العصرنة ومشروع قانون.. جديد التأمينات في الجزائر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات، ناصر سايس “توجه قطاع التأمينات بالجزائر نحو مشاركة أكبر في الاقتصاد الوطني. عبر عصرنة أدائه وتنويع محفظة أعماله وخدماته بما يتلائم مع متطلبات الزبائن وحاجيات الاقتصاد”.
وعلى هامش ندوة نظمتها الشركة الجزائرية للتأمينات حول موضوع “التأمين، عامل المقاومة والتنمية الاقتصادية”، ذكر سايس أنّه يتعين العمل على رفع مساهمة قطاع التأمينات في الناتج الوطني الخام عبر عصرنة الأداء و تنويع الخدمات المقدمة، مبرزاً أنّ نسبة هذه المساهمة تقدّر حالياً بـ 0.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان سايس قوله إنّ مثل هذا الهدف “يواكب النظرة الاقتصادية الجديدة التي أقرتها السلطات العمومية. والتي تطمح من خلالها إلى جعل الاقتصاد الوطني أكثر انفتاحا و أكثر تنوعا و مصدرا لتخفيف التبعية للمحروقات”.
و أشار إلى الإستراتيجية الوطنية التي وضعتها السلطات العليا ضمن هذه النظرة الاقتصادية الجديدة. من أجل التوجه تدريجيا نحو اقتصاد خلاق للثروة ومتنوع قادر أن ينافس في الأسواق الدولية.
وبحسب سايس، فإنّ “هذه الإستراتيجية الجديدة ستدفع بسوق التأمين إلى العمل على حل كافة مشاكله والرفع من رقم أعماله ونسبة مشاركته في الاقتصاد الوطني”.
مشروع قانون جديدوكشف المتحدث ذاته عن مشروع قانون جديد يخص قطاع التأمينات سيعرض مستقبلا على غرفتي البرلمان. وتم التحضير له بمشاركة كافة الفاعلين في قطاع التأمين. ويتضمن تدابير ستسمح لقطاع التأمين بإحداث قفزة نوعية في مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وثمّن المتحدث قرار رئيس الجمهورية بفتح رأس مال بنكين عموميين وهو “مؤشر جد مهم للاقتصاد سيحدث نتائج ايجابية على قطاع التأمين. وسيسمح له أن يلعب دورا أكبر في تمويل الاقتصاد الوطني وتشجيع الادخار طويل المدى”.
كما قال انّ “أشياء جد مهمة تحدث في القطاع الاقتصادي الوطني في الآونة الاخيرة”. و”نتمنى من شركات التأمين الوطنية أن تساير كل هذه الحركية ورغبة السلطات العمومية للنهوض بالاقتصاد”.
وفي سوق تتميز بالتنافسية الكبيرة حققت الشركة الجزائرية للتأمين خلال السنة الماضية رقم أعمال، بقيمة 26.7 مليار دج. مما عزّز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في السوق الوطنية. حسبما أشير إليه فيما قامت بزيادة رأس مالها خلال سنة 2023 بـ 5 مليار دج ليصل إلى 25 مليار دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاقتصاد الوطنی
إقرأ أيضاً:
"الشيوخ" يناقش 3 تشريعات جديدة لإنعاش الاقتصاد القومي .. تفاصيل
3 تشريعات أمام مجلس الشيوخ خلال الجلسات العامة التي يعقدها المجلس الأسبوع المقبل، وبالتحديد يومي الأحد والإثنين.
تستهدف التشريعات الثلاث المعروضة على مجلس الشيوخ والمقدمة من الحكومة، إحداث نوع من الإنتعاشة الاقتصادية من خلال تسهيلات جديدة للمخاطبين بأحكام تلك القوانين.
منح الجنسية المصرية للسفنالبداية مع قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠، حيث يناقش التعديل إصدار قرار باكتساب السفن التجارية الجنسية المصرية وفقاً لما نصت عليه المادة (5) من القانون ولكن بشروط معينة منها ما يلي:
ويستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
قانون التجارة البحريةكما يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة، مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة ١٩٩٠.
يستهدف مشروع القانون إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (۸) لسنة ۱۹۹۰.
كما يهدف المشروع إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد الاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالايجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التموينية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
سجل المستوردينويناقش مجلس الشيوخ فى جلساته العامة الأسبوع المقبل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين 2024.
يستهدف مشروع القانون التصدي للعديد من المشكلات التي تمثل معوقاً كبيراً لتدفق الاستثمارات الأجنبية وإزالة كافة معوقات الاستمثار لتهيئة أجواء ومناخ الاستثمار.
ـ تعديل القانون الخاص بالقيد في سجل المستوردين ليس مجرد إجراء قانوني تقني بل هو جزء من فلسفة اقتصادية وتنظيمية تهدي إلى عدة أمور منها:
ـ تحسين البيئة التجارية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، فالاقتصادات العالمية في حالة تغير مستمر والتحديات الاقتصادية مثل الأزمات المالية والتضخم وحروب التجارة، تستلزم استحداث إطار قانوني مرن يضمن حماية السوق المحلية من الممارسات الضارة، مع تسهيل الوصول إلى السلع التي يحتاجها المستهلكون دون التأثير سلباً على الصناعات المحلية، مماي عزز من قدرتها على المنافسة وتحقيق الاستدامة الاقتصادية وذلك من خلال التحكم في حجم وتنوع السلع المستوردة.
ـ ضمان تطبيق معايير صارمة على الاستيراد من أجل مكافحة الفساد التجاري والحد من التهريب والتأكيد من دخول السلع الملتزمة بالمعايير القانونية والصحية والبيئة وبالتالي حماية المستهلكين والأسواق من السلع المغشوشة أو الملوثة، وخلق بيئة تجارية اكثر جذباً للاستثمارات الاجنبية المحلية.
ـ دعم الابتكار وتطوير الصناعات المحلية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد بشكل شامل.
تمنراست .. جريحان في حادث إنقلاب شاحنة صغيرة