القطاع غير النفطي بالإمارات يتراجع في نوفمبر

أظهر مسح الأربعاء 6 ديسمبر/كانون الأول، أن نمو أنشطة الأعمال غير النفطية في الإمارات تراجع في نوفمبر/ تشرين الثاني من أعلى مستوياته في عدة سنوات المسجل في الشهر السابق مع تباطؤ نمو الطلبيات الجديدة وضعف ثقة الشركات.

وتراجع مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، إلى 57.

0 في نوفمبر تشرين الثاني من 57.7 في أكتوبر تشرين الأول، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50.0 الذي يشير إلى نمو النشاط.

وظل الإنتاج الإجمالي قويا مع تسارع طفيف للمؤشر الفرعي للإنتاج إلى 63.9 في نوفمبر تشرين الثاني، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر، من 63.1 في الشهر السابق، إذ أفاد ما يقرب من 30% من المشاركين بارتفاع في مستويات الإنتاج خلال فترة المسح.

 

ولكن المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة انخفض إلى 60.5 في نوفمبر تشرين الثاني، في تباطؤ ملحوظ من 65.2 في أكتوبر تشرين الأول، مع تباطؤ نمو طلبيات التصدير إلى قراءة 52.4، وهي الأدنى منذ يوليو تموز، انخفاضا من 59.3 في أكتوبر تشرين الأول، ومع ذلك، أدى النمو المستمر في الأعمال الجديدة إلى تسارع نشاط الشراء في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ديفيد أوين، كبير خبراء الاقتصاد في ستاندرد اند بورز "أدى النمو القوي للطلب في الاقتصاد غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى زيادة سريعة في شراء مستلزمات الإنتاج خلال شهر نوفمبر، حيث سعت الشركات إلى ضمان أنها في وضع  يؤهلها للاستفادة من فرص النمو".

وأضاف "في الواقع، أدت زيادة المشتريات، وهي الأسرع منذ يوليو 2019، إلى أسرع تراكم للمخزون في فترة تقارب ست سنوات، مما أفاد الشركات المحلية والشركاء التجاريين على حد سواء".

ومع ذلك، كانت المنافسة المتزايدة مع دخول شركات جديدة إلى السوق من بين الأسباب وراء تراجع التوقعات بشأن الإنتاج المستقبلي، والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي.

وكان المؤشر قد سجل  ثاني أعلى قراءة منذ يونيو حزيران 2019 خلال أكتوبر تشرين الأول الماضي، بعد أن ارتفع المؤشر للشهر الثاني على التوالي مسجلًا 57.4 نقطة في أكتوبر تشرين الأول، مقابل 56.1 نقطة في سبتمبر أيلول.

وكان حجم الأعمال الجديدة قد ارتفع بأكبر معدل منذ يونيو حزيران 2019، وسط تحسن واسع النطاق في القطاعات الرئيسية.

وأشارت البيانات إلى أن الطلب المتزايد على مستلزمات الإنتاج أدى إلى ارتفاع الأسعار، وسط ارتفاع معدل التضخم في التكاليف خلال 15 شهرًا، بينما لم ترتفع مستويات التوظيف إلا بشكل طفيف إذ أشارت الشركات إلى أن لديها القدرة الكافية لتعزيز مستويات الإنتاج.

المصدر: بوابة الفجر