وزيرا الزراعة والري يترأسان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لبحث المشروعات المشتركة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
عقدت اللجنة التنسيقية المُشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعها رقم (٣٤) برئاسة كل من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري وبحضور رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات المعنيين بالوزارتين وذلك لبحث الموضوعات والمشروعات المشتركة بين الوزارتين.
وتم خلال الاجتماع مناقشة إجراءات تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن تشكيل لجنة من وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي للعمل على دراسة زيادة إنتاجية وحدة المياه من خلال إنشاء الصوب الزراعية وكذا الطرق الزراعية الحديثة مثل تقنية الزراعة في الصناديق، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين تضم أعضاء من اجهزة الوزارتين والمركز القومى لبحوث المياه ومركز البحوث الزراعية لدراسة النماذج الأفضل التى يمكن التوسع فيها وتحقق الجدوى الاقتصادية المطلوبة لصالح المزارعين.
كما تمت مناقشة متطلبات عملية إدارة وتوزيع المياه وفقاً للتركيب المحصولي وإعداد خريطة للتركيب المحصولى توضح مناطق زراعة كل محصول والمساحة المستهدفة للموسم الزراعي، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة من الوزارتين لتحديد التركيب المحصولى على الترع الرئيسية والفرعية ليتسنى تحديد التصرفات المائية المطلوب امرارها بدقة بما ينعكس على تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، كما تم الاتفاق على تفعيل برنامج "التوافق بين الطلب على المياه والمتاح منها" والمعنى بتجميع التركيب المحصولى المتوقع على الطبيعة كل ١٥ يوما لتحديد الاحتياجات المائية المطلوبة بكل زمام.
وفيما يخص الانتقال من نظم الري بالغمر الي نظام الري الحديث لترشيد إستخدامات المياه والري السطحي المطور .. فقد تم التأكيد على أولويات التحول للرى الحديث بالأراضي الرملية ومزارع قصب السكر والبساتين، والاستمرار فى اعمال تطوير المساقى بنظام نقطة الرفع الواحدة، مع تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى عملية التحول للرى الحديث ، والتنسيق مع مصانع إنتاج السكر لتحفيز مزارعى قصب السكر بالصعيد للتحول لنظم الرى الحديث، كما تم الإتفاق على متابعة إجراءات تطهير المساقى الخصوصية بالتنسيق مع المزارعين.
كما تم الاتفاق على البدء فى إجراءات استصدار القرار الوزاري الخاص بتحديد المساحات الخاصة بمحصول الأرز خلال الموسم القادم لعام ٢٠٢٤.
كما تم مناقشة موقف اجراءات استلام وزارة الموارد المائية والري لأراضي طرح النهر من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، ومناقشة موقف الدراسة الخاصة بتخطيط شبكة الصرف المغطى بزمام منطقة قوته الواقعة على ترعة قوته الجديدة بمحافظة الفيوم، ومناقشة موقف الدراسة المتكاملة لترعة السويس، ومناقشة إجراءات متابعة إلتزام المستثمرين بالمقننات المائية التى يتم سحبها من الخزانات الجوفية طبقا للاشتراطات التى يتم وضعها من خلال "دراسة تحديد إمكانات الخزانات الجوفية فى مصر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصوب الزراعية قصب السكر الموارد المائیة والری تم الاتفاق على کما تم
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يترأس أعمال اللجنة المشتركة بين الإمارات والبحرين
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة الـ12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت اليوم في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعا، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه: «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله، مضيفا: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه أن «دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن «استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائما عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين».
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان إن «العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى لتحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في العام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار لتوسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات متعددة الأطراف. وعليه، فإننا نتطلع إلى الاستمرار بالدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل متعدد الأطراف».
وقال سموه، في ختام كلمته، موجها حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بوراشد، دائما أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل سويا لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة، وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية البحرين، على محضر اجتماع الدورة الـ 12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي:
مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقعها معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ومعالي الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشان التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية وقعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي وقعه معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
المصدر: وام