التزامها بتحقيق الحياد المناخي عبر جميع عملياتها في كافة الأسواق التي تعمل بها بحلول عام 2040، يأتي التوقيع على أول قرض أخضر كخطوة هامة للمجموعة تعكس رؤيتها لدمج الاستدامة في الأعمال والاستراتيجيات التمويلية. كما تعزّز هذه الخطوة من التزام إي آند بتحقيق مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية؛ وتبرهن سعيها لقيادة الابتكارَ في قطاع التكنولوجيا بمختلف الأسواق التي تتواجد فيها».
تم تقييم إطار التمويل المستدام لـ إي آند من قبل شركة (Morningstar Sustainalytics )، لتعزيز موثوقية الإطار وضمان توافقه مع إرشادات سندات الاستدامة لعام 2021، ومبادئ السندات الخضراء لعام 2021، ومبادئ السندات الاجتماعية لعام 2023، ومبادئ القروض الخضراء لعام 2023، ومبادئ القروض الاجتماعية لعام 2023.
وبذلك، يتجاوز إطار التمويل المستدام من إي آند دورَه كأداة مالية ليمتد إلى منهج استراتيجي يدعم مستقبل التنمية المستدامة، ويعكس انسجامَ المجموعة مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة والمساعي العالمية لمكافحة تغيُّر المناخ، بما يؤكد ريادة إي آند في قيادة قطاع التكنولوجيا وحرصها على التوجه نحو مسار أكثر استدامةً ومسؤولية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الاستدامة كوب 28 إی آند
إقرأ أيضاً:
عاجل.. مصر توقّع اتفاقية تمويل تنموي مُيسر لدعم الموازنة مع اليابان بقيمة 230 مليون دولار
وقّعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وفوجي هيسايوكي، وزير الدولة للشئون الخارجية في اليابان، ثلاث اتفاقيات بين جمهورية مصر العربية ودولة اليابان، في شكل منح وتمويلات تنموية ميسرة بقيمة 234 مليون دولار، لدعم الموازنة وتنمية القطاع الخاص، وتحسين سبل معيشة صغار المزارعين في مصر، وتجديد دار الأوبرا المصرية، وذلك خلال مشاركتها في احتفال اليابان بمرور 70 عامًا على تدشين علاقات التعاون الإنمائي مع مصر.
وتتضمن الاتفاقيات الثلاث الموقعة بين مصر واليابان تمويل سياسة التنمية لدعم تنمية القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد ودعم الموازنة، وتبلغ قيمة هذا القرض 35 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 230 مليون دولار أمريكي)، وذلك في ضوء الجهود الوطنية لتخفيف أعباء التداعيات العالمية على الاقتصاد المصري ودعم جهود الإصلاحات الهيكلية من خلال تشجيع استثمارات القطاع الخاص، وتحسين بيئة الاعمال وتشجيع المنافسة ودعم التنوع الاقتصادى والتحول الاخضر.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، أن برنامج تنمية السياسات لتطوير القطاع الخاص المصري وتنويع الاقتصاد، يستهدف دعم الموازنة العامة للدولة، وتعزيز جهود الإصلاحات الهيكلية، ودفع استثمارات القطاع الخاص من خلال تشجيع التنافسية وتحسين بيئة الأعمال وتشجع التحول الأخضر، مؤكدة أن التمويل التنموي الميسر أحد الآليات الأكثر كفاءة وأقل تكلفة لخفض الفجوة التمويلية وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها ومواجهة التوترات الاقتصادية العالمية والإقليمية.
وأشارت إلى أن برنامج تنمية السياسات مع الجانب الياباني جزء من إطار متكامل للتفاوض مع الشركاء الدوليين حول حزم تمويلية لزيادة الحيز المالي، ويعد أحد المحاور الهامة للشراكة مع الجانب الياباني، مشيرة إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تُشرف الوزارة على تنفيذه بالتنسيق مع مختلف الأطراف والوزارات المعنية، والذي يتضمن مصفوفة من الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تحسين بيئة الأعمال في مصر.
ونوهت بأنه في إطار تلك الاتفاقية مع الجانب الياباني، نفذت الحكومة العديد من الإجراءات والإصلاحات الهيكلية المُحفزة للقطاع الخاص والتي تُسهم في تحسين بيئة الأعمال، من بينها إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار، وإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم للشركات المملوكة للدولة ذات الأنشطة الاستثمارية، والتوسع في الأراضي المخصصة لمشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الإجراءات.
*منحتان بقيمة 4.3 مليون دولار*
من جانب آخر، وقعت «المشاط»، منحة لتجديد المركز الثقافي القومى -دار الاوبرا المصرية بقيمة 180 مليون ين ياباني ما يعادل (1.17 مليون دولار)، بهدف تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تطوير الأجهزة والمعدات، وتحسين خدمات المركز الثقافى وذلك بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومى ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA).
كما وقعت منحة برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 500 مليون ين ياباني ما يعادل (2.3 مليون دولار)، لصالح وزارة الزراعة بهدف توسيع نطاق تكنولوجيا الميكنة الزراعية بأسعار منحفضة وتقليل تكلفة تشغيلها، والإسهام فى زيادة الإنتاج الزراعي وزيادة مساحة الأراضي المزروعة ورفع المستوى المعيشي للمزارعين وخاصة غير القادرين ومنخفضي الدخل.
وذكرت الدكتورة رانيا المشاط، أن ما نشهده اليوم يُعد مرحلة استثنائية في تاريخ العلاقات المصرية اليابانية، نُعزز من خلالها التعاون المُشترك ونؤكد على رسوخ تلك العلاقات بما يُحقق المصالح المُشتركة للبلدين، التي امتدت على مدى أكثر من سبعة عقود منذ بدايتها في عام 1954.
وأوضحت أن هذه العلاقة تعززت عبر رحلة تعاون استثنائية قامت على مبادئ الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة والالتزام الراسخ بتحقيق التنمية المستدامة، وخلال هذه العقود السبعة، بلغت القيمة الإجمالية للمنح والمساعدات الفنية المقدمة من اليابان إلى مصر نحو 2.4 مليار دولار، بالإضافة إلى تمويل تنموي يقدر بـ 7.2 مليار دولار، مما يؤكد عمق العلاقات ودورها في دعم مسيرة التنمية.
وذكرت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تبذل قصارى جهدها لترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية، من خلال انعقاد حوار السياسات السنوي بين البلدين، بما يؤكد التزامنا بتعزيز هذه الروابط، وأعربت عن تطلعها للإعلان قريبًا عن "استراتيجية التعاون المصري-الياباني"، والتي تم الاتفاق على معالمها بين الجانبين، مؤكدة أن ما يتحقق اليوم يعكس التقدم الملموس ضمن محفظة التعاون المصري-الياباني، التي تجسد التناغم بين آليات التمويل التنموي اليابانية وأولويات مصر الوطنية، كما حددتها رؤية مصر 2030 وبرنامج عمل الحكومة (2024-2027).
وتوجهت الدكتورة رانيا المشاط بالشكر لحكومة اليابان، ممثلة في وزارة الخارجية اليابانية، وكذلك إلى هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، وجميع الأطراف ذات الصلة على جهودهم لتحقيق هذه الاتفاقيات على أرض الواقع.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال