ما علاقة اسرائيل؟ .. هذا هو شرط ساكسونيا للحصول على الجنسية الألمانية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
"الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود.. وعدم وجود أدلة على معاداة للسامية"، هو الشرط الأساس الذي حدده إقليم ساكسونيا للحصول على الجنسية الألمانية.
وأعلنت وزيرة الداخلية المحلية، تامارا تسيشانغ، يوم الثلاثاء، عن هذا الشرط في مرسوم أرسلته وزارة الداخلية في إقليم ساكسونيا إلى السلطات المحلية في نهاية نوفمبر.
وتنص شروط الإقليم الألماني على أن المتقدم للجنسية يجب أن يوقع على هذه الشروط شخصياً.
وينص المرسوم، الذي تم الاطلاع عليه من قبل وكالة الأنباء الألمانية، على أن الاعتراف بحق دولة إسرائيل في الوجود يعتبر "مصلحة وطنية لألمانيا".
كما يشدد المرسوم على أن "الحصول على الجنسية الألمانية يتطلب التزامًا بحق إسرائيل في الوجود".
وفي إطار ذلك، يُؤكد المرسوم ضرورة التحقق أثناء عملية التجنيس مما إذا كان هناك أي مؤشرات تشير إلى وجود مواقف معادية للسامية، ولذلك، يتوجب على المتقدمين للحصول على الجنسية أن يؤكدوا كتابةً قبل التجنيس "اعترافهم بحق إسرائيل في الوجود واستنكارهم لأي مساع موجهة ضد وجود دولة إسرائيل".
وتتضمن الشروط أيضًا استبعاد عملية التجنيس في حال استمرار الأجانب المتقدمين في مساعدة موجهة ضد النظام الأساسي الحر والديمقراطي، بما في ذلك الجرائم المعادية للسامية أو إنكار حق إسرائيل في الوجود.
وسيتم تزويد البلديات ببيان محدد للصياغة المقترحة التي يجب على المتقدمين التوقيع عليها، وفي حال رفض المتقدم التوقيع، سيتم رفض تسليم وثيقة التجنس، ويُسجل هذا الرفض في ملف المتقدم، مما يعني رفض طلب الحصول على الجنسية.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف إسرائیل فی الوجود على الجنسیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تحدث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية
صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.24.920 بإحداث اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في لقاء صحفي عقب انعقاد المجلس، أن مشروع هذا المرسوم يروم وضع إطار للتنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المعنية، مما يستلزم وضع إطار أفقي يلتئم داخله جميع المتدخلين في الأمن والسلامة النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية.
وأضاف أن مشروع هذا المرسوم يهدف إلى إرساء نص تنظيمي يمكن من إحداث لجنة وطنية تدعى « اللجنة الوطنية لتدبير المخاطر النووية والإشعاعية والبيولوجية والكيميائية ».
كلمات دلالية المغرب حكومة لجان مجلس نووي