العصرنة ومشروع قانون.. جديد التأمينات في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس “توجه قطاع التأمينات بالجزائر نحو مشاركة أكبر في الاقتصاد الوطني. عبر عصرنة أدائه وتنويع محفظة أعماله وخدماته بما يتلائم مع متطلبات الزبائن وحاجيات الاقتصاد”.
وعلى هامش ندوة نظمتها الشركة الجزائرية للتأمينات حول موضوع “التأمين، عامل المقاومة والتنمية الاقتصادية”، ذكر سايس أنّه يتعين العمل على رفع مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الوطني الخام عبر عصرنة الأداء و تنويع الخدمات المقدمة، مبرزاً أنّ نسبة هذه المساهمة تقدّر حالياً بـ 0.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان سايس قوله إنّ مثل هذا الهدف “يواكب النظرة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية. والتي تطمح من خلالها إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا و أكثر تنوعا و مصدرا لتخفيف التبعية للمحروقات”.
و أشار إلى الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها السلطات العليا ضمن هذه النظرة الاقتصادية الجديدة. من أجل التوجه تدريجيا نحو اقتصاد خلاق للثروة ومتنوع قادر أن ينافس في الأسواق الدولية.
وبحسب سايس، فإنّ “هذه الإستراتيجية الجديدة ستدفع بسوق التأمين إلى العمل على حل كافة مشاكله والرفع من رقم أعماله ونسبة مشاركته في الاقتصاد الوطني”.
مشروع قانون جديدوكشف المتحدث ذاته عن مشروع قانون جديد يخص قطاع التأمينات سيعرض مستقبلا على غرفتي البرلمان. وتم التحضير له بمشاركة كافة الفاعلين في قطاع التأمين. ويتضمن تدابير ستسمح لقطاع التأمين بإحداث قفزة نوعية في مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية بفتح رأس مال بنكين عموميين وهو “مؤشر جد مهم للاقتصاد سيحدث نتائج ايجابية على قطاع التأمين. وسيسمح له أن يلعب دورا أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتشجيع الادخار طويل المدى”.
كما قال انّ “أشياء جد مهمة تحدث في القطاع الاقتصادي الوطني في الآونة الاخيرة”. و”نتمنى من شركات التأمين الوطنية أن تساير كل هذه الحركية ورغبة السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد”.
وفي سوق تتميز بالتنافسية الكبيرة حققت الشركة الجزائرية للتأمين خلال السنة الماضية رقم أعمال، بقيمة 26.7 مليار دج. مما عزّز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في السوق الوطنية. حسبما أشير إليه فيما قامت بزيادة رأس مالها خلال سنة 2023 بـ 5 مليار دج ليصل إلى 25 مليار دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية تحت عنوان «التنمية في مصر: آفاق مستقبلية»، في إطار سلسلة الندوات التي أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومكتبة الإسكندرية، تحت عنوان «النموذج التنموي للدولة المصرية»، بحضور د.أحمد زايد، مدير مكتبة مكتبه الإسكندرية، د. أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية في مصر.
وأكدت المشاط، أن الندوة تشكل فرصة كبيرة لتبادل الآراء بين الخبراء والمفكرين المعنيين بملف التنمية حول المسار التنموي في مصر ، مشيرة إلى أن ملف التنمية يشكل أولوية للدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة خاصة.
وذكرت أنه على مدار السنوات العشر الماضية تبنت الدولة مجموعة من المبادرات التنموية المهمة سواء ركزت تلك المبادرات على التنمية من أجل جذب الاستثمار، فضلًا عن التركيز على المبادرات التي تعود بالنفع على المواطنين، وفي مقدمتها مبادرة "حياة كريمة" أو استهدفت الفئات الأكثر احتياجا ، مؤكدة أن بناء الإنسان شكل أحد أهم الأولويات التي ركزت عليها الدولة من خلال المبادرات ذات الصلة بالتعليم والصحة ، مشيرة إلى بعض المبادرات الرئاسية المهمة ومنها مبادرة القضاء على فيروس سي، و100 مليون صحة وغيرها من المبادرات.
وأشارت إلي أن الحديث عن المسار التنموي الأنسب في الدولة حاز على اهتمام وجدل أكاديمي وكان له حيز مهم في دراسات التنمية حيث ركزت هذه الدراسات على طبيعة أولويات التنمية التي يجب التركيز عليها وأيهما يسبق الآخر وكيف يمكن تحقيق الموازنة والتوازن بين الأبعاد التنموية المتباينة وبشكل خاص في مرحلة إعادة بناء الدولة، لافتة إلى بعض التجارب الدولية في التنمية مثل النموذج التنموي في دول شرق أسيا والذي كان لها خصوصية مقارنة بالنماذج الغربية حيث نجحت تلك الدول في تحقيق طفرة تنموية مهمة، مشيرةً إلى عدم وجود نموذج تنموي يصلح للتطبيق في كافة الدول أو استدعاء نموذج وتطبيقه بعيدا عن السياق المرتبط به.
وأوضحت "المشاط"، أن الدولة المصرية تواصل تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي يهدف إلى زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بالإضافة إلى دعم الانتقال الأخضر، وفتح آفاق مستقبلية للتنمية الشاملة والمستدامة، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من الشراكات التنموية والمحلية والدولية في خمس محاور للعمل وهي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتنويع هيكل الاقتصاد المصري من خلال التركيز على قطاعات الاقتصاد الحقيقي وهي الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر. ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني.
وأضافت «المشاط»، أنه في ظل أهمية سياسات التخطيط المتكامل، بالإضافة إلى التمويل من أجل التنمية باعتبارها العوامل الأساسية لدفع النمو الاقتصادي النوعي والمستدام، فقد أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي "إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية الجديد" الذي يعمل على سد الفجوات التنموية القطاعية من خلال ثلاث ركائز رئيسية وهي صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة لتوفير المعلومات التي تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص وسد الفجوات في مجالات رأس المال البشري، والتنمية الصناعية، الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والتكنولوجيا وريادة الأعمال، فضلاً عن البنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء وغيرها، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج. والركيزة الثانية بناء اقتصاد مرن وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتمثل الركيزة الثالثة حشد التمويلات المحلية والأجنبية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، مما يعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت إلى أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية في إطار عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لدفع التمويل من أجل التنمية، موضحة أنه على مدار الفترة من 2020 حتى 2024 ساهمت جهود الدبلوماسية الاقتصادية في إتاحة التمويلات التنموية الميسرة والدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، لتنفيذ مشروعات في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة، والمياه، والزراعة والأمن الغذائي، وغيرها من المجالات التي تُشكل أولوية بالنسبة للدولة.
وتطرقت إلى إطلاق الوزارة " استراتيجية التمويل الوطني المتكامل في مصر" في سبتمبر من العام الماضي، على هامش فعاليات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل، مضيفة أنه مع بداية فترة رئاسية جديدة تبرز أهمية مناقشة مجموعة من الأفكار والآراء حول المسار التنموي للدولة، مع التركيز على ما تم إنجازه في السنوات العشر الماضية وما تتطلبه المرحلة المقبلة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية غير المسبوقة.
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما