القمة الخليجية: ندعم حل الأزمة سياسيا وندعو الأطراف الليبية إلى الحوار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي موقفه الثابت تجاه الأزمة الليبية المتمثل في الحفاظ على مصالح الشعب الليبي الشقيق، وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، ووقف التدخل في الشؤون الداخلية، وخروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
وجدد البيان الختامي للقمة الخليجية في دورتها الـ44 دعمه جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي، وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، لتحقيق ما يتطلع إليه الليبيون، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.
كما رحب المجلس بالتوصل إلى اتفاق بشأن القوانين الانتخابية الصادرة عن لجنة 6+6، معتبرا إياها خطوة إيجابية وبناءة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وأكد المجلس أيضا موقف الدول الأعضاء الداعم لليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها، داعيا كافة الأطراف إلى وقف الاشتباكات بما يضمن وقف التصعيد ويحقن الدماء، وإلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لليبيا مصالحها.
المصدر: مجلس التعاون الخليجي “بيان”
القمة الخليجيةمجلس التعاون الخليجي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف القمة الخليجية مجلس التعاون الخليجي
إقرأ أيضاً:
نائب:تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً
آخر تحديث: 6 يناير 2025 - 3:15 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، اليوم الاثنين، أن تعديل قانون الانتخابات وتغيير المفوضية يتطلبان توافقاً سياسياً شاملاً.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن ” رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تعديل قانون الانتخابات، إلا أن تحديد موعد الجلسة لا يزال معلقاً بسبب غياب التوافق بين الكتل السياسية”.وأضاف أن ” ائتلاف إدارة الدولة أبلغ البرلمان برغبته في تغيير مفوضية الانتخابات بشكل كامل بدلاً من تمديد عملها.وبين أن ” الإطار التنسيقي وائتلاف إدارة الدولة عبرا عن دعمهما لفكرة تبديل المفوضية لضمان تحسين العملية الانتخابية”.وأشار إلى أن “بعض النواب ابدو اعتراضهم على تعديل قانون الانتخابات، مشددين على ضرورة الإبقاء على قانون انتخابي ثابت معتبرين أن التعديلات المتكررة قد تخدم مصالح أحزاب معينة، مما يضعف ثقة الناخبين في العملية الانتخابية”.وأوضح ان ” معالجة هذه الخلافات تتطلب حواراً سياسياً شاملاً لتحقيق توافق يضمن عدالة الانتخابات وشفافيتها.