إطلاق أول مشروع سكني يحمل علامة مرسيدس بنز التجارية بالتعاون مع بن غاطي للتطوير العقارية 24 يناير المقبل
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
كشفت كل من مجموعة ” بن غاطي العقارية”، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، وشركة “مرسيدس بنز”، شركة السيارات الفاخرة الألمانية، عن اول مشروع عقاري رائد تحت مسمى ” مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي”.
وتجمع هذه الشراكة، من خلال شغف مشترك بالتصميم والابتكار المتميز، في عالم العقارات والسيارات بهدف إرساء معايير جديدة.
وسوف يتم إنشاء الأيقونة المعمارية الجديدة في قلب مدينة دبي، وتحيط بها بعض أبرز معالمها الرائدة، بما في ذلك دبي مول، مع إطلالات رائعة على برج خليفة. ويشيد مشروع ” مرسيدس بنز بليسز” إلى ارتفاع شاهق يبلغ 341 مترًا تضم65 طابقًا، وتمثل تحفة معمارية تضاف لسماء مدينة دبي.
وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية: “يعد هذا التهاون محل فخر لنا كشركة إماراتية، وعملنا جاهداً بجانب مرسيدس بنز – الاسم الرائد في مجال السيارات في العالم – لتطوير أول منشأة فاخرة تحمل علامة مرسيدس بنز التجارية في العالم. ولن يكون مشروع ” مرسيدس بنز بليسز” في دبي مجرد مشروع عقاري؛ بل حرصنا ان يستلهم هندسته المعمارية من مبادئ مرسيدس بنز للتصميم، ويرسي معيارًا جديدًا بنمط حياة فاخر ومتقدم.”
وتعاون كل من ” بن غاطي” و”مرسيدس بنز” على التخطيط الدقيق لهذا المشروع على مدار العام، حيث كان المحور الرئيسي للتصميم هو تبني نهج معماري فريد يضع احتياجات الملاك في المقدمة وتوفير تجربة فرية لهم.
وتشكل فلسفة تصميم “مرسيدس-بنز” التي تدور حول النقاء الحسي، القوة الدافعة وراء الهندسة المعمارية للمشروع، مما يعني ابتكار مساحات ذو تصميم نقي مستوحى من واحة من الصفاء. ومن خلال الجمع بين تقنيات المنزل الذكي وحلول التنقل الذكية، يهدف المشروع إلى إعادة تعريف المساحات المعيشة الحديثة.
وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات:” ينقل مشروع ” مرسيدس بنز بليسز ” مفاهيم الابتكار إلى ما هو أبعد من السيارات، وتوسعنا لخلق لحظات مختلفة للعلامة التجارية. وتعد شركة بن غاطي العقارية، بفضل سنوات خبرتها العديدة في مجال التطوير العقاري، الشريك المثالي لنا. ولا شك أن هدفنا من إنشاء أول برج سكني عقاري يحمل علامتنا التجارية، هو تطوير منشآت جديدة جذابة ترث جوهر علامتنا التجارية وتمنح عملاءنا حيزاً للإقامة والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المنزل الرحب.
ومن خلال الشراكة بين “بن غاطي” و”مرسيدس-بنز” في أول مشروع عقاري لعلامة السيارات الفائقة، يبرز ” مرسيدس-بنز بليسز” في دبي كرمز للتميز والابتكار لأنماط العيش الفاخرة.
وسوف يتم إطلاق المشروع رسمياً من خلال حفل الإطلاق الذي سيقام في دبي في 24 يناير/كانون الثاني 2024، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: بن غاطی من خلال فی دبی
إقرأ أيضاً:
الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الشيوخ مشروع قانون "المسؤولية الطبية"، يسري جدلًا كبيرًا داخل نقابة أطباء مصر، والتي أعلنت أول أمس عن انعقاد عمومية طارئة، داعية جموع أطباء مصر للمشاركة يوم الجمعة 3 يناير 2025، لإعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحاليه، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، بحسب بيان أصدرته.
كما ناشدت النقابة العامة للأطباء جميع أعضائها الحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية، والتعبير عن رفضهم القاطع لمشروع القانون بصيغته الحاليه الذي يهدد المنظومة الصحية بالكامل.
جدلا بالشيوخ يعكس تخوف الأطباءشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، جدلا حول انتزاع حق النيابة العامة في جريمة الخطأ الطبي خلال مناقشة قانون المسؤولية الطبية، بعد ما أثاره المستشار بهاء أبوشقة، وكيل المجلس، قائلًا: «هل النصوص الواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابة العامة اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابة العامة لتقوم بدورها بإنشاء لجنة المسؤولية الطبية المنصوص عليها في القانون؟».
ونفى المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والتواصل السياسي ذلك، قائلًا :" إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية، وفي النهاية نحن نريد حماية المريض".
التنسيق مع النقابات الطبيةتواصل دكتور محمد فريد حمدي، أمين عام نقابة الأطباء ، مع دكتور كوثر محمود نقيب التمريض، للنقاش حول مشروع قانون المسؤولية الطبية، وآخر التطورات حوله، وتوضيح موقف نقابة الأطباء منه، والتعديلات التي طرحتها عليه، خاصة أن مشروع القانون يتعامل مع جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومن بينهم أطقم التمرض.
وتأتي هذه اللقاءات بهدف التنسيق بين النقابات التي يتأثر أعضاؤها مباشرة بمواد مشروع القانون، والذي يتضمن عدد من المواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، مما قد يعرض أطقم التمريض الذين يتحملون مسؤوليات كبيرة تجاه رعاية المرضى، أيضا للمساءلة والحبس جراء ممارستهم لمهنتهم شأنهم شأن الأطباء وجميع مقدمي الرعاية الصحية.
تعقد الجمعية العمومية الطارئة بمقر (دار الحكمة)، على أن تبدأ عملية التسجيل في كشوف الجمعية العمومية بدء من الساعة 10 صباحاً.
أبرز مآخذ الأطباء على مشروع القانونأعلنت النقابة العامة للأطباء موقفها الرافض لمشروع القانون تمامًا لما تضمنه من مواد تقنن الحبس في القضايا المهنية، وذلك أثناء المناقشات التي جرت في لجنة الصحة بمجلس الشيوخ وشارك فيها النقيب العام للأطباء دكتور أسامة عبد الحي ونقيب الأسنان دكتور إيهاب هيكل.
وتمسك نقيب الأطباء خلال الاجتماع بمجموعة من الثوابت والمطالب الأساسية والعادلة للنقابة والتي لم تستجب لجنة الصحة بمجلس الشيوخ لأي منها وهي:
أولا: رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، لكنه يعمل في تخصصه وملتزم بقواعد المهنة وقوانين الدولة، وتكون العقوبة هنا تعويضات لجبر الضرر وليس الحبس.
ثانيا: تقع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته لقوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانونًا.
ثالثًا: عدم جواز الحبس الاحتياطي في الإتهامات التي تنشأ ضد مقدم الخدمة الصحية أثناء تأدية مهنته أو بسببها؛ حيث أن مبررات الحبس الاحتياطى غير متوفرة في القضايا المهنية.
رابعًا: ضرورة أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتتلقى كافة الشكاوى المقدمة ضد مقدمي الخدمة الطبية بجميع الجهات المعنية وذات الصلة بتلقي شكاوى المواطنين بشأن الأخطاء الطبية.
خامسًا: صندوق التعويضات يجب أن يتحمل التعويض كاملا وليس المساهمة فيه كما نصت مسودة القانون.
30 مادة وخمس فصولوفي 20 نوفمبر الماضي، أعلن مجلس الوزراء موافقته على إصدار مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكان مشروع القانون أحد مطالب نقابة الأطباء منذ سنوات قبل أن يكون من مدخلات مطالب الحوار الوطني.
يستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد، بحسب ما جاء في بيان مجلس الوزراء.
يأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26