لهذا السبب.. ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة بقيمة 600 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تواجه شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (600 مليون دولار)، بعد أن أقامت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام إسبانية تدعى AMI، دعوى بحجة المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.
وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، تم اتخاذ الإجراء الجماعي من قبل جمعية الإعلام الإسبانية، بسبب ادعاء المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات والتي تتمحور حول استخدام شركة "ميتا "، الضخم والمنهجي للبيانات الشخصية من مستخدمي منصات التواصل الشهيرة فيسبوك وإنستجرام وواتساب، يسمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة لتصميم وتقديم إعلانات مخصصة تشكل منافسة غير عادلة.
وتتهم جمعية AMI الإسبانية، مالكة فيسبوك بأن ممارستها تنتهك بشكل متكرر قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن "ميتا" تستخدم في معظم الإعلانات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها دون موافقة صريحة من العملاء.
وستكون نقطة الخلاف في الدعوى القضائية حول عدم امتثال شركة "ميتا"، للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تم وضعها منذ عام 2018، حيث تتطلب اللائحة من مواقع الويب طلب إذن للاحتفاظ بالبيانات الشخصية واستخدامها.
33 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "ميتا"الجدير بالذكر أن عشرات الولايات الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" مؤخرا، بسبب التأثيرات السلبية لمنصاتها الاجتماعية على المستخدمين الصغار.
واتهمت الدعوى مالكة فيسبوك وإنستجرام بالمساهمة في تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب من خلال الطبيعة الإدمانية لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لها.
وتزعم الدعوى التي إقامتها 33 ولاية إمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي، أن شركة "ميتا" ضللت مستخدميها بشأن مخاطر استخدام منصات التواصل الخاصة بها، وحثت المستخدمين صغار السن من الأطفال والمراهقين عن عمد على استخدام منساتها بشكل إدماني وإجباري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك دعوى قضائية دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إلغاء قرار منع النساء من السفر لـ السعودية لـ 31 مايو
قررت محكمة مجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار منع النساء المصريات من السفر إلى السعودية دون تصريح مسبق إلى جلسة 31 مايو المقبل، وذلك لإثبات تدخل عدد من المواطنات انضماميًا في القضية، فيما طلبت هيئة قضايا الدولة مهلة للرد على تقرير مفوضي مجلس الدولة، الذي أوصى بإلغاء القرار.
كانت هيئة مفوضي الدولة بالدائرة الأولى للحقوق والحريات قد أصدرت تقريرًا لصالح النساء، مؤكدة أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بفرض قيود على سفر بعض الفئات النسائية يتعارض مع الدستور المصري ومبادئ المساواة وعدم التمييز.
الدعوى، التي حملت رقم 9631 لسنة 79 قضائية وتقدم بها المحامي د.هاني سامح، استندت إلى نصوص الدستور المصري التي تكرّس الحقوق الشخصية والعامة للمرأة، وتحظر أي شكل من أشكال التمييز أو التسلط، بما في ذلك فرض قيود على سفرها أو عملها.
وأكدت الدعوى أن القرار الصادر من الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتاريخ 26 أكتوبر، والذي اشترط حصول فئات معينة من النساء - مثل ربات المنزل، الحاصلات على دبلوم، ومن لا يعملن - على تصريح مسبق للسفر إلى السعودية، يُعد تمييزًا غير دستوري، ويمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق المرأة والمواطنة.
وجاء في الدعوى أن القرار الإداري لم يكتفِ فقط بفرض قيود على حرية السفر، بل ذهب إلى تصنيف شرائح من النساء تحت ما أسماه "الفئات الدنيا"، وهو تصنيف مهين شمل جليسات الأطفال، ومديرات المنازل، والمربيات، والطاهيات، ومصففات الشعر، والممرضات، والبائعات، والسكرتيرات، والعاملات في مجالات التجميل والتطريز، وغيرهن.
كما أكد المحامي د.هاني سامح في دعواه أن الدستور المصري، خاصة المادة 62، يكفل حرية التنقل والهجرة والإقامة، ولا يجوز منع أي مواطن أو مواطنة من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وهو ما يجعل القرار الإداري المطعون عليه غير مشروع.
كما شددت الدعوى على أن الدستور نص بوضوح على المساواة بين المواطنين دون تمييز على أساس الجنس أو المستوى الاجتماعي، واعتبر أن التمييز جريمة يُعاقب عليها القانون، مما يجعل فرض قيود على سفر النساء استنادًا إلى حالتهن الاجتماعية أو الوظيفية قرارًا رجعيًا يتنافى مع قيم العدالة والمساواة.
وطالبت الدعوى المحكمة بإلغاء القرار الإداري لعدم مشروعيته، وإلزام الجهات المختصة بحظر أي تصنيف أو تمييز بين المواطنين والمواطنات في إصدار القرارات والمعاملات الحكومية، وعدم النظر إلى الوظيفة أو الجنس أو الحالة الاجتماعية كمعايير لحرية السفر والتنقل.
وبعد الاستماع إلى دفوع الأطراف، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى 31 مايو لاستكمال الإجراءات القانونية، وإثبات تدخل مواطنات لدعم القضية، بالإضافة إلى منح هيئة قضايا الدولة فرصة للرد على التقرير الصادر عن مفوضي مجلس الدولة، والذي أوصى بإلغاء القرار.
اقرأ أيضاًمصرع عامل دهسا أسفل لودر بموقع تحت الإنشاء بالواحات البحرية
إحالة دعوى عزل أطباء مستشفى العباسية للصحة النفسية لمفوضي المجلس
6 مصابين في حادث تصادم أتوبيس بعامود إنارة في أكتوبر
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع