استئنافية الرباط تؤجل النظر في ملف 10 أساتذة من أطر الأكاديميات أدينوا ابتدائيا بالحبس النافذ
تاريخ النشر: 12th, July 2023 GMT
أرجأت محكمة الإستئناف في مدينة الرباط، الأربعاء، النظر في ملف 10 أساتذة ينتمون إلى التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إلى غاية 20 شتنبر المقبل.
وسبق أن أدانت المحكمة ابتدائيا هؤلاء الأساتذة بسنة حبسا نافذا لكل واحد منهم موقوفة التنفيذ.
وتأتي هذه الأحكام، على خلفية الاحتجاجات السابقة التي نظمها الأساتذة المتعاقدين بمدينة الرباط، للمطالبة بترسيمهم وإدماجهم في الوظيفة العمومية.
وسبق أن أيدت محكمة الدرجة الثانية في قضاء الاستئناف بالرباط، الحكم الابتدائي الصادر في حق 20 أستاذا متعاقدا توبعوا بتهم التجمهر غير المسلح بغير ترخيص وخرق حالة الطوارئ الصحية، وإلحاق الأذى برجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وإهانتهم.
الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيا، يقضي بشهرين موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها ألف درهم في حق 19 أستاذا و3 أشهر حبسا نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي لمتابعتها بتهمة إضافية هي “إهانة هيئة منظمة”.
كلمات دلالية أطر الأكاديميات التعاقدالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التعاقد
إقرأ أيضاً:
لخلافها مع والدته.. سيّدة مهددة بالحبس لضرب وحرق إبن جارتها
وجهت محكمة الشراقة تهمة الضرب و الجرح العمدي على قاصر ضد سيّدة وذلك على خلفية شكوى قيدتها جارتها تتهمها بالاعتداء على ابنها البالغ من العمر حوالي 5 سنوات. من خلال حرقه بعد إدخاله إلى شقتها انتقاما منها على خلافات بينهما.
تحريك الشكوى تقدمت بها سيدة أربعينية أمام مصالح الأمن تتهم فيها جارتها بالإعتداء على إبنها كلما صادفته على سلالم العمارة. من خلال شد شعره، وتماديها في ذلك بعد إدخاله لشقتها و القيام بحرقه، وذلك انتقاما منها بسبب خلافات متكررة بينهما. وقدمت شهادة طبية تثبت العجز جراء ذلك.
هاته الأخيرة حضرت للمحكمة مرفقة بابنها القاصر الذي استمعت المحكمة لتصريحاته حول الواقعة. فيما أكدت والدته ماجاء في محاضر الضبطية القضائية ، وطالبت على لسان دفاعها بالزام المتهمة بدفع تعويض بقيمة 100 ألف دج عن الضرر اللاحق بها و بابنها.
من جهتها المتهمة فندت كل ما جاءت به الضحية، وأكدت أنها مجرد إدعاءات لا أساس لها من الصحة، وهي شكوى كيدية. حيث سبق لهما أن تواجها أمام القضاء في 6 ملفات قضائية مختلفة. وطالبت على لسان دفاعها إفادتها بالبراءة لانعدام أركان التهمة التي تستند على الشهود أساسا.
وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عام حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة