الخارجية المصرية تدين قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في أراضي القدس الشرقية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
القاهرة - أصدرت الخارجية المصرية، الثلاثاء 5-12-2023، بيانا أدانت فيه مصادقة إسرائيل على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة.واعتبرت الخارجية المصرية في بيانها الذي نشرته عبر منصات التواصل الاجتماعي أن القرار الإسرائيلي "يمثل انتهاكا
صارخا جديداً لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن بشأن عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي بالأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأكد البيان على "رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والمحاولات المتكررة للمساس بالوضعية القانونية والتاريخية والديمغرافية القائمة سعياً لفصل أجزاء من الأرض عن محيطها الفلسطيني"، مطالبا إسرائيل بوقف أنشطتها الاستيطانية واصفا إياها بأنها "غير شرعية".
وجددت الخارجية المصرية دعوتها للأطراف الدولية ذات التأثير، والأمم المتحدة للاضطلاع بمسؤولياتها بشأن حماية حقوق الشعب الفلسطيني، ووقف العمليات الاستيطانية الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوض من أسس مستقبل عملية السلام وقضايا الحل النهائي بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي.
واختتم البيان بالتأكيد على ضرورة "توقف إسرائيل عن استغلال انشغال العالم بالحرب التي تشنها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة لتكثيف ممارساتها غير الشرعية في الضفة الغربية بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، صباح يوم 1 ديسمبر/كانون الأول، استئناف العمليات القتالية ضد حماس في قطاع غزة، وذلك على خلفية اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل بمثابة خرق للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف للأعمال القتالية ضد القطاع.
وحمّلت حركة حماس المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية، المسؤولية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وانتهت الهدنة المعلنة بين إسرائيل والفصائل المسلحة الفلسطينية والتي استمرت لسبعة أيام، عند الساعة 7:00 من صباح يوم الجمعة 1 ديسمبر/كانون الأول، تخللها إطلاق سراح المئات من المحتجزين والأسرى بين الطرفين.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الخارجیة المصریة
إقرأ أيضاً:
«الأونروا» تستعد لوقف عملياتها في القدس الشرقية
أحمد مراد (القدس، القاهرة)
أخبار ذات صلةمن المنتظر أن يفقد عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» مع دخول الحظر الإسرائيلي على الوكالة حيز التنفيذ غداً الخميس. وأمرت حكومة إسرائيل «الأونروا» بإخلاء مجمعها في القدس الشرقية ووقف العمليات بموجب قانون صدر العام الماضي يحظر الوكالة ويحظر على السلطات الإسرائيلية الاتصال بها. وفي مقر «الأونروا» في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، كان العمال يعبئون الصناديق ويحملون ما يكمن حمله من المتعلقات وأجزاء الأثاث والمكاتب على شاحنة أمس.
وقال جوناثان فاولر، المتحدث باسم «الأونروا»: «إنه قرار غير مقبول»، مضيفاً: «الناس الذين نخدمهم لا نستطيع أن نخبرهم بما سيحدث بالنسبة لخدماتنا اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع».
وحذر المحلل السياسي الفلسطيني، وأستاذ العلوم السياسية، الدكتور أيمن الرقب، من خطورة التداعيات الكارثية لوقف عمل «الأونروا» في قطاع غزة والضفة، ما يترتب عليه عواقب وخيمة على ملايين الفلسطينيين. وأوضح الرقب لـ«الاتحاد» أن قرابة 1.5 مليون شخص أو 70% من سكان غزة يعتمدون بشكل أساس على المساعدات الإنسانية والخدمات التعليمية والصحية التي تقدمها «الأونروا»، وبالتالي فإن وقف عملها يشكل أمراً مأسوياً ويفاقم الأوضاع في القطاع بشكل بالغ السوء.
وتتكفل الوكالة بنحو 5.9 مليون فلسطيني، داخل الأراضي الفلسطينية أو لبنان وسوريا والأردن، وتوظف نحو 13 ألف شخص في الداخل وأكثر من 30 ألفاً في الشرق الأوسط. وبحسب التقديرات الرسمية، قامت «الأونروا» بتوزيع طرود غذائية على ما يقارب 1.9 مليون شخص منذ بدء الحرب في غزة.
وأوضح السفير الفلسطيني السابق لدى القاهرة، بركات الفرا، أن الأزمة الإنسانية الحادة التي يعيشها ملايين الفلسطينيين ستتفاقم بشكل غير مسبوق مع توقف عمل «الأونروا»، مشدداً في تصريح لـ«الاتحاد» على أن حظر «الأونروا» يتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، ويمثل انتهاكاً صريحاً لإحدى أهم المؤسسات والوكالات التابعة للأمم المتحدة. واعتبر الدبلوماسي الفلسطيني توقف عمل «الأونروا» كارثة كبرى تُضاف إلى الكوارث والمصائب التي لحقت بغزة خلال العام الماضي، حيث لم يتبق فيها مستشفى، ولا مدرسة، ولا جامعة، ولا بنية تحتية، وبالتالي مستقبل هذه المنشآت المقامة في الأراضي الفلسطينية غامض، ويهدد العملية التعليمية للأجيال القادمة. وكان فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة «الأونروا» قد أوضح أن تفكيك الوكالة سيحرم الأطفال الفلسطينيين من التعليم، إذ تُعد الوكالة هي الوحيدة التي تقدم التعليم مباشرة في مدارس الأمم المتحدة، وحتى أكتوبر 2023 وفرت خدمات التعليم لأكثر من 300 ألف تلميذ وتلميذة في غزة، وفي الضفة الغربية يدرس ما يقرب من 50 ألف طفل بمدارس الوكالة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها