السعودية تمنح إعفاءات ضريبية 30 سنة لشركات متعددة الجنسيات.. بشرط
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أعلنت الرياض أنها ستمنح إعفاءات ضريبية لمدة 30 سنة لكل شركة متعددة الجنسيات تقيم مقرها الإقليمي في السعودية، وذلك في إطار برنامج أطلقته المملكة بهدف تنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط.
وقالت وزارة الاستثمار السعودية في بيان، إن حزمة الإعفاء الضريبي تهدف "لتشجيع وتيسير إجراءات افتتاح الشركات العالمية لمقراتها الإقليمية في المملكة العربية السعودية".
وأوضحت أن "حزمة الإعفاء الضريبي للمقرّات الإقليمية لمدة 30 سنة تشمل نسبة صفر بالمئة لكل من: ضريبة الدخل على كيانات المقرّات الإقليمية، وضريبة الاستقطاع للأنشطة المعتمدة للمقرّات الإقليمية".
وأضافت أن "الشركات العالمية ستستفيد من حزمة الإعفاءات الضريبية من تاريخ إصدار ترخيص المقر الإقليمي".
اقرأ أيضاً
الشركات العالمية والسعودية.. هل بدأت خطة نقل المقرات الإقليمية تؤتي ثمارها؟
ونقل البيان عن وزير المالية محمد الجدعان قوله إن "الإعفاءات الضريبية الجديدة، الممنوحة على أنشطة المقر الإقليمي، ستمنح المقرات الإقليمية للشركات العالمية في المملكة المزيد من وضوح الرؤية والاستقرار".
وأضاف أن هذا الأمر سيُعزز قدرات هذه الشركات "على التخطيط المستقبلي، المتعلق بتوسيع أعمالها في المنطقة، انطلاقا من المملكة، مع المشاركة، أيضا في مسيرة التنمية والتحوّل التي نشهدها في المملكة".
من جهته، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن البرنامج أسهم حتى اليوم "في جذب أكثر من 200 شركة".
ويتضمن البرنامج سلسلة مزايا وحوافز من بينها إمكانية حصول الشركة على عدد غير محدود من تأشيرات العمل وإعفائها لمدة 10 سنوات من الشرط المفروض على سائر الشركات لتخصيص نسبة محددة (كوتا) من وظائفها لمواطنين سعوديين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: شركات في السعودية ضرائب إعفاءات ضريبية السعودية 2030
إقرأ أيضاً:
النرويج تخصص حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الحكومة النرويجية عن مساهمتها في حزمة دعم دولية لأوكرانيا بقيمة 186 مليون جنيه إسترليني (حوالي 2.6 مليار كرونة نرويجية) لتوفير معدات عسكرية حيوية عبر الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا.
وقال وزير الدفاع النرويجي بيورن أريلد جرام، حسبما أوردت الحكومة النرويجية في بيان، اليوم الجمعة: "الحرب في أوكرانيا مستمرة، والاحتياج إلى المعدات العسكرية لا يزال أمرا حيويا.
من خلال هذا الصندوق، يمكننا المساعدة في ضمان حصول أوكرانيا على الأسلحة والمعدات التي تحتاجها لمكافحة الحرب الروسية". وتشمل الحزمة الدعم العسكري لأوكرانيا في مجالات مختلفة، حيث خصصت الحكومة النرويجية 92 مليون جنيه إسترليني لتعزيز قدرات البحرية الأوكرانية، بما في ذلك توفير الزوارق الصغيرة والطائرات بدون طيار للاستطلاع والذخائر وطائرات بدون طيار لمكافحة الألغام و68 مليون جنيه إسترليني لشراء معدات للدفاع الجوي، بما في ذلك الرادارات، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية لمكافحة الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى 26 مليون جنيه إسترليني لتوفير الدعم وقطع الغيار للأنظمة الحيوية التي تم تسليمها لأوكرانيا سابقا.
ويعد "صندوق أوكرانيا الدولي" آلية تمويل تهدف إلى تسريع شراء المعدات العسكرية اللازمة عبر مساهمات من الشركاء الدوليين، بما يعزز قدرة أوكرانيا على مواجهة العدوان الروسي. ومنذ عام 2022، قدمت النرويج إجمالي 1.8 مليار كرونة نرويجية للصندوق، وهذه الحزمة هي جزء من مساهمتها المستمرة.
ويدير الصندوق الدولي لدعم أوكرانيا، وزارة الدفاع البريطانية نيابة عن لجنة تنفيذية تضم المملكة المتحدة والنرويج وهولندا والدنمارك والسويد وليتوانيا، مع تعهدات مالية من عدة دول أخرى بما يزيد عن 1.3 مليار جنيه إسترليني حتى الآن.