هيئة التقييس الخليجية تحصل على شهادة الأيزو في نظام إدارة الجودة ISO 9001:2015
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حصلت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على شهادة نظام إدارة الجودة بحسب متطلبات مواصفة الأيزو الدولية، ISO9001:2015 ، وذلك ضمن جهودها الحثيثة لتحسين تجربة المستفيدين وتحقيق التميز والتحسين المستمر.
وعبر رئيس هيئة التقييس الخليجية سعود بن ناصر الخصيبي عن سعادته لحصول الهيئة على شهادة الجودة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل تتويجاً حقيقياً لجهود الهيئة الرامية إلى تلبية حاجة المستفيدين وتوقعاتهم، التي تقع ضمن محور استراتيجيات وأعمال الهيئة.
وأشار، للبعد الاستراتيجي والدور المحوري الذي يلعبه تطبيق مبادئ نظام إدارة الجودة على المستوى المؤسسي داخل الهيئة في تحقيق رؤية ورسالة وقيم الهيئة الجوهرية التي تتصدرها تلبية توقعات المستفيدين، ومن ثم الاحترافية والتميز والشفافية والتكامل مع الشركاء.
يذكر أن هيئة التقييس الخليجية تولي اهتمام عالياً في نظام إدارة الجودة، وذلك لضمان جودة الخدمات والأنشطة التي تقدمها بشكل يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال الإدارة، حيث يعـد تطبيق نظام إدارة الجودة بحسب المواصفة الدولية الأيزو 9001 للعام 2025 أداة أساسية للتحسين المستمر، إلى جانب مواكبة الركائز الأساسية لخطة هيئة التقييس الاستراتيجية للأعوام 2021م- 2025م الخاصة بالريادة كمنظمة إقليمية وتحقيق التميز المؤسسي وذلك للارتقاء الشامل وتحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة ضمن جميع مجالات أنشطة التقييس في الدول الأعضاء.
وقدم الخصيبي، شكره للفريق القائم على هذا الإنجاز وعلى التحضير والتوثيق الجيد لوثائق النظام وتطبيقه بالسبل المثلى داخل الهيئة والحصول على الشهادة في وقت قياسي "أقل من عام"، بعد النجاح في اجتياز عملية التدقيق الخارجي على الهيئة خلال الفترة 29 – 30 أكتوبر 2023م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: شهادة الأيزو دول مجلس التعاون هيئة التقييس نظام الجودة نظام إدارة الجودة
إقرأ أيضاً:
تساؤلات وسلبيات عن شهادة البكالوريا (٢)
مثلما ناقشت فى مقالى السابق ضمن سلسلة مقالات عن بعض مميزات نظام البكالويا المقترح من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كبديل للثانوية العامة الحالية فإننى الآن أستعرض بعض السلبيات والمخاوف والتهديدات المستقبلية، فمثلًا الرسوم التى يدفعها الطالب فى المواد التى يحسن بها فى النظام الجديد غير دستورية وتحتاج لقانون يقره البرلمان وربما ستسبب عدم تكافؤ فى الفرص، وبالنسبة لمسار إدارة الأعمال فلا يوجد معلمون مؤهلون فى هذا المجال من الناحية التربوية، وكذلك مسار علوم الحاسب، حيث إن المدارس ليس بها معامل وأجهزة حاسب كافية وبنية تحتية جاهزة فورًا للتنفيذ الفورى العام المقبل، ومن هنا فإننى أطرح مجموعة من التساؤلات المهمة: هل نظام البكالوريا يتناسب مع الدولة المصرية بظروفها الاقتصادية كإحدى الدول النامية؟ وهل هناك فرص عمل للخريجين من البكالوريا فقط؟ وهل هناك حرف مهنية لمن يريد ان يكتفى بالبكالوريا كما يحدث فى أوروبا؟ هل نظام البكالوريا المقترح نظريًا مفيد وفعال ولكن تطبيقه يحتاج لوقت أطول لدراسته جيدًا؟، هل يمكن طرح البكالوريا كنظام تجريبى يطبق فقط على من يختاره طوعًا من الطلاب، وذلك لمدة عامين أو ثلاثة يتم خلالها كشف عيوبه وتطويره، وصولًا لتعميمه بعد ذلك؟ هل المخاوف حقيقية من أن وجود تحسين المجموع سيؤدى إلى ارتفاع نسب مكتب التنسيق للالتحاق بالكليات والمعاهد ويصبح دخول الكليات الحكومية صعبًا ما يجبر أولياء الأمور للجوء إلى الجامعات الأهلية والخاصة؟ ولكن يبقى الواقع الذى لا مفر منه ويجب مواجهته بكل كفاءة وحسم أن ملامح نظام البكالوريا المقترح لا يلائم المعايير الدولية، لعدة أسباب منها عدم حصول بعض المدارس على الاعتماد المحلى من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، كما أنه يهدر نوعًا ما جهود الطلاب فى دراسة اللغة الإنجليزية، التى سيتوقف تدريسها فى الصف الثالث الثانوى، بجانب الحاجة إلى مزيد من المعلمين والفصول الدراسية، كل ما سبق تساؤلات وسلبيات أطرحها ضمن الحوار المجتمعى حول نظام شهادة البكالوريا المقترح كبديل للثانوية العامة الحالية، وللحديث بقية إن شاء الله.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء