بقيمة 10 ملايين جنيه.. تاجر يستولى على 250 طن سكر في سوهاج
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حررت إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، محضر ضد أحد التجار دائرة مركز شرطة أخميم شرق المحافظة؛ لاستيلائه على 250 طن سكر تم استلامهم من البورصة السلعية، وتصرفه بهم بالسوق السوداء بقيمة مالية بلغت 10 ملايين جنيه.
وأوضحت هالة ابو الفتوح مدير إدارة التجارة الداخلية أن جهات التحقيق المُختصة قد تولت التحقيقات مع التاجر المستولي على 250 طن سكر قد استلمهم من البورصة السلعية، حيث تبلغ القيمة الإجمالية للكمية المتصرف بها 10 ملايين جنيه.
و تصرف التاجر والذي يقيم دائرة مركز شرطة أخميم، في كمية السكر المُعلن عنها بالسوق السوداء، دون إخطار الجهات الرقابية، محققًا أرباح غير مشروعة.
جاء ذلك بناءً على تعليمات وزارة التموين والتجارة الداخلية، بتشديد وإحكام الرقابة على السلع المنصرفة من البورصة السلعية، والسيطرة على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها، وتكثيف الرقابة وضبط الأسعار.
وأشار المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، أنه يتم بشكل دوري وبصفة مستمرة تدشين حملات رقابية على الأسواق؛ من أجل متابعة السلع والمنتجات الغذائية، وضبط أسعارها ومنع التلاعب بها من قبل التجار، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي تاجر يتلاعب بأي طريقة من الطرق في السلع الغذائية المنصرفة له.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج سكر السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط قضايا عملة بقيمة 9 ملايين جنيه.. السجن 10 سنوات عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي
واصلت وزارة الداخلية الضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 9 ملايين جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في النقد الأجنبي طبقا لما نص عليه قانون البنك المركزي.
عقوبة الاتجار في العملة
تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء