مستشار اتحاد الكرة السابق يكشف أحقية الشيبي في اللجوء للقضاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد حسين حلمي المستشار القانوني الأسبق للاتحاد المصري لكرة القدم، أن محمد الشيبي لم يخالف القانون باللجوء إلى النيابة العامة، بعدما وقع عليه "سب وقذف" من جانب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وهذا هو (قانون عام) ولا علاقة له بوجود مخالفة رياضية.
وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc الفضائية: "لو افترضنا أن هناك لاعب حرر عقدًا مع نادي وحصل على شيك بدون رصيد، وقتها من حقه اللجوء للمحاكم، لو تم تجاوز السلوك الرياضي، من حق أي طرف اللجوء للمحاكم المدنية".
وأضاف: "لو تجاوز أي لاعب السلوك الرياضي، فمن حق الطرف الأخر اللجوء للجهات المختصة، ومن حق الشيبي اللجوء للقضاء، ولا يجوز معاقبته بسبب ذلك".
وأكمل: "ما هو السبب الذي جعل محمد الشيبي اللجوء للقضاء المدني رغم وجود عقوبة رياضية صدرت ضده؟!، لجنة الانضباط هي المختصة بتلك الأزمة، والمفترض أن الحكم قدم تقريرا بما حدث وصدرت عقوبة، والقضية في الاساس كانت من اختصاص الانضباط وليس لجنة المسابقات".
وواصل: "المادة 38 من لائحة الانضباط والاخلاق بالاتحاد المصري الصادرة سنة 2019، لا تعاقب محمد الشيبي لاعب بيراميدز بعدما قام باللجوء للقضاء المدني في أزمته مع حسين الشحات".
وأكد: "بالتأكيد ستكون هناك فوضى في الوسط الكروي بعد لجوء اللاعب المغربي للقضاء، ولكن كان يجب تدخل لجنة الانضباط وأن تؤدي دورها في هذه الأزمة بإصدار العقوبة المناسبة، وكان من حق اللاعب تصعيد الأزمة بعد قرار العقوبة المفروضة على الشحات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللجوء للقضاء
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف التجارية: التسعير العادل ضرورة لحماية المجتمع أثناء الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح عماد قناوي، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف التجارية ورئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، بأن التسعير العادل للمنتجات خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية يمثل ضرورة ملحة للحفاظ على استقرار السوق والتوازن المجتمعي. وأوضح أن أشهر معادلة للتسعير هي تلك القائمة على العرض والطلب، إلا أنها لا يمكن أن تحقق العدالة إلا في ظروف اقتصادية مستقرة وطبيعية.
وأكد قناوي أن استخدام هذه المعادلة في أوقات الأزمات يتحول إلى أداة غير عادلة، حيث يؤدي إلى زيادة حدة الأزمة وتفاقم آثارها، نظرًا لاعتمادها في تلك الحالة على حماية الاحتكار ومنع المنافسة بدلاً من تحقيق العدالة السعرية.
وأشار إلى أن الأزمات تتسبب عادةً في نقص سلاسل الإمداد والإنتاج عالميًا ومحليًا، مما يؤدي إلى تقليل الكميات المعروضة في الأسواق. ومع ندرة السلع وضبابية المستقبل بالنسبة للمستهلك والمنتج، يحدث تزايد مفاجئ في الطلب، ما يدفع البعض إلى التهافت والتكالب على شراء سلع محدودة الكمية. وفي ظل هذه الظروف، يرى بعض التجار أن من حقهم رفع الأسعار بشكل كبير لتلبية الطلب المتزايد، وهو ما يفاقم الأزمة.
وشدد قناوي على أهمية تجاوز هذه النظرية تمامًا في أوقات الأزمات، مع تحمل كل فرد في المجتمع لمسؤولياته. وأوضح أن الحل يكمن في تسعير المنتجات بناءً على التكلفة الحقيقية، وليس التكلفة المتوقعة، مع إضافة هامش ربح طبيعي يتوافق مع ما كان معمولًا به قبل الأزمة وفي ظروف السوق المستقرة.
وأبرز أهمية هذا النهج، خاصةً في ما يتعلق بالسلع الغذائية الاستراتيجية، مشددًا على ضرورة عدم حجبها أو تأخير توزيعها لضمان تماسك المجتمع وإشاعة قيم الأمانة والتراحم بين المنتجين والمستهلكين والمستوردين.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات