كتب - سامح سيد:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية لا زال مجرد مقترحات تم تقديمها ومناقشتها خلال الحوار الوطني، مع التوصية بإصداره.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون لمجلس النواب بخصوص انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أنه من غير المعلوم متى تعتزم الحكومة التقدم بمشروع القانون الذي انتظرناه كثيرا، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

كان السجيني قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الحوار الوطني انتهى إلى ٧٥٪؜ قائمة مغلقة، حيث أن نص المادة ١٨٠ من الدستور توجب كوتة معينة المشرع الدستوري خصص لها نسبة وعدد من المقاعد لتمثيل عدد من الفئات ولا يمكن إن تتحقق هذه الكوتة سوى بالقائمة المطلقة المغلقة"

وأشار إلى أنه القوى السياسية في الحوار الوطني كانت تتحدث في مناقشتها عن نظام الثلث والثلثين ونسبة ٥٠٪؜ قائمة و٥٠ ٪؜ فردي لكن الحوار انتهت مناقشاته بالإجماع بما فيها الأحزاب المدنية وهذا لأول مرة حول مسألة ٧٥٪؜ قائمة مغلقة وتبقى ٢٥٪؜ بالنظام الفردي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات

رفضت  الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترح خفض فترات إجازات الوضع، لتكون مرتين فقط للمرأة العاملة، بدلا 3 مرات وفقا لما ورد في مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بناء على طالب النائبين طلعت عبد القوي، ومحمد عطية الفيومي، باقتصار إجازة الوضع على مرتين فقط، موضحين أن ذلك يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تنظيم النسل.

وقال  النائبين، أن هذه ليست امتيازات للمرأة، ولكنها تؤثر على مشاركتها للعمل في القطاع الخاص، محذرين من أن ذلك يقضي على خطة الدولة في ضبط النمو السكاني.

مجلس النواب يوافق على ضوابط التشغيل في الداخل والخارج بمشروع قانون العملنواب التنسيقية ينتصرون لحقوق العمال في مناقشات مشروع قانون العمل الجديدمجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديدالنواب يوافق على تعديل المادة 17 بمشروع قانون العمل

و قال  المستشار محمود فوزي، وزير الشئون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، إن المصحلة المحمية صحة المرأة وصحة الطفل.

و أشار إلى أن الإجازات الواردة في قانون العمل تتسق مع البنية التشريعية سواء في قانون الطفل أو قانون الخدمة المدنية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المادة 54 والتي تنص على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (۷۷) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

مقالات مشابهة

  • نائبة تتقدم بمشروع قانون لتحقيق العدالة الضريبية وتعزيز الاستثمار في البورصة
  • بعد إقرارها .. موعد تطبيق الإجازات بمشروع قانون العمل وحقيقة وجود عطلات جديدة
  • 4 منشآت مستثناة من الالتزام بتدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
  • مجلس النواب يوافق على آليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة لدى صاحب العمل
  • مجلس النواب يوافق على الفصل الخاص بتنظيم عمل الأجانب في مصر
  • النواب يوافق على حظر فصل العاملة أو تخفيض أجرها بسبب إجازة الوضع
  • النواب يرفض مقترح خفض فترات إجازات الوضع لمرتين للمرأة العاملة بدلا من 3 مرات
  • انتخابات مجلس الأمة.. الشروع في استلام محاضر الفرز
  • المفوضية تعلن شروط التسجيل في انتخابات المجالس البلدية
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة