مستمر حتى 31 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لـ«بدايتي» لدعم مشروعات التخرج
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
فتحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا باب التقدم لبرنامج "مشروعي بدايتي " لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024، والذي يدعم الأكاديمية طلاب السنة النهائية بالكليات العملية في كافة التخصصات بجميع الجامعات المصرية من خلال أحد أهم برامجها "مشروعي بدايتي"، والذي أطلقته الأكاديمية في 2012/2013:
تفاصيل التقديم لـ"مشروعي بدايتي" لدعم مشروعات التخرج للعام الدراسي 2023/2024:
- الأكاديمية تقدم الدعم لأفضل المشروعات في كافة التخصصات.
- الدعم غير مقتصر فقط على كليات الهندسة والعلوم؛ ليشمل الدعم أكبر قاعدة طلابية في مصر لأفضل المشروعات المقبولة فنيا
- يشمل الدعم العديد من التخصصات كالديكور، وأفلام الكارتون والألعاب الإلكترونية، وصناعة البرمجيات، وإنترنت الأشياء، وغيرها.
- الأكاديمية خلال الأعوام العشر السابقة قد دعمت أكثر من 3800 مشروع تخرج من خلال برنامج دعم مشروعات التخرج "مشروعي بدايتي".
- الدعم بقيمة إجمالية تزيد عن 140 مليون جنيه.
- استفاد من هذا الدعم أكثر من 50 ألف طالب من كافة الجامعات الحكومية والخاصة على مستوى جمهورية مصر العربية.
- كل التفاصيل ومجالات المشروعات واستمارات التقدم والتقديم للمنح سيكون مفتوحاً اعتباراً من يوم 1 نوفمبر الماضي 2023 .
- التقديم من خلال موقع الأكاديمية www.asrt.sci.eg، علي أن يكون آخر موعد للتقدم 31 ديسمبر2023.
- هذا العام تركز لدعم المشروعات الفردية للطلاب، والمشروعات المجمعة clusters، والخاصة فقط بالهيئات والجامعات في عدة مجالات وهي الأمن السيبرانى، والروبوتات وغيرها.
وكان قد استعرضت الدكتور شيرين الشهادات والجوائز التي حصل عليها المعهد خلال الفترة الماضية؛ حيث حصل المعهد على شهادة الأيزو 9001:2015، وحصل على المركز الأول في مسابقة (MOSAIC)، والمركز الأول في جائزة مصر للتميز الحكومي، والمركز الأول في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظة القاهرة فئة المشروعات الكبيرة، ووجهت الشكر لكافة منتسبي المعهد على المجهودات المبذولة لإتمام هذا الإنجاز.
وأشارت أن المعهد يشهد طفرة في مجال التعاون مع الجامعات والمؤسسات البحثية والعلمية لدعم الجهود المبذولة لتحول الجامعات إلى جامعات الجيل الرابع، حيث تم توقيع العديد من بروتوكولات تعاون مع جامعات ومنها علي سبيل المثال (الإسكندرية، وأسيوط ، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والجامعة البريطانية في مصر وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية،)؛ وذلك للتعاون في مجالات الإبداع والابتكار ودعم القدرات والتأهيل لسوق العمل المحلى والدولي ووظائف المستقبل، وفي هذا الاطار تم الإعلان عن منح تدريبية لحديثي التخرج في مجال الإلكترونيات الدقيقة و جاري الإعلان عن منحة للانضمام لمدرسة هندسة الموجات الميكروئية. الي جانب دعم فرص الاستثمار في مخرجات البحث العلمي من خلال ورش عمل مشتركة والتشبيك مع الصناعة.
وشمل العرض كذلك استعراض لأهداف معهد بحوث الإلكترونيات والتي تتضمن رفع مؤشر البحث العلمي، دعم الابتكار، تعميق التصنيع المحلي والربط بجهات الإنتاج والخدمات، ونقل وتوطين التكنولوجيا والمساهمة في نمو الاقتصاد القومي القائم على المعرفة وبناء القدرات العلمية والفنية الإدارية. وأشارت سيادتها ان استراتيجية معهد بحوث الالكترونيات الجديدة تتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للدولة ومع ما تصبو إليه من دفع خطة التنمية للبلاد وتحقيق التنمية المستدامة. حيث تعتمد الإستراتيجية على مسارين المسار الأول يستهدف تهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار في البحث العلمي، بما يؤسس لتنمية مجتمعية شاملة وإنتاج معرفة جديدة تحقق ريادة دولية، و يضم المسار الأول ٥ محاور و ٨ مبادرات. والمسار الثاني يستهدف إنتاج المعرفة ونقل وتوطين التكنولوجيا للمساهمة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية ويضم ٨ محاور و ١٥ مبادرة. كما تم استعراض الخطة التنفيذية لسنة ٢٠٢٤ -٢٠٢٧ الخطة التشغيلية لسنة ٢٠٢٤ والمستهدف من الأنشطة البحثية والخدمية من كافة اقسام المعهد.
كما استعرضت أنشطة مجلس إدارة مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات، من خلال ثلاث محاور شملت تهيئة بيئة محفزة وداعمة، ومحور التسويق والمشاركة، ومحور دعم الإبداع والابتكار، والخدمات المقدمة للباحثين ورواد الأعمال والشركات الناشئة وعقود تقديم الخدمات والاستشارات الفنية والدعم الوجيستي والاستضافة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أكاديمية البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجامعات الحكومية والخاصة مشروعی بدایتی البحث العلمی من خلال
إقرأ أيضاً:
خفض الضرائب وإعفاء الأرباح.. تفاصيل قانون دعم المشروعات الصغيرة
يعتبر مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرون مليون جنيه، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب الأيام الماضية.
ونصت (المادة الثامنة) من مشروع القانون على أن تعفى الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو الآلات أو معدات الإنتاج للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون من الضريبة المستحقة على هذه الأرباح .
ووفقا للمادة التاسعة لا تخضع توزيعات الأرباح الناتجة عن نشاط المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون للضريبة المقررة على هذه التوزيعات وفقا للقانون المنظم للضريبة على الدخل .
ونصت المادة العاشرة على أن تحدد الضريبة على الدخل المستحقة على المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون على النحو الآتى:
١ - ٠.٤% من حجم الأعمال للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن خمسمائة ألف جنيه.
۲ - ٠.٥% من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي خمسمائة الف جنيه ويقل عن مليوني جنيه.
3- 0.75 % بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه.
4- 1 % من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ثلاثة ملايين جنيه ويقل عن 15 مليون جنيه.
5- 1.5 %من حجم الأعمال للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي ١٥ مليون جنيه ولا يجاوز 20 مليون جنيه.
وحال تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع عشرون مليون جنيه عن أي سنة خلال مدة خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكام هذا القانون بنسبة لا تجاوز 20% ولمرة واحدة يستمر المشروع في الاستفادة من هذه الأحكام وفقا لسعر الضريبة المقرر بالبند رقم (5) من هذه المادة، فإذا تم تجاوز رقم الأعمال السنوي للمشروع هذه النسبة أو تكرار تحققها خلال المدة المذكورة تنتهى استفادة المشروع من أحكام هذا القانون من السنة التالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول