قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت.. لجنة نيابية تكشف التفاصيل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
السومرية نيوز – سياسة
بيَّنت لجنة الاستثمار والتنمية النيابيَّة أنَّ قانون الاستثمار الصناعي أنجزت قراءته الأولى والثانية، وهو جاهز للتصويت في مجلس النواب خلال الدورة الحاليَّة مع وجود بعض التعديلات.
وقال عضو لجنة الاقتصاد والتنمية النيابية، ضياء الهندي، إنَّ "قانون الاستثمار الصناعي جاهز للتصويت وتم إنجاز القراءة الأولى والثانية"، موضحاً أنَّ "الخلاف بين لجنة الاستثمار ولجنة الصناعة بشأن فقرة تمليك الأراضي لشاغليها من الصناعيين لا يزال عائقاً، إذ إنَّ لجنة الاستثمار تعد هذه الأراضي أصول دولة، إذا ما تم التفريط بها سيتم التفريط بملك للشعب"، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.
وبيّن "أننا هنا نتحدث عن مئة ألف إجازة صناعية في جميع مناطق العراق"، متوقعاً أنَّ "الإجازات الحقيقية تقريباً لا تتجاوز الخمسة آلاف، والبقية لا يوجد لها أي شيء على أرض الواقع"، مؤكداً أنَّ "لجنة الاستثمار ترفض هذا الأمر رفضاً قاطعاً ولن نقبل التصويت على هذه الفقرة".
وأكد الهندي أنَّ "القانون سيتم تمريره ولكن بحل وسط وهو تمليك الأراضي خارج حدود البلدية لشاغليها من الصناعيين فقط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: قانون الضمان الاجتماعي يغطي مصاريف الولادة
قال المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يُعد من مشروعات القوانين المهمة التي ناقشها البرلمان خلال دور الانعقاد الحالي، كما أن اللجنة انتهت من مناقشة كل مواده والموافقة عليها، ويتبقى فقط الموافقة النهائية عليه في جلسة عامة لاحقة.
قانون العمل الجديد يحتاج لائحة تنفيذية دقيقةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في تصريحاته لـ«الوطن»، أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد يركز على العديد من الجوانب المتعلقة بالتكافل والدعم النقدي المشروط، والذي يشمل خمس فئات أساسية هي: الأسرة المعيلة، أسر نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، أسر المرضى النفسيين، الأسر المهجورة العائل، والأسر الفقيرة، مضيفا:« الدعم المشروط يتطلب الالتزام بإجراءات الصحة للأطفال الأقل من 6 سنوات، والتسجيل المدرسي للأطفال من 6 إلى 18 عامًا بنسبة حضور لا تقل عن 80%».
تغطية مصاريف الولادةكما أوضح أن البرنامج الموجود في القانون «تكافل وكرامة» يضم 8 فئات، منها: الأشخاص ذوو الإعاقة، كبار السن، المرضى بالأمراض المزمنة، والنساء غير المعيلات، مضيفًا أن القانون يوفر أيضًا مساعدات استثنائية، مثل تغطية مصاريف الزواج، الولادة، الجنازات، العلاج في الحالات الطارئة، المصاريف الدراسية، والأجهزة التعويضية.
وشدد منصور على أهمية إصدار لائحة تنفيذية دقيقة للقانون لضمان التطبيق الصحيح، موضحا أن كثيرا من القوانين السابقة فشلت في التطبيق بسبب غياب الوضوح في اللوائح التنفيذية، قائلا:« القانون يحتاج إلى متابعة صارمة لضمان وصول الدعم للمستحقين، ومنع التلاعب أو حصول غير المستحقين على الدعم»
وختم حديثه بالتأكيد على أن نجاح القانون يتطلب تدريب الموظفين المسؤولين عن تنفيذه، ووضع آليات واضحة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويصل الدعم لمن يستحقه بالفعل.
نتائج البحث الاجتماعيوينص قانون الضمان الاجتماعي على تقديم المساعدات بناءً على نتائج البحث الاجتماعي الذي تجريه الجهات المختصة، مع إمكانية التنسيق مع المؤسسات الأهلية ومصارف الزكاة عند الضرورة، كما تحدد اللائحة التنفيذية تفاصيل قيمة المساعدات، بما في ذلك الحدود الدنيا والعليا لها، مع مراعاة الظروف الطارئة مثل الكوارث والنكبات لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية الفعّالة.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي