السعودية تمنح إعفاءات ضريبية 30 سنة لشركات متعددة الجنسيات.. بشرط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أن "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".
وأضافت أن "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
اقرأ أيضاً
الشركات العالمية والسعودية.. هل بدأت خطة نقل المقرات الإقليمية تؤتي ثمارها؟
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف أن هذا الأمر سيُعزز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة".
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركات في السعودية ضرائب إعفاءات ضريبية السعودية 2030
إقرأ أيضاً:
وزير الاتصالات: الابتكار محرك الاقتصاد العالمي وتوسع الشركات العالمية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في افتتاح النسخة الثالثة من قمة رأس المال الاستثماري المصري (Egypt VC Summit 2025)، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدد من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.
وخلال كلمته، أكد الدكتور عمرو طلعت أن الابتكار التكنولوجي أصبح العامل الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد العالمي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي يمثل محورًا رئيسيًا في مشهد الابتكار العالمي. واستشهد بإطلاق شركة ناشئة لتطبيق DeepSeek في مجال الذكاء الاصطناعي، الذي نافس كبرى تطبيقات الشركات العالمية خلال الأسبوع الماضي، مما يعكس ديناميكية الابتكار التكنولوجي.
وأشار وزير الاتصالات إلى التوسع الكبير في قطاع التعهيد بمصر، حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في هذا المجال من 68 شركة في 2022 إلى أكثر من 180 شركة بنهاية 2024، مما يعزز مكانة مصر كمصدر رئيسي للخدمات التكنولوجية عالميًا.
وأضاف أن الوزارة تعمل على توسيع البنية التحتية الرقمية ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، حيث تم إنشاء 23 مركزًا للإبداع الرقمي، ومن المقرر الوصول إلى 26 مركزًا خلال العام الجاري، مع احتضان أكثر من 150 شركة ناشئة، تُدار بعضها من خلال شركات عالمية.
كما استعرض جهود الوزارة في تطوير خدمات الاتصالات في القرى المصرية ضمن مشروع "حياة كريمة"، من خلال مد كابلات الألياف الضوئية في 4500 قرية وزيادة عدد أبراج الاتصالات.
وأكد الوزير أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق أعلى معدلات نمو في الدولة للعام الخامس على التوالي، حيث ارتفعت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 3.2% عام 2019 إلى نحو 6% في العام المالي الماضي.
وخلال القمة، قام الوزراء بجولة داخل مركز رواد الأعمال المقام على هامش الحدث، حيث استمعوا إلى عروض حول الخدمات المقدمة لرواد الأعمال، كما شهدوا توقيع اتفاق تعاون بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر.
جدير بالذكر أن قمة Egypt VC Summit 2025 تنظمها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مصر، بالتعاون مع الشركة المصرية للاستثمارات الخاصة، وجمعية رأس المال المخاطر (EPEA)، والبنك الدولي، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEDA)، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي، وبالشراكة مع "Changelabs". وتستقطب القمة أكثر من 400 مشارك، بينهم أكثر من 50 مستثمرًا أجنبيًا، و70 شركة رأس مال استثماري إقليمية، مع فعاليات لربط المستثمرين برواد الأعمال.