حبس المتهم بالنصب على المواطنين في إمبابة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تباشر النيابة العامة بشمال الجيزة التحقيقات حول القبض على أحد الأشخاص المتهم بالنصب على بعض المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول بدائرة قسم شرطة إمبابة.
وطلبت النيابة التحريات حول الواقعة كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات
وكان قد تلقى الرائد محمد السعودي رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة من مشرف معماري، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق وبرفقته 10 أشخاص بقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم بالاستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى وإيهامهم بقدرته على توظيفهم فى مجال المعمار بإحدى الدول مستغلًا إقامته لفترة طويلة بها إلا أنه لم يفى بذلك.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته "42 جواز سفر، مبلغ مالى" من بينهم جوازات سفر المبلغين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة مستغلاً طلب بعض الأشخاص منه العمل بإحدى الدول وقيامه بالتحصل منهم على مبالغ مالية تحت ذات الزعم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القبض على المتهم بالنصب علي المواطنين النيابة العامة امن الجيزة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
التحريات
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
النيابة تهيب بالجميع عدم تداول أخبار تتعلق بسير التحقيقات
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت