لهذا السبب.. ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة بقيمة 600 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تواجه شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (600 مليون دولار)، بعد أن أقامت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام إسبانية تدعى AMI، دعوى بحجة المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.
وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، تم اتخاذ الإجراء الجماعي من قبل جمعية الإعلام الإسبانية، بسبب ادعاء المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات والتي تتمحور حول استخدام شركة "ميتا "، الضخم والمنهجي للبيانات الشخصية من مستخدمي منصات التواصل الشهيرة فيسبوك وإنستجرام وواتساب، يسمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة لتصميم وتقديم إعلانات مخصصة تشكل منافسة غير عادلة.
وتتهم جمعية AMI الإسبانية، مالكة فيسبوك بأن ممارستها تنتهك بشكل متكرر قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن "ميتا" تستخدم في معظم الإعلانات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها دون موافقة صريحة من العملاء.
وستكون نقطة الخلاف في الدعوى القضائية حول عدم امتثال شركة "ميتا"، للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تم وضعها منذ عام 2018، حيث تتطلب اللائحة من مواقع الويب طلب إذن للاحتفاظ بالبيانات الشخصية واستخدامها.
33 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "ميتا"الجدير بالذكر أن عشرات الولايات الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" مؤخرا، بسبب التأثيرات السلبية لمنصاتها الاجتماعية على المستخدمين الصغار.
واتهمت الدعوى مالكة فيسبوك وإنستجرام بالمساهمة في تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب من خلال الطبيعة الإدمانية لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لها.
وتزعم الدعوى التي إقامتها 33 ولاية إمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي، أن شركة "ميتا" ضللت مستخدميها بشأن مخاطر استخدام منصات التواصل الخاصة بها، وحثت المستخدمين صغار السن من الأطفال والمراهقين عن عمد على استخدام منساتها بشكل إدماني وإجباري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك دعوى قضائية دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
"الداخلية" تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 60 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظة مطروح) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء العقارات والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريبًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية