“الرقابة البيئية” و”السعودية الخضراء” تلفتان أنظار زوار مؤتمر “المناخ”
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الجزيرة-وهيب الوهيبي
تسابقت منظومة البيئة في استعراض مساهمتها الفاعلة في مبادرة السعودية الخضراء، التي تشارك ضمن مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ “cop28″، المنعقد في دبي.
وأبرزت مساهمة المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي التي عرضت بتقنية الهولوجرام أحدث التقنيات البيئية؛ إذ جذب جناح المركز الوزراء والوفود الدبلوماسية والعديد من الزوار الذين شاهدوا عبر استخدام تقنيات الواقع الافتراضي نتائج العمل على ترخيص المنشآت ذات الأثر البيئي، وما يترتب عليها من شروط، مثل إصدار التقارير البيئية وانعكاساتها على الحد من التلوث عبر تطبيق معايير الالتزام.
وقد استقبل زوار الجناح مفتش ومفتشة بيئيان مصنوعان من ألوان الطيف، يخاطبان الزوار بلغتين لكشف أثر الجولات التفتيشية على الاستدامة بعد التعريف بأدوات وطرق التفتيش التي تتم على المنشآت، وتسهم بشكل يومي في حماية البيئة.
رحلة بصرية تأخذ زائر جناح السعودية الخضراء إلى المستقبل المستدام الذي تعزم منظومة البيئة بشكل متكامل على تحقيقه وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠، منها أدوار المركز وما قام به من دور في حماية البيئة البحرية والساحلية التي تمثلت في إنشاء أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية معني بحماية واستدامة الموائل الطبيعية في مياه المملكة الإقليمية، إضافة إلى دورها في رفع مؤشرات جودة الهواء عبر نشر 240 محطة في مدن المملكة كافة، تقيس نسبة التلوث في الأجواء، والقيام برفع تقارير يومية لمنع زيادة التلوث، وصولاً إلى تطوير منظومة التفتيش البيئي التي ارتفعت من خلالها أعداد الجولات الرقابية على المنشآت بأكثر من 80٪ هذا العام مقارنة بالعام المنصرم.
ويستمر المركز في عرض المبادرات التي ينفذها، وفقًا للوائح البيئية طوال فترة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ”cop28” الذي يستمر حتى الـ12 من ديسمبر الجاري.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والمالية تعتمد استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030
اعتمدت وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي استراتيجية جديدة لتطوير التمويل المناخي في أفق سنة 2030.
وأوضحت وزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني أن هذه الاستراتيجية تتمحور حول ثلاث ركائز عمل تضم تسعة محاور استراتيجية تروم بالأساس تحديد رافعات من شأنها تسريع تعبئة التمويلات الخاصة لخدمة المناخ وتعزيز إدارة المخاطر المناخية داخل القطاع المالي.
وأفاد المصدر ذاته أنه بغرض تفعيل هذه الاستراتيجية، سيتم إرساء حكامة ملائمة تشمل الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، مضيفا أن هيئات الحكامة ستمكن من الاستجابة لمختلف تداعيات تنفيذ الاستراتيجية المذكورة وتتبع تقدم الإجراءات المحددة بطريقة استباقية ومتسقة.
ويستند إعداد الاستراتيجية الجديدة إلى تشخيص معمق أظهر أن تدفقات التمويل المناخي تتأتى في الغالب من القطاع العام مع هيمنة تدابير التخفيف، لاسيما إنتاج الطاقات المتجددة. أما إجراءات التكييف، التي يوفرها القطاع الخاص بشكل رئيسي، فإنها تحظى باهتمام أقل من طرف التمويلات الخاصة، باستثناء قطاع تحلية مياه البحر.
كما أبان التشخيص عن تكامل كاف في مجموعة الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، على الرغم من التفاوت الملاحظ بين الطلب والعرض على هذه المنتجات. إضافة إلى ذلك، أبرز التشخيص أن تنمية التمويلات الخضراء يتأثر بغياب تعريف واضح للمشاريع الخضراء وقلة المعطيات ذات الجودة التي تساعد المستثمرين في اتخاذ القرارات.
والجدير بالذكر أن كل من وزارة الاقتصاد والمالية، وبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، التزموا ببلورة رؤية مشتركة ومتسقة بغرض تسريع الانتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي من خلال الاستفادة المثلى من التقدمات والإنجازات الكبرى لخارطة الطريق المعتمدة سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 المنعقد بمراكش، والرامية إلى مواءمة القطاع المالي، بكافة مكوناته، مع رهانات التنمية المستدامة.
ويضطلع القطاع المالي المغربي بدور استراتيجي في مواكبة الرؤية في مجال التصدي للتغير المناخي. وينبغي تسريع هذا الدور في السنوات المقبلة من أجل الاستجابة للاحتياجات المتنامية لتمويل المشاريع الخضراء والمناخية.
وخلصت الوزارة إلى أن « اعتماد استراتيجية تمويل المناخ يعكس التزاما راسخا للهيئات المالية المغربية بالإسهام في تعبئة الرساميل الخاصة اللازمة لإنجاح الانتقال الأخضر لبلادنا والتصدي لآثار التغير المناخي ».
3 مصابين في حادث انقلاب سيارة بأطفيح