من بينهم نصية والشيباني والخوجة.. 15 برلمانياً يؤسسون كتلة الإصلاح النيابية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
صدر بيان للإعلان عن تأسيس كتلة الإصلاح النيابية، والذي وقع عليه 15 عضوًا بمجلس النواب بهدف استكمال المسار السياسي نحو الانتخابات.
وجاء في نص البيان، أن “انطلاقا من المبادئ الوطنية الثابتة، والتزاما بما نص عليه الإعلان الدستوري وتعديلاته، وسعيا منا للقيام بدور نيابي، تشريعي ورقابي فاعل وفق أسس ديمقراطية سليمة لانجاز الاستحقاقات الوطنية المهمة بهذه المرحلة الحساسة واستكمال المسار نحو الانتخابات على قاعدة سليمة تضمن النجاح”.
وتابع البيان؛ “والتزاما بدعم المؤسسات الوطنية ومحاربة الفساد والوقوف ضد التدخل والتواجد الأجنبي على أرض الوطن، وحرصا منا على المضي قدما في ترسيخ دعائم بناء دولة حديثة أساسها العدل والمساواة واحترام القانون وحماية الحقوق والحريات”.
وأوضح نص البيان أنه “اتفق النواب الواردة أسمائهم لاحقا على تكوين كتلة برلمانية تحت اسم كتلة الإصلاح النيابية ليعمل جميع الأعضاء من خلالها على تحقيق الرؤية والأهداف الوطنية”.
وختم البيان موضحًا أنه “بهذه المناسبة تدعو الكتلة كل الزملاء بمجلس النواب لبذل المزيد من الجهود وتنسيقها، وتدعو كافة الأطراف السياسية والقوى الوطنية للتواصل والتشاور من أجل مشاركة سياسية فاعلة لبناء الوطن ترسخ دعائم استقراره” .
والنواب الـ 15 الموقعين على البيان هم:
1- يوسف عبدالسلام الفرجاني
9- معاذ رافع مسعود
2- صالح عبدالكريم افحيمة
3- عبدالسلام عبدالله نصية
4- حسن الطاهر البرغوثي
5- أسماء محمود الخوجة
6- إسماعيل محمد الغول
7- بشير على الأحمر
8 – محمد بشير الفيرس
10- عزالدين عبدالسلام قويرب
11- جاب الله محمد الشيباني
12-حسن صالح الزرقا
13- عزالدين مصباح ابوراوي
14- عبد الناصر الأمين النعاس
15- مولود أبولقاسم الأسود
الوسومنصيةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: نصية
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية: بإرادة سياسية مجلس النواب انتهى عمره التشريعي والرقابي
آخر تحديث: 27 أبريل 2025 - 12:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز ،الاحد، إن “عمر مجلس النواب العراقي التشريعي والرقابي انتهى، بسبب وجود إرادة سياسية لتعطيل عمل المجلس، لغاية موعد انتخابات البرلمان المقبلة، خاصة أن هذه الدورة شهدت تعطيل متعمد بسبب الخلافات السياسية منذ بداية الدورة ولغاية هذا اليوم”.وبين في حديث صحفي، أن “هناك تعمد بأن يكون مجلس النواب معطلاً حتى لا يتم تفعيل طلبات الاستجواب ومحاسبة بعض المسؤولين الذين لديهم حماية سياسية وحزبية، وكذلك لتعطيل إقرار بعض القوانين حتى تبقى أداة مساومة وابتزاز بيد بعض الجهات السياسية خلال المرحلة المقبلة، ولهذا نقول عمر المجلس التشريعي والرقابي انتهى بسبب تلك الأطراف السياسية المتنفذة”.وفي مشهد سياسي بات مألوفاً ومؤلماً في آن واحد، يقف البرلمان العراقي اليوم على أعتاب مرحلة يُغيب فيها صوته التشريعي والرقابي، بعدما أثقلت كاهله صراعات المصالح والخلافات السياسية العميقة.وانتهاء عمر البرلمان ليس مجرد موعد دستوري أو إجراء شكلي، بل هو صورة حزينة لواقع سياسي معقد اختلطت فيه الحسابات الحزبية بالمصالح الخاصة، على حساب المصلحة الوطنية. وبين تعمد تعطيل الاستجوابات ومنع تمرير القوانين الحيوية، يظهر جلياً كيف أُفرغت العملية التشريعية من مضمونها الحقيقي، وكيف أصبح الغياب عن المسؤولية خياراً ممنهجاً للبقاء في لعبة النفوذ حتى آخر لحظة من عمر الدورة البرلمانية.