جلسة نيابية رقابية الأربعاء
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
الجلسة تأتي في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتقييم أداء الحكومة
يعقد مجلس النواب جلسة رقابية الأربعاء لمناقشة ردود الحكومة على 20 سؤالًا نيابيًا، ليصار إلى توجيهها إلى وزارات الصحة والزراعة والعدل والمياه، بالإضافة إلى سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
اقرأ أيضاً : مراسل "رؤيا": رفع جلسة مجلس النواب الرقابية لفقدانها النصاب القانوني
وتأتي هذه الجلسة في إطار الجهود المستمرة لمراقبة وتقييم أداء الحكومة والاطلاع على تنفيذ سياستها في مختلف القطاعات.
وفي ختام الجلسة، ستقوم لجنة الإدارة في المجلس ببحث الأوضاع الإدارية والمؤسسية في وزارة الاتصال الحكومي والمؤسسات التابعة لها.
وستناقش لجنة التربية والتعليم قضايا تتعلق بعملها وسيتم استعراض التحديات التي تواجه القطاع السياحي في لجنة السياحة والآثار النيابية بعد الجلسة الرقابية.
ووفقًا للنظام الداخلي لمجلس النواب، يُعتبر السؤال وسيلة للنواب للاستفسار عن أمور يجهلونها أو للتحقق من حقائق ووقائع تحدثت إليهم. وفي حال عدم اكتفاء النائب بالرد الوزاري، يحق له الكلام مرة أخرى أو تحويل السؤال إلى استجواب.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الحكومة وزارة الصحة وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
برلمانيون أردنيون يطالبون بمحاسبة كل منتمٍ لجماعة الإخوان الإرهابية
تحدثت آية السيد مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" من عمان، عن استمرار فعاليات جلسة مجلس النواب الأردني اليوم وسط حالة من التوتر السياسي، إذ اتفق النواب على مناقشة تبعات العملية الأمنية التي تم الكشف عنها في منتصف أبريل الجاري.
وقالت "السيد"، خلال تصريحات مع الإعلامية بسنت أكرم، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": " الجلسة، التي هي جزء من أعمال المجلس التشريعية، شهدت إدانة واسعة للأعمال التي أقدمت عليها الخلية المرتبطة بجماعة الإخوان، حيث طالب النواب بتطبيق أشد العقوبات على المتهمين، وأكدت أن هناك دعوات من داخل المجلس لمحاسبة كافة الأحزاب التي تروج لأفكار الجماعة أو تتعاون معها".
وأوضحت: "رغم التهديدات الصريحة التي أطلقها بعض النواب من أحزاب أخرى بضرورة اتخاذ موقف حازم تجاه هذه الأحزاب، كان هناك رد من نواب حزب جبهة العمل الإسلامي، الذين أكدوا أن ما حدث كان تصرفات فردية، مشددين على عدم قبولهم لتلك الأعمال. وفي الوقت ذاته، أكدوا على ضرورة محاسبة المتهمين".
وذكرت، أن هذه الجلسة ليست مجرد جلسة تشريعية، بل هي في حقيقة الأمر نقطة تحول في المشهد السياسي الأردني، ويعتبرها محللون سياسيون خطوة مفصلية قد تغير وجه السياسة في المملكة في حال استجابت الحكومة لمطالبات النواب بتحقيقات أعمق ومحاكمات علنية للمسؤولين عن هذه الأحداث.