شارك في الإستطلاع أكثر من 8مليون .. السيد القائد يتصدر الزعيم الأكثر تأثيرا بالعالم في 2023
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تجري وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك استطلاعا عن الزعيم العربي الأكثر تأثيرا في العام 2023.
وشهد عام 2023 الكثير من الأحداث على الصعيدين العالمي، لكن ما شهده العالم العربي في الشهرين الأخيرين، كان مختلفا بشكل كبير، حيث كان للرؤساء والزعماء العرب بصمة كبيرة على هذه الأحداث، على رأسها طوفان الأقصى.
وأتاح فريق تحرير وكالة “سبوتنيك” لمتابعيها على مختلف المنصات، إمكانية التصويت لاختيار الزعيم العربي الأكثر تأثيرا في العالم خلال عام 2023، وهو عام اعتبره البعض بمثابة “نكبة جديدة” بالنسبة للعالم العربي بسبب الأحداث في غزة.
ولحد كتابة الخبر تصدر قائد المسيرة القرآنية السيد عبدالملك يحفظه الله بأنه الزعيم العربي الأكثرا تأثير في العالم بنسبة 37% من إجمالي الأصوات المشاركة في الإستطلاع فيما حصل على المرتبة الثانية وليد العهد السعودي محمد بن بنسبة 15% وحصل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله على المرتبة الثالثة من إجمالي المصوتين بنسبة 14.5%
وشارك في الإستطلاع ما يقارب ثمانية مليون ونصف المليون شخص من أنحاء دول العالم.
وشهدت المنطقة العربية أحداثا كبيرة كان آخرها إطلاق حماس عملية “طوفان الأقصى”، التي قد تغير موازين القوى في المنطقة والعالم.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت منطقة الشرق الأوسط عودة للعلاقات السعودية الإيرانية، ومشاركة دمشق في القمة العربية، وانعقاد قمة عربية إسلامية في الرياض على خلفية الأحداث في غزة.
وكانت النقطة المفصلية للأحداث الأخيرة تمثلت بإعلان السيد القائد عبدالملك الحوثي إغلاق باب المندب أمام السفن الإسرائيلية وبناء على تلك التوجيهات تمكنت القوات البحرية اليمنية من احتجاز سفينة اسرائيلية في البحر الأحمر واقتيادها الى سواحل الحديدة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في شهر سبتمبر من عام 2021 وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2025 إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
فقد وقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع كل من "ماليزيا ونيوزيلاندا وكينيا وأوكرانيا وأفريقيا الوسطى" ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعليًا، فيما تم التوقيع رسميًا على 14 اتفاقية جميعها تخضع حاليًا للإجراءات الفنية والتصديق تمهيدًا لدخولها حيز التنفيذ قريبًا.. كما تم إنجاز مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعدادًا للتوقيع عليها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة خلال عام 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
وتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان والتي تُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري 2025 مما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
وأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بنسبة 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بنسبة 75% في نهاية العام 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بنسبة تزيد على 11% وأندونيسيا بنمو أكثر من 15% و جورجيا بما يزيد على 56% مما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 سنوات أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة والتي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تستهدف الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة إلى جانب خدمات إعادة التصدير و"قطاعات الخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والمتجددة ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة والخدمات المالية والصناعات الخضراء والمواد المتقدمة والزراعة والنظم الغذائية المستدامة".
وتعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية أهمية التجارة الحرة القائمة على القواعد في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية يضاعف الفرص ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
المصدر: وام
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز