تحدٍ كبير أمام الحكومات.. تقرير: 75% من تأخيرات رحلات الطيران سببها التغييرات المناخية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
باتت التغيرات المناخية تشكل تحديا كبيرا أمام شركات الطيران حول العالم، بل وأصبحت خطرا بشكل عام على القطاع الحيوي، الذي يلعب دورا مهما في ربط الأشخاص والأماكن في أنحاء العالم.
أدركت صناعة الطيران الحاجة الملحة إلى الأخذ بعين الاعتبار عوامل تغير المناخ، وأهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، وذلك دعماً لاتفاقية باريس للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، والحرص على عدم تجاوز درجة حرارة الأرض 1.
75% من تأخيرات رحلات الطيران سببها التغيرات المناخية
تستثمر الحكومات في المنطقة مثل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية بكثافة في حلول الطاقة النظيفة للمساعدة في تحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 و2060 على التوالي، حيث أدى تغير المناخ أيضا إلى ازدياد الظواهر الجوية القاسية، والمتمثلة في الفيضانات الشديدة، وارتفاع منسوب مياه البحر، والأعاصير التي باتت أكثر تواترا، حيث باتت منطقة الشرق الأوسط بشكل خاص تتعرض للتهديدات بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث شهدت المنطقة تأثيرات تغير المناخ في السنوات والأشهر الأخيرة بشكل جلي، حيث تركت هذه الأحداث الجوية تأثيراً كبيراً على عمليات الطيران.
بحسب التقارير الدولية، فإن التأخيرات والاضطرابات الناجمة عن الظروف الجوية تمثل نسبة 75% من تأخيرات الحركة الجوية، وهو ما يزيد من تكاليف شركات الطيران كل عام مليارات إضافية من الدولارات، وتتمثل على هيئة وقود إضافي، وتكاليف صيانة، ومصاريف الطواقم، وتعويضات للركاب. كما أن هذه الاضطرابات قد تسبب في تعرض سلامة الركاب وأفراد الطاقم للخطر عند وقوع أحداث مناخية غير متوقعة، مثل اضطرابات الهواء الصافي (CAT) التي تكون غير مرئية، ويصعب التنبؤ بها قبل الرحلة.
دور التكنولوجيا في رؤية الطقس
وأظهرت الأبحاث الحديثة التي نشرت هذا الصيف من جامعة ريدينج البريطانية، زيادة كبيرة في اضطرابات الهواء الصافي على مدى العقود الأربعة الماضية بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرض، وهو ما يزيد من هذه الاضطرابات التي تؤثر على الملاحة الجوية بشكل كبير، حيث يتناول زعماء العالم المجتمعين في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 كيفية معالجة تغير المناخ، الذي يعتبر التحدي الأكبر الذي يواجه العالم اليوم.
جرت العادة أن يرسل الطيارون تقاريرهم عن المناطق التي تتواجد فيها اضطرابات الهواء الصافي غير المتوقع (أثناء أو بعد الرحلة إلى العمليات الأرضية)، وذلك لتنبيه الطيارات التي تحلق في تلك الأجواء لتعمل على تجنب هذه الاضطرابات غير المتوقعة، إلا أن صناعة الطيران بحاجة لأدوات أكثر تقدماً لتوفر رؤية تنبؤية عن الطقس، وتوقع هذه الظروف بشكل مسبق.
يحتاج الطيارون والعاملون في مراكز المراقبة الجوية إلى معرفة جودة الطقس في الوقت الفعلي، وذلك حرصاً على سلامة الطيران، لتتكيف خطط الطيران، وليعمل الطيارون على تجنب الظروف الجوية السيئة. نعلم جيداً أن الطقس هو أحد أكبر التحديات التي يواجهها الطيارون، ويعتمد العاملون في مراكز المراقبة الجوية على معلومات الطقس باعتبارهم المسؤولين عن خطط الطيران، من أجل احتساب حجم الوقود اللازم للوصول، كما تقع عليهم مسؤولية توقع إمكانية تحويل الرحلة، وتحديد عمليات الإلغاء في حال وجود مخاوف متعلقة بالسلامة.
تعزيز التكيف المناخي
قامت شركة سيتا، المزود الرائد في خدمات تكنولوجيا المعلومات في قطاع النقل الجوي، بتطوير حلول لمساعدة قطاع الطيران على مواجهة تحديات الطقس، حيث تقدم حلولاً فريدة تجمع بين العديد من مصادر المعلومات الجوية، لضمان دقة وموثوقية التنبؤات الجوية، تكون من شانها مساعدة الطيارين في توفير حلول حول توقعات جوية رباعية الأبعاد، وتتمتع بدقة عالية، لتساعدهم على رسم خطط الرحلة رغم تقلبات الطقس.
وتوفر الواجهة التي تتميز بسهولة استخدامها معلومات حيوية تشمل موقع الطائرة، واستهلاك الوقود، وتقارير الطيار التي تتضمن مراقبة اضطرابات الهواء الصافي، ومن خلال هذه الرؤية الشاملة للأحوال الجوية، تساعد حلول سيتا الطيارين المحترفين من اتخاذ قرارات تحديد المسارات الأفضل للرحلة، وتقليل وقت انتظار الطائرات على الأرض نتيجة للظروف الجوية السيئة بنسبة تصل إلى 60%.
في ظل التزام قطاع الطيران بتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050، فإن معالجة تأثير التغيرات المناخية على عمليات الطيران يعد أولوية رئيسية للحد من مخاطر المناخ، وذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات لزيادة الوعي بالوضع وتسهيل اتخاذ القرارات الاستباقية، لتُمكن القطاع من ضمان سفر أكثر أماناً وكفاءة.
تحويل المطارات المصرية إلى صديقة للبيئة
وهو ما تنتجهه الدولة المصرية أيضا، وقطاع الطيران في مصر، الذي يضع في مقدمة أولوياته قضايا التغيرات المناخية واستخدام الطاقة النظيفة من أجل السعى نحو تنفيذ الهدف الطموح وهو صفر انبعاثات كربونية تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية٢٠٣٠؛ هذا إلى جانب تحويل المطارات المصرية إلى"صديقة للبيئة" والتركيز علي استخدام الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الكهرباء والاعتماد على الطاقة الشمسية؛ وخفض الانبعاثات الكربونية الصادرة عن الطائرات والاتجاه إلى استخدام الوقود الحيوي مع الالتزم بكافة التعليمات والتوصيات الصادرة عن منظمة الطيران المدنى الدولية ووفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التى تهدف الدولة المصرية من خلالها الحد من تداعيات تغير المناخ ومجابهة الأثار السلبية للتغيرات الناجمة عنه.
من خلال أيضا، تعزيز فرص الاستفادة ممثلة في استخدام الوقود الحيوي على رحلات الطيران للناقل الوطني مصر للطيران، وتطبيق الإجراءات الدولية المتبعة في خفض انبعاثات الكربون الناتجة عن الطائرات بالإضافة إلى التخلص التدريجي من البلاستيك أحادي الاستعمال الضار بالبيئة بما يسهم في تقليل الإستهلاك للوقود بنسبة 20٪ تقريبًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التغیرات المناخیة تغیر المناخ من خلال
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تعقد ندوة موسعة حول تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة موسعة تحت عنوان "تقرير مصر أمام المراجعة الدورية الشاملة القادمة .. ماذا تحقق وما هو المأمول في المستقبل"، وسط حضور كبير من نواب وأعضاء التنسيقية، وبعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلين لأحزاب سياسية.
المستشار محمود فوزيشرح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، آلية استعراض التقرير الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان، من قبل كل دولة على مدد معينة تصل كل ٣ سنين ونصف، تشرح للأمم المتحدة ما قدمته في ملف حقوق الإنسان، والهدف منها كان الارتقاء بحالة حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدولة المصرية منتظمة في آلية الاستعراض الدوري الشامل منذ عام 2009، وأكد أن مصر تحترم حقوق الإنسان، لأن كرامة الإنسان المصري هى التزام موجود في صلب الدستور المصري؛ وليس لتصدير صورة للجهات الخارجية.
وتابع فوزي: الدولة المصرية مشتركة في آلية الاستعراض الدوري الشامل، وفي كل مرة نعرض ما تم اتخاذه في ملف حقوق الإنسان والتوصيات التي نحصل عليها، ولا توجد دولة في العالم لم تتلقى ملاحظات في ملف حقوق الإنسان، مؤكداً أن الدستور المصري يحتوي على أكثر من 90 مادة تتحدث عن مجال الحقوق والحريات، والآلية المؤسسة لتنفيذ الدستور هي التشريعات، وفي مصر لم تتوقف الآلة التشريعية طوال السنوات الماضية، مشيرا إلى أن هناك قوانين عديدة صدرت في الفترة الأخيرة تعبر عن النهوض بملف حقوق الإنسان، ولدينا مؤسسات منتظمة منها مجلس النواب، ولدينا حكومات تعين بطريقة دستورية ولدينا هياكل مؤسسية منتظمة.
وأوضح فوزي، أن مصر أنشأت لجنة تابعة لوزارة الخارجية وممثل فيها كل الهيئات وتنعقد بصورة دورية وكل أعضائها وأمانتها الفنية أصبح لديهم خبره كبيرة في الملف، وهى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، كما أطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتم تنفيذها بشكل منتظم، ومدتها خمس سنوات، وترتبط بأهداف وتوقيتات، لافتا إلى أن كرامة الإنسان المصري موجودة في الدستور المصري، وسعداء بمشاركة الدولة في حقوق الإنسان ولكن الأساس في ذلك هو الدستور المصري.
السفير خالد البقليمن جانبه، قال السفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قائمة على محاور عدة، مؤكدا أن هناك تقدم يتم كل عام في تنفيذ الاستراتيجية منذ إطلاقها، مضيفًا أن الدور الرئيسي للأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، ليس تنفيذ الاستراتيجية وإنما الدولة هى التي تنفذها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، مضيفًا أن عملية التطوير التي تتم تراكمية وتكاملية بداية من إصدار الدستور في 2014، مشيرًا إلى أن الحقوق المدنية والسياسية تكمل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
ودعا إلى ضرورة التكامل بين المجتمع المدني وكذلك الإعلام في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتًا إلى البرامج الاجتماعية التي تم تنفيذها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وكذلك حقوق الفئات مثل الأطفال، المرأة، وذوي الإعاقة، مشيراً إلى أن هناك جهد كبير على مستوى الدولة في ملف حقوق الإنسان، وذكر أن مصر منضمة إلى 8 اتفاقيات من أصل 9، وتخضع لعملية المراجعة وتم تقديم كافة التقارير المتأخرة على مصر على مدار 20 عاما، قائلًا: "نكون فخورين بأننا دولة تحترم اتفاقياتها، ومنظمات المجتمع المدني الدولية في مصر تصدر أيضا تقاريرها التخصصية ونستفيد من المناقشات والتوصيات الصادرة لمصر ونرسلها لكل الجهات المعنية حتى يحدث تقدم في هذا الملف".
النائب محمد عبد العزيزفيما، قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف حقوق الإنسان يسير في ثلاث مسارات وهى: مسار التطوير المؤسسي، ومسار التطوير التشريعي، ومسار التدريب وبناء القدرات للعاملين في وحدات حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن مجلس النواب أصدر العديد من التشريعات المنحازة لحقوق الإنسان، منها إصدار قانون لتطبيق الاستئناف في الجنايات وأصبح التقاضي على درجتين، وكذلك الحق في المساواة بين الرجل والمرأة، ورفض التمييز على أي أساس، والالتزام بمناهضة كافة أشكال التمييز، وكذلك قانون صندوق قادرون باختلاف، وقانون دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون حقوق المسنين، وقانون المجلس القومى للأمومة والطفولة وأصبح المجلس مستقلا وفقا للمادة 214 من الدستور المصري، وكذلك يناقش البرلمان المصري حالياً قانون الإجراءات الجنائية، وقال إن مشروع القانون يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وجرى سماع كافة الآراء من قبل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني، علاوة على قانون تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو قانون إضافة في ملف حقوق الإنسان.
ولفت وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تعزيز مسيرة حقوق الإنسان، هو هدف الدولة المصرية والتي ألغت حالة الطوارئ، وكذلك تفعيل حالة الحوار من خلال الحوار الوطني، وكذلك تفعيل لجنة العفو الرئاسي وهو عضو فيها، حيث ساهمت اللجنة في إخلاء سبيل والإفراج عن أكثر من 2000 شخص والعمل على دمجهم في الحياة العامة، مؤكدا أنه لا يوجد دولة مثالية في ملف حقوق الإنسان وكل دول العالم لديها تحديات، ومصر اتخذت العديد من الخطوات بما يؤكد أنها على الطريق الصحيح.
وقدم النائب محمد عبد العزيز 6 توصيات وهى، مناهضة كافة أشكال التمييز، وضرورة إنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، لذلك على الحكومة ومجلس النواب أن يتقدموا بهذا القانون، وكذلك قانون حرية تداول المعلومات، وهناك ملاحظات على قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديله وإعطائه المزيد َمن الضمانات المتعلقة بحقوق الإنسان، علاوة على وجود عيب رئيسي في قياس الأثر والعمل على وضع جدول زمني فيما تبقى في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى استمرار حالة الحوار والتدريب والتثقيف في القضايا الرئيسية لحقوق الإنسان.
عصام شيحةبدوره، أكد عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن هناك حالة تحسن كبيرة في ملف حقوق الإنسان، وقال إن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قامت بصياغة تقرير لآلية الاستعراض الدولي الشامل يمثل المجتمع المدني، مستعرضًا أبرز النقاط التي ركز عليها التقرير، موضحًا أن التقرير أولى اهتمامه في العموم للحقوق المدنية والسياسية، واعتمد في منهجيته تقييم الالتزام بالتوصيات الصادرة عن آلية الاستعراض الدوري الشامل حسب الحقوق المصنفة ضمنه، مثل الحق في الحياة والحق في التنظيم والحق في الحرية والأمان الشخصي والحق في حرية الرأي والتعبير، وذلك على سبيل المثال لا الحصر.
وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حققت الكثير من أهدافها، خاصة فيما يخص بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، وأعرب عن أمله أن يتم إنجاز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان خلال العامين المتبقيين من خريطتها الزمنية، مشيرا إلى أنه بالرغم من الجهود المبذولة بخصوص قضية الحبس الاحتياطي، إلا أن هذا الملف مازال حتى هذه اللحظة يحتاج إلى حلحلة.
وأشار إلى أن مصر بذلت جهد كبير في مواجهة الظواهر السلبية، وأنه لا تزال هناك تشريعات لابد من تعديلها مثل قانون إزدراء الأديان وقانون حرية تداول المعلومات والذي يعد ضمن ما أقره الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ولا توجد دولة في العالم لا يوجد بها تجاوزات في حقوق الإنسان، ودعا إلى فتح المجال العالم للشباب، وتعديل قانون الأحزاب السياسية، والعمل على اندماج الأحزاب ودعمها.
أدارت الندوة آدا جاد عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها كلا من: المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والسفير خالد البقلي، رئيس الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية