النفط النيابية: لايوجد توافق سياسي بين بغداد وأربيل على تمرير قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
آخر تحديث: 6 دجنبر 2023 - 10:04 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت لجنة النفط والغاز النيابية،الاربعاء، أن مسودة قانون النفط والغاز ما زالت في وزارة النفط ولم تصل إلى البرلمان بسبب عدم التوافق السياسي بين المركز والإقليم، فيما أشارت إلى أن مصفى بيجي سيعمل بطاقته الكاملة خلال الـ6 أشهر المقبلة.وقال عضو اللجنة باسم نغيمش، في حديث للصحيفة الرسمية، إن دول “أوبك” ملتزمة بتخفيض الإنتاج من أجل المحافظة على أسعار النفط الذي يمثل مصلحة مشتركة للدول الأعضاء، منوهاً بأن وزارة النفط لديها مشاريع مهمة يمكنها التعويض عن خفض الإنتاج.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
"إبيكور" تتطلع لإبرام اتفاقيات "غير سياسية" لاستئناف صادرات نفط كوردستان
الاقتصاد نيوز _ بغداد
جددت جمعية صناعة النفط الكوردستانية "إبيكور"، اليوم الأحد، التأكيد بأنها مستعدة لاستئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا، بعد التوصل إلى اتفاقات بين بغداد واربيل تحافظ على الشروط التعاقدية والتجارية والاقتصادية الحالية لشركات النفط العاملة في اقليم كوردستان.
وقالت "إبيكور" في بيان نشرته على موقع "إكس - تويتر سابقاً"، إنها "تتطلع إلى إبرام اتفاقات بيع مكتوبة مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان، والتي توفر الشفافية والضمانات في الدفع (للإنتاج والنقل) دون تدخل سياسي".
وأيدت "إبيكور" موقف رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه امس في بغداد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني بضرورة الإسراع بمباشرة الشركات النفطية في إقليم كوردستان العراق لاستئناف إنتاج النفط، وإعادة تصديره عبر ميناء جيهان التركي.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت، يوم السبت، استكمال إجراءات استئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان، داعية سلطات الإقليم إلى تسليم الكميات المنتجة من الحقول العاملة إلى شركة تسويق النفط الوطنية "سومو".
وعقبها أصدر الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان بيانا علق فيه على ما اوردته وزارة النفط، مؤكدا فيه الالتزام بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية والخاص بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عن طريق شركة تسويق النفط (سومو).
غير ان الوفد أشار إلى وجود عراقيل تعيق عملية استئناف التصدير منها انه يستلزم قبل البدء بالتصدير الاتفاق على الكميات المخصصة لغرض الاستهلاك المحلي حسب الاحتياجات الفعلية للإقليم والتزاماته أسوة بباقي أنحاء العراق، وأوضح الجانب الاتحادي بأن الأمر يحتاج إلى استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي.
كما ذكر الوفد في بيانه أنه من جهة أخرى تستلزم إعادة التصدير الاتفاق على آلية محددة و واضحة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم حسب ما ورد في القانون وبالتفصيل الذي تم بيانه في محضر الاجتماع مع وفد وزارة النفط الاتحادية. وقد أوضح الجانب الاتحادي بأن هذا الأمر يتعلق بوزارة المالية الاتحادية ويستوجب ذلك مناقشة هذه المسألة معها.
ودعا الوفد الجانب الاتحادي الى ضرورة الإسراع في حسم المسائل المذكورة أعلاه واستحصال الموافقات من الجهات الاتحادية، مؤكدا أن حكومة الإقليم تؤكد على ضرورة إعادة تصدير نفط الإقليم في أسرع وقت ممكن من قبل شركة تسويق النفط (سومو) وإيداع إيراداته في الخزينة الاتحادية وتعظيم الإيرادات خدمة للصالح العام.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام