هيئة التقييس الخليجية تحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حصلت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شهادة نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات مواصفة الأيزو الدولية، ISO9001:2015 ، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحسين تجربة المستفيدين وتحقيق التميز والتحسين المستمر.
وعبر رئيس هيئة التقييس الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي عن سعادته لحصول الهيئة على شهادة الجودة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً حقيقياً لجهود الهيئة الرامية إلى تلبية حاجة المستفيدين وتوقعاتهم، التي تقع ضمن محور استراتيجيات وأعمال الهيئة.
وأشار، للبعد الاستراتيجي والدور المحوري الذي يلعبه تطبيق مبادئ نظام إدارة الجودة على المستوى المؤسسي داخل الهيئة في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الهيئة الجوهرية التي تتصدرها تلبية توقعات المستفيدين، ومن ثم الاحترافية والتميز والشفافية والتكامل مع الشركاء.
يذكر أن هيئة التقييس الخليجية تولي اهتمام عالياً في نظام إدارة الجودة، وذلك لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدمها بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة، حيث يعـد تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب المواصفة الدولية الأيزو 9001 للعام 2025 أداة أساسية للتحسين المستمر، إلى جانب مواكبة الركائز الأساسية لخطة هيئة التقييس الاستراتيجية للأعوام 2021م- 2025م الخاصة بالريادة كمنظمة إقليمية وتحقيق التميز المؤسسي وذلك للارتقاء الشامل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ضمن جميع مجالات أنشطة التقييس في الدول الأعضاء.
وقدم الخصيبي، شكره للفريق القائم على هذا الإنجاز وعلى التحضير والتوثيق الجيد لوثائق النظام وتطبيقه بالسبل المثلى داخل الهيئة والحصول على الشهادة في وقت قياسي "أقل من عام"، بعد النجاح في اجتياز عملية التدقيق الخارجي على الهيئة خلال الفترة 29 – 30 أكتوبر 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شهادة الأيزو دول مجلس التعاون هيئة التقييس نظام الجودة نظام إدارة الجودة
إقرأ أيضاً:
ما هي برامج الهجرة التي أوقفها ترامب.. تعرف عليها؟
أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرارًا بوقف مؤقت لجميع طلبات الهجرة التي قدمها مهاجرون من أمريكا اللاتينية وأوكرانيا، والذين سُمح لهم بدخول الولايات المتحدة بموجب برامج معينة أطلقتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن.
وجاء القرار، وفقًا لمسؤولين أمريكيين ومذكرة توجيه داخلية نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية٬ استجابة لمخاوف تتعلق بالاحتيال والأمن القومي.
وأشارت المذكرة إلى أن تجميد الطلبات "سيظل قائمًا إلى أجل غير مسمى"، بينما تعمل الجهات الحكومية على "تحديد حالات الاحتيال المحتملة، وتعزيز إجراءات التحقق للتخفيف من المخاوف المتعلقة بالأمن القومي والسلامة العامة".
وينطبق هذا التعليق على عدة برامج هجرة أطلقتها إدارة بايدن، والتي سمحت لمئات الآلاف من الأجانب بدخول الولايات المتحدة بشكل قانوني بموجب قانون الهجرة المعروف باسم "الإفراج المشروط"، الذي يمنح الحكومة الأمريكية صلاحية استقبال الأجانب لأسباب إنسانية أو منفعة عامة.
ما هي البرامج المستهدفة؟
يذكر أن إدارة بايدن استخدمت سلطة الإفراج المشروط على نطاق واسع، جزئيًا لتشجيع المهاجرين على استخدام قنوات الهجرة القانونية بدلاً من عبور الحدود الجنوبية بشكل غير قانوني. ومع ذلك، تحركت إدارة ترامب بسرعة لتعليق هذه الجهود، مدعية أنها أساءت استخدام سلطة الإفراج المشروط.
وتشمل البرامج المستهدفة سياسة "الاتحاد من أجل أوكرانيا"، التي وفرت ملاذًا آمنًا للفارين من الحرب مع روسيا، حيث وصل حوالي 240 ألف أوكراني إلى الولايات المتحدة بموجب هذه العملية قبل تولي ترامب منصبه.
بالإضافة إلى ذلك، سمح برنامج الإفراج الإنساني "CHNV" لـ530 ألف شخص من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا بدخول البلاد عبر ضمانات من مواطنين أمريكيين.
كما شمل التعليق برنامجًا ثالثًا سمح لبعض الكولومبيين والإكوادوريين ومواطني أمريكا الوسطى والهايتيين والكوبيين، الذين لديهم أقارب أمريكيين، بالقدوم إلى الولايات المتحدة والانتظار حتى تصبح البطاقة الخضراء العائلية متاحة.
وقف تصاريحهم
نظرًا لأن المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بموجب هذه البرامج حصلوا فقط على تصاريح عمل مؤقتة وحماية من الترحيل – عادة لمدة عامين – فقد تقدم العديد منهم بطلبات للحصول على مزايا هجرة أخرى، مثل "الوضع المحمي المؤقت" للقادمين من دول تعاني أزمات، أو اللجوء، أو البطاقات الخضراء.
إلا أن التوجيه الداخلي الجديد لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية يمنع المسؤولين من معالجة أي طلبات مقدمة من هؤلاء المهاجرين، مما يجمد فعليًا قدرتهم على الانتقال إلى وضع قانوني آخر ويجعلهم عرضة للترحيل إذا تم إنهاء وضعهم المشروط.
بررت المذكرة القرار بالقول إن "معلومات الاحتيال ومخاوف السلامة العامة أو الأمن القومي لا يتم الإشارة إليها بشكل صحيح في أنظمة التحكيم التابعة لدائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية".
وأشارت إلى أن التحقيقات كشفت عن آلاف طلبات التأشيرة الصينية التي تضمنت "رعاة متسلسلين" أو معلومات عن أفراد متوفين أو عناوين متطابقة، بالإضافة إلى حالات احتيال أخرى. كما أشارت المذكرة إلى أن بعض المهاجرين الذين دخلوا بموجب التأشيرة الوطنية الصينية "لم يخضعوا للتدقيق الكامل".
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الأوسع لإدارة ترامب لتشديد سياسات الهجرة، والتي تشمل تعليق برامج الإفراج المشروط التي أطلقتها إدارة بايدن، وسط مخاوف متزايدة من الاحتيال والمخاطر الأمنية.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا