لهذا السبب.. ميتا تواجه دعوى قضائية جديدة بقيمة 600 مليون دولار
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تواجه شركة ميتا Meta، الشركة الأم لـ فيسبوك، دعوى قضائية بقيمة 550 مليون يورو (600 مليون دولار)، بعد أن أقامت مجموعة تمثل 83 وسيلة إعلام إسبانية تدعى AMI، دعوى بحجة المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات.
وكما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، تم اتخاذ الإجراء الجماعي من قبل جمعية الإعلام الإسبانية، بسبب ادعاء المنافسة غير العادلة في سوق الإعلانات والتي تتمحور حول استخدام شركة "ميتا "، الضخم والمنهجي للبيانات الشخصية من مستخدمي منصات التواصل الشهيرة فيسبوك وإنستجرام وواتساب، يسمح لها بالحصول على ميزة غير عادلة لتصميم وتقديم إعلانات مخصصة تشكل منافسة غير عادلة.
وتتهم جمعية AMI الإسبانية، مالكة فيسبوك بأن ممارستها تنتهك بشكل متكرر قوانين حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، نظرا لأن "ميتا" تستخدم في معظم الإعلانات البيانات الشخصية التي تم الحصول عليها دون موافقة صريحة من العملاء.
وستكون نقطة الخلاف في الدعوى القضائية حول عدم امتثال شركة "ميتا"، للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، والتي تم وضعها منذ عام 2018، حيث تتطلب اللائحة من مواقع الويب طلب إذن للاحتفاظ بالبيانات الشخصية واستخدامها.
33 ولاية أمريكية ترفع دعوى قضائية ضد "ميتا"الجدير بالذكر أن عشرات الولايات الأمريكية رفعت دعوى قضائية ضد شركة "ميتا" مؤخرا، بسبب التأثيرات السلبية لمنصاتها الاجتماعية على المستخدمين الصغار.
واتهمت الدعوى مالكة فيسبوك وإنستجرام بالمساهمة في تأجيج أزمة الصحة العقلية للشباب من خلال الطبيعة الإدمانية لمنصات التواصل الاجتماعي الشهيرة التابعة لها.
وتزعم الدعوى التي إقامتها 33 ولاية إمريكية، بما في ذلك كاليفورنيا وإلينوي، أن شركة "ميتا" ضللت مستخدميها بشأن مخاطر استخدام منصات التواصل الخاصة بها، وحثت المستخدمين صغار السن من الأطفال والمراهقين عن عمد على استخدام منساتها بشكل إدماني وإجباري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ميتا فيسبوك دعوى قضائية دعوى قضائیة
إقرأ أيضاً:
القضاء الإدارى يؤجل نظر دعوى إلغاء ترخيص قناة الرحمة لجلسة 13 أبريل
قررت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل نظر الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية إلى جلسة 13 أبريل الجاري، مع إلزام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم تقرير مفصل حول أنشطة القناة وتوجهاتها الفكرية، في ضوء ما وُجه لها من اتهامات بنشر الفكر السلفي المتشدد.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بإلغاء ترخيص القناة، وحظر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد نشاطها الإعلامي، مع إحالة مذيعيها للتحقيق، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بنشر الكراهية والتطرف الديني.
وذكرت الدعوى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا مذهبيًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينها الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحق الحويني، الذي أثارت تصريحاته بشأن العبودية والاقتصاد موجات انتقادات واسعة.
كما تطرقت الدعوى إلى ترويج القناة للداعية محمد حسين يعقوب، المعروف بزيجاته المتعددة، والتي تجاوزت 22 زيجة لفتيات صغيرات السن، فضلًا عن شهادات إعلاميين، من بينهم ميار الببلاوي، التي صرّحت برفضها الزواج منه بسبب فارق السن وكثرة زيجاته، ما أدى – بحسب الدعوى – إلى استبعادها من القنوات السلفية.
واتهمت الدعوى القناة أيضًا بدعم أفكار الداعية محمد حسان، الحاصل على شهادة دكتوراه غير معترف بها، والذي دعا في السابق إلى الجهاد في سوريا، ما أسفر – وفقًا لمضمون الدعوى – عن سفر عدد من الشباب المصريين للانخراط في النزاع المسلح هناك.
وشدد مقيم الدعوى على مخالفة القناة للدستور المصري، الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام على أساس ديني أو مذهبي، إضافة إلى مخالفتها لقانون تنظيم الإعلام رقم 180 لسنة 2018، وقانون تنظيم الخطابة رقم 51 لسنة 2014، مطالبًا بوقف بث القناة وإحالة العاملين بها إلى التحقيق التأديبي لعدم حصولهم على التراخيص اللازمة.
مشاركة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة