تحدٍ كبير أمام الحكومات.. تقرير: 75% من تأخيرات رحلات الطيران سببها التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
باتت التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا أمام شركات الطيران حول العالم، بل وأصبحت خطرا بشكل عام على القطاع الحيوي، الذي يلعب دورا مهما في ربط الأشخاص والأماكن في أنحاء العالم.
أدركت صناعة الطيران الحاجة الملحة إلى الأخذ بعين الاعتبار عوامل تغير المناخ، وأهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وذلك دعماً لاتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحرص على عدم تجاوز درجة حرارة الأرض 1.
75% من تأخيرات رحلات الطيران سببها التغيرات المناخية
تستثمر الحكومات في المنطقة مثل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بكثافة في حلول الطاقة النظيفة للمساعدة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 و2060 على التوالي، حيث أدى تغير المناخ أيضا إلى ازدياد الظواهر الجوية القاسية، والمتمثلة في الفيضانات الشديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والأعاصير التي باتت أكثر تواترا، حيث باتت منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تتعرض للتهديدات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث شهدت المنطقة تأثيرات تغير المناخ في السنوات والأشهر الأخيرة بشكل جلي، حيث تركت هذه الأحداث الجوية تأثيراً كبيراً على عمليات الطيران.
بحسب التقارير الدولية، فإن التأخيرات والاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية تمثل نسبة 75% من تأخيرات الحركة الجوية، وهو ما يزيد من تكاليف شركات الطيران كل عام مليارات إضافية من الدولارات، وتتمثل على هيئة وقود إضافي، وتكاليف صيانة، ومصاريف الطواقم، وتعويضات للركاب. كما أن هذه الاضطرابات قد تسبب في تعرض سلامة الركاب وأفراد الطاقم للخطر عند وقوع أحداث مناخية غير متوقعة، مثل اضطرابات الهواء الصافي (CAT) التي تكون غير مرئية، ويصعب التنبؤ بها قبل الرحلة.
دور التكنولوجيا في رؤية الطقس
وأظهرت الأبحاث الحديثة التي نشرت هذا الصيف من جامعة ريدينج البريطانية، زيادة كبيرة في اضطرابات الهواء الصافي على مدى العقود الأربعة الماضية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما يزيد من هذه الاضطرابات التي تؤثر على الملاحة الجوية بشكل كبير، حيث يتناول زعماء العالم المجتمعين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 كيفية معالجة تغير المناخ، الذي يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم.
جرت العادة أن يرسل الطيارون تقاريرهم عن المناطق التي تتواجد فيها اضطرابات الهواء الصافي غير المتوقع (أثناء أو بعد الرحلة إلى العمليات الأرضية)، وذلك لتنبيه الطيارات التي تحلق في تلك الأجواء لتعمل على تجنب هذه الاضطرابات غير المتوقعة، إلا أن صناعة الطيران بحاجة لأدوات أكثر تقدماً لتوفر رؤية تنبؤية عن الطقس، وتوقع هذه الظروف بشكل مسبق.
يحتاج الطيارون والعاملون في مراكز المراقبة الجوية إلى معرفة جودة الطقس في الوقت الفعلي، وذلك حرصاً على سلامة الطيران، لتتكيف خطط الطيران، وليعمل الطيارون على تجنب الظروف الجوية السيئة. نعلم جيداً أن الطقس هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها الطيارون، ويعتمد العاملون في مراكز المراقبة الجوية على معلومات الطقس باعتبارهم المسؤولين عن خطط الطيران، من أجل احتساب حجم الوقود اللازم للوصول، كما تقع عليهم مسؤولية توقع إمكانية تحويل الرحلة، وتحديد عمليات الإلغاء في حال وجود مخاوف متعلقة بالسلامة.
تعزيز التكيف المناخي
قامت شركة سيتا، المزود الرائد في خدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، بتطوير حلول لمساعدة قطاع الطيران على مواجهة تحديات الطقس، حيث تقدم حلولاً فريدة تجمع بين العديد من مصادر المعلومات الجوية، لضمان دقة وموثوقية التنبؤات الجوية، تكون من شانها مساعدة الطيارين في توفير حلول حول توقعات جوية رباعية الأبعاد، وتتمتع بدقة عالية، لتساعدهم على رسم خطط الرحلة رغم تقلبات الطقس.
وتوفر الواجهة التي تتميز بسهولة استخدامها معلومات حيوية تشمل موقع الطائرة، واستهلاك الوقود، وتقارير الطيار التي تتضمن مراقبة اضطرابات الهواء الصافي، ومن خلال هذه الرؤية الشاملة للأحوال الجوية، تساعد حلول سيتا الطيارين المحترفين من اتخاذ قرارات تحديد المسارات الأفضل للرحلة، وتقليل وقت انتظار الطائرات على الأرض نتيجة للظروف الجوية السيئة بنسبة تصل إلى 60%.
في ظل التزام قطاع الطيران بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فإن معالجة تأثير التغيرات المناخية على عمليات الطيران يعد أولوية رئيسية للحد من مخاطر المناخ، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات لزيادة الوعي بالوضع وتسهيل اتخاذ القرارات الاستباقية، لتُمكن القطاع من ضمان سفر أكثر أماناً وكفاءة.
تحويل المطارات المصرية إلى صديقة للبيئة
وهو ما تنتجهه الدولة المصرية أيضا، وقطاع الطيران في مصر، الذي يضع في مقدمة أولوياته قضايا التغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة من أجل السعى نحو تنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية٢٠٣٠؛ هذا إلى جانب تحويل المطارات المصرية إلى"صديقة للبيئة" والتركيز علي استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ وخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي مع الالتزم بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية ووفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تهدف الدولة المصرية من خلالها الحد من تداعيات تغير المناخ ومجابهة الأثار السلبية للتغيرات الناجمة عنه.
من خلال أيضا، تعزيز فرص الاستفادة ممثلة في استخدام الوقود الحيوي على رحلات الطيران للناقل الوطني مصر للطيران، وتطبيق الإجراءات الدولية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الطائرات بالإضافة إلى التخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستعمال الضار بالبيئة بما يسهم في تقليل الإستهلاك للوقود بنسبة 20٪ تقريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
بغداد أمام تحدٍ كبير: قرارات حاسمة أو عقوبات.. كيف ستتعامل الحكومة مع الضغوط الأمريكية - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
يشهد العراق تطورات متسارعة في ملف تصدير نفط إقليم كردستان، وذلك في ظل ضغوط أمريكية متزايدة تدفع باتجاه إعادة تشغيل صادرات النفط من الإقليم عبر منافذ مستقلة عن الحكومة الاتحادية. هذه التحركات تأتي في سياق أوسع من التنافس السياسي والاقتصادي بين مختلف القوى الفاعلة في المنطقة، وسط تباين في المصالح بين بغداد وواشنطن من جهة، وأربيل وأنقرة من جهة أخرى.
لوبيات تعمل لمصالحها
وفي هذا الإطار، أشار مختصون إلى أن التدخل الأمريكي في هذا الملف يعكس تأثيرات عميقة للوبيات اقتصادية وسياسية تسعى لحماية مصالحها في العراق، وهو ما يضع حكومة بغداد أمام تحديات جديدة تتعلق بالسيادة الاقتصادية والتوازنات الإقليمية. ومع استمرار الخلافات بين أربيل وبغداد، وتعقيد العلاقات مع تركيا بسبب الأحكام القضائية المتعلقة بتصدير النفط، يظل مستقبل هذا الملف محاطًا بالغموض، في وقت يحتاج فيه العراق إلى استراتيجية متكاملة لإدارة موارده النفطية وضمان استقرار صادراته وفق معايير تراعي مصالحه الوطنية والدولية.
الملف السياسي وأهمية التوازن
أوضح المختص بالشأن الاقتصادي والسياسي نبيل جبار التميمي في تصريح لـ"بغداد اليوم" أن "ضغوط ترامب على العراق بشأن تصدير النفط من كردستان تعكس مدى تأثير اللوبي المرتبط بأطراف عراقية وشركات نفطية مقربة من دائرة القرار في البيت الأبيض"، مشيرًا إلى أن هذه التحركات قد تهدف إلى تحقيق عدة أهداف سياسية واقتصادية، من بينها إعادة الشركات النفطية الأمريكية للعمل في الإقليم.
وفي السياق، أشار الخبير في العلاقات الدولية، علي السعدي، في حديث صحفي، إلى أن "الموقف الأمريكي من تصدير النفط من كردستان يعكس صراعًا أوسع بين مراكز النفوذ في المنطقة، حيث تحاول واشنطن فرض واقع جديد يخدم مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية في العراق"، مبينًا أن بغداد تواجه معضلة في الموازنة بين الضغط الأمريكي والمصالح الوطنية.
الأبعاد الاقتصادية وعراقيل تجارية
وأضاف التميمي أن "الشركات النفطية الأمريكية دفعت إدارة البيت الأبيض مؤخرًا للضغط على بغداد لتضمين مستحقاتها المتأخرة في موازنة العراق الاتحادية لعام 2025، وهي الآن تسعى لاستئناف أنشطتها في الحقول النفطية من خلال تدخل سياسي أمريكي ضاغط". وأشار إلى أن أزمة توقف صادرات النفط من كردستان لا تقتصر فقط على بغداد وأربيل، بل تلعب أنقرة دورًا رئيسيًا في تعطيل تدفق النفط عبر خط الأنابيب المؤدي إلى ميناء جيهان التركي، وذلك على خلفية قرار التحكيم الدولي الذي ألزم تركيا بدفع تعويضات للعراق.
من جانبه، صرح الخبير الاقتصادي، محمد العزاوي، في وقت سابق لـ"بغداد اليوم" بأن "إعادة تصدير النفط الكردي وفق الشروط الأمريكية قد تضر بمصالح بغداد على المدى البعيد، إذ قد تجد الحكومة الاتحادية نفسها أمام مطالبات مماثلة من شركات أخرى ودول ترغب في تقاسم النفوذ في قطاع الطاقة العراقي".
الأبعاد الأمنية وتأثيرات محتملة
بيّن التميمي في حديثه لـ"بغداد اليوم" أن استمرار الضغط الأمريكي على بغداد لإعادة تصدير النفط الكردي قد يثير توترات داخلية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، كما قد يؤدي إلى تصعيد في العلاقات العراقية-التركية إذا ما استمرت العراقيل التجارية والسياسية التي تفرضها أنقرة.
أما المحلل الأمني، فؤاد الكرخي، فقد أوضح في تصريح صحفي، أن "إعادة تصدير النفط قد تؤدي إلى استقطاب داخلي بين الفصائل السياسية العراقية، حيث ترى بعض الأطراف أن الخضوع للضغوط الأمريكية قد يؤدي إلى فقدان بغداد سيادتها الاقتصادية على المدى الطويل".
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
أكد التميمي لـ"بغداد اليوم" أن "إعادة تصدير النفط من كردستان قد لا يكون في مصلحة العراق على المستوى الدولي، حيث أن حصة العراق في أوبك ستظل كما هي، مما قد يضطره إلى خفض إنتاجه في الحقول الجنوبية للحفاظ على توازن الصادرات ضمن حصته المحددة". وأشار إلى أن هذا التوازن ضروري لضمان استقرار العلاقات مع منظمة أوبك والحفاظ على مكانة العراق كمنتج رئيسي.
وقال المحلل السياسي، كمال الربيعي، في حديث صحفي، إن "إصرار واشنطن على إعادة تصدير النفط الكردي يعكس محاولاتها للتأثير على سياسة الطاقة العراقية بشكل عام، مما قد يدفع بغداد إلى البحث عن تحالفات جديدة تضمن استقلال قرارها الاقتصادي، مثل تعميق العلاقات مع الصين وروسيا في مجال الطاقة".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
أوضح التميمي أن "الافتراض القائل بأن ضغوط ترامب تهدف إلى زيادة المعروض النفطي أو تعويض النقص الناتج عن العقوبات المفروضة على إيران قد لا يكون دقيقًا، نظرًا لالتزامات العراق في أوبك"، مما يشير إلى أن الضغوط الأمريكية قد تكون ذات أبعاد تجارية وسياسية أكثر من كونها استراتيجية نفطية عالمية.
أما العزاوي فيرى أن "الحكومة العراقية قد تحتاج إلى تبني استراتيجية واضحة لمواجهة الضغوط الخارجية، من خلال تعزيز التنسيق مع أوبك والعمل على تنويع الشراكات الاقتصادية، لتجنب الاعتماد على طرف واحد في مجال تصدير النفط".
تحدٍ كبير وقرارات حاسمة
في ظل هذه التطورات، تبقى حكومة بغداد أمام تحدٍ كبير في تحقيق التوازن بين التزاماتها الدولية ومصالحها الوطنية، وسط تصاعد الضغوط السياسية والاقتصادية من أطراف خارجية متعددة، مما يتطلب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة الملف النفطي بحكمة. ومع استمرار التوترات السياسية والاقتصادية، فإن اتخاذ قرارات حاسمة ومتوازنة سيشكل مفتاحًا لضمان استقرار العراق في المرحلة المقبلة.