تراجع فرص العمل الأمريكية لأدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تراجعت فرص العمل في الولايات المتحدة إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عامين ونصف في أكتوبر (تشرين الأول)، بما يشكل أقوى إشارة حتى الآن على أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمال ويعزز توقعات الأسواق المالية بشأن السياسة النقدية التي ينتهجها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
أظهر مسح فرص العمل ودوران العمالة التابع لوزارة العمل، الثلاثاء 5 ديسمبر (كانون الأول) أن هناك 1.
جاء الانخفاض الأكبر من المتوقع في الوظائف الشاغرة بعد بيانات الأسبوع الماضي التي أظهرت تراجع التضخم في أكتوبر (تشرين الأول).
وقد أدت سلسلة التقارير الداعمة للتضخم إلى دفع الأسواق المالية إلى توقع خفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس (آذار) المقبل.
وقالت كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة High Frequency Economics، روبيلا فاروقي: "ستكون هذه البيانات بمثابة أخبار سارة لصانعي السياسات.. تدعم البيانات وجهة نظرنا بأن أسعار الفائدة وصلت إلى ذروتها وأن الخطوة التالية لبنك الاحتياطي الفدرالي ستكون خفض أسعار الفائدة، على الأرجح في الربع الثاني من العام 2024".
وبحسب مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل، فإن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت بمقدار 617 ألفًا إلى 8.733 مليون في اليوم الأخير من أكتوبر، وهو أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2021 وانخفاضًا من 9.350 مليون في سبتمبر (أيلول).
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 9.30 مليون فرصة عمل في أكتوبر. وكان أكبر انخفاض شهري في الوظائف الشاغرة منذ مايو (آيار) بقيادة قطاع الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية، حيث انخفضت الوظائف الشاغرة بمقدار 236 ألف وظيفة.
وانخفضت فرص العمل بمقدار 168 ألف وظيفة في قطاع التمويل والتأمين، في حين انخفض عدد الوظائف في العقارات والإيجارات بمقدار 49 ألف وظيفة. لكن فرص العمل زادت بمقدار 39000 في قطاع المعلومات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسعار الفائدة فرص العمل فی أکتوبر
إقرأ أيضاً:
االأردن تخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس
اصدرت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني قرارا بتخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2024.
جاء ذلك خلال الاجتماع الثامن والاخير هذا العام للجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني.
وشددت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
واشارت الي الودائع لدى البنوك حققت ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية ديسمبر 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً واقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من اجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء