تراجع فرص العمل الأمريكية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر (تشرين الأول)، بما يشكل أقوى إشارة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمال ويعزز توقعات الأسواق المالية بشأن السياسة النقدية التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة التابع لوزارة العمل، الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول) أن هناك 1.
جاء الانخفاض الأكبر من المتوقع في الوظائف الشاغرة بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تراجع التضخم في أكتوبر (تشرين الأول).
وقد أدت سلسلة التقارير الداعمة للتضخم إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس (آذار) المقبل.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة High Frequency Economics، روبيلا فاروقي: "ستكون هذه البيانات بمثابة أخبار سارة لصانعي السياسات.. تدعم البيانات وجهة نظرنا بأن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها وأن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، على الأرجح في الربع الثاني من العام 2024".
وبحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، فإن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 617 ألفًا إلى 8.733 مليون في اليوم الأخير من أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2021 وانخفاضًا من 9.350 مليون في سبتمبر (أيلول).
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 9.30 مليون فرصة عمل في أكتوبر. وكان أكبر انخفاض شهري في الوظائف الشاغرة منذ مايو (آيار) بقيادة قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث انخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 236 ألف وظيفة.
وانخفضت فرص العمل بمقدار 168 ألف وظيفة في قطاع التمويل والتأمين، في حين انخفض عدد الوظائف في العقارات والإيجارات بمقدار 49 ألف وظيفة. لكن فرص العمل زادت بمقدار 39000 في قطاع المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفائدة فرص العمل فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
توقعات برفع بنك اليابان أسعار الفائدة الأسبوع المقبل
نقلت وكالة رويترز عن مصادر أن بنك اليابان المركزي سيرفع على الأرجح أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ما لم تحدث أي صدمات في السوق عندما يتولى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه وسيحافظ على تعهده بمواصلة دفع تكاليف الاقتراض للارتفاع إذا استمر الاقتصاد في التعافي.
ووفقا للمصادر، فإن من غير المرجح أن يقدم البنك المركزي توجيهات صريحة بشأن وتيرة رفع أسعار الفائدة في المستقبل أو إلى أي مدى يمكن أن يرفعها في نهاية المطاف.
وبموجب إرشاداته الحالية، يتعهد بنك اليابان بمواصلة رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إذا تحركت التطورات الاقتصادية والأسعار بما يتماشى مع توقعاته.
وقال أحد المصادر "بالنسبة لبنك اليابان، ليس هناك الكثير لإضافته أو تغييره في هذه التوجيهات نظرا لأن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال منخفضة للغاية".
وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا ونائبه في وقت سابق من هذا الأسبوع إن البنك سيناقش ما إذا كان سيرفع أسعار الفائدة، في إشارة إلى نيته رفع تكاليف الاقتراض في اجتماعه يومي 23 و24 يناير ما لم يتسبب خطاب تنصيب ترامب يوم الاثنين في قلب الأسواق.
ونتيجة لهذا، فقد قدرت الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25% إلى 0.5% الأسبوع المقبل بأكثر من 80%، وهو ما من شأنه أن يرفع أسعار الفائدة لدى بنك اليابان إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2008.
وأوضحت المصادر أن بنك اليابان سيمضي قدماً على الأرجح ما لم يتسبب خطاب ترامب وأي أوامر تنفيذية يصدرها الأسبوع المقبل في اضطرابات شديدة في السوق.
وقال أحد المصادر "يبدو أن السوق فهمت رسالة بنك اليابان".
وقال مصدر آخر "في حين أن رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل ليس بالأمر المحسوم بالتأكيد، فإن العقبة المتبقية الوحيدة هي ما قد يقوله ترامب وكيف قد تتفاعل الأسواق".
ومع اعتبار رفع أسعار الفائدة في الأسبوع المقبل أمراً شبه مؤكد، يتحول اهتمام السوق إلى أي أدلة قد يقدمها بنك اليابان بشأن وتيرة وتوقيت المزيد من الزيادات.
ضعف الين يؤثر سلباً على تكاليف الاستيرادوقال المصدران إن بنك اليابان من المرجح أن يرفع توقعاته للتضخم في تقرير التوقعات ربع السنوي وربما يسلط الضوء على المخاطر الصعودية حيث أن ضعف الين المستمر يبقي تكاليف الاستيراد مرتفعة.
وفي حين يتوقع العديد من المحللين أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.75% في النصف الثاني من هذا العام، فمن غير المرجح أن يقدم البنك الكثير من الأدلة بشأن توقيت خطوته التالية، حسبما ذكرت المصادر.
كما لا يوجد لدى بنك اليابان أي خطة، على الأقل في الوقت الحالي، لتقديم تفاصيل بشأن سعر الفائدة المحايد في اليابان بما يتجاوز تقديرات الموظفين التي تظهر أنه في نطاق يتراوح بين -1% إلى 0.5% على مستوى معدل التضخم.
وتشير تقديرات الموظفين إلى أنه إذا استقرت توقعات التضخم حول هدف بنك اليابان البالغ 2%، فإن البنك المركزي قد يرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الأقل إلى حوالي 1% دون تباطؤ النمو الاقتصادي.
ورفض أويدا تحديد المستوى الدقيق لمعدل الفائدة المحايد في اليابان، قائلا إنه من الصعب للغاية التوصل إلى تقديرات موثوقة بسبب نقص البيانات.
وقالت المصادر إنه حتى لو قرر بنك اليابان رفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل فإن أسعار الفائدة قصيرة الأجل ستظل أقل كثيرا من المستويات المحايدة، مضيفة أنه من السابق لأوانه مناقشة أي تغيير كبير في توجيهاته بشأن مسار السياسة المستقبلية.
وقال مصدر أخر:"نظرا لعدم اليقين الشديد بشأن التوقعات، فمن المستحيل تحديد مسار أو وتيرة واضحة" بشأن التحركات السياسية المستقبلية.
كما أنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس ورفع هدفه لسعر الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25% في يوليو، على أمل أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتحقيق هدف البنك للتضخم البالغ 2% بشكل مستدام.
وأشار أويدا إلى استعداده لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر إذا كانت زيادات الأجور المتزايدة تدعم الاستهلاك وتسمح للشركات بمواصلة رفع الأسعار ليس فقط للسلع ولكن أيضًا للخدمات.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"