كتب - سامح سيد:

قال النائب أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون انتخابات المجالس المحلية لا زال مجرد مقترحات تم تقديمها ومناقشتها خلال الحوار الوطني، مع التوصية بإصداره.

وأوضح في تصريحات لمصراوي، أن الحكومة لم تتقدم حتى الآن بمشروع قانون لمجلس النواب بخصوص انتخابات المجالس المحلية.

وأضاف أنه من غير المعلوم متى تعتزم الحكومة التقدم بمشروع القانون الذي انتظرناه كثيرا، ونأمل أن يكون ذلك في أقرب وقت ممكن.

كان السجيني قال في تصريحات سابقة لمصراوي، إن الحوار الوطني انتهى إلى ٧٥٪؜ قائمة مغلقة، حيث أن نص المادة ١٨٠ من الدستور توجب كوتة معينة المشرع الدستوري خصص لها نسبة وعدد من المقاعد لتمثيل عدد من الفئات ولا يمكن إن تتحقق هذه الكوتة سوى بالقائمة المطلقة المغلقة"

وأشار إلى أنه القوى السياسية في الحوار الوطني كانت تتحدث في مناقشتها عن نظام الثلث والثلثين ونسبة ٥٠٪؜ قائمة و٥٠ ٪؜ فردي لكن الحوار انتهت مناقشاته بالإجماع بما فيها الأحزاب المدنية وهذا لأول مرة حول مسألة ٧٥٪؜ قائمة مغلقة وتبقى ٢٥٪؜ بالنظام الفردي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: هدنة غزة مخالفات البناء مستشفى الشفاء انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس سعر الدولار سعر الفائدة النائب أحمد السجيني لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب مجلس النواب الحوار الوطني طوفان الأقصى المزيد

إقرأ أيضاً:

يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية

يواصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من حيث المبدأ.

يعمل مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على تحقيق  فلسفة تشريعية وحقوقية تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات.

ووضع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط  ضوابط تفتيش المتهمين سواء كان رجلا أم أمرأة.

سمح مشروع القانون لمأمور الضبط القضائي بتفتيش المتهم إذا كان القانون يسمح بالقبض عليه، وفي حالة كان المتهم امرأة، يجب أن يتولى تفتيشها امرأة تنتدبها مأمور الضبط القضائي.

وفي حالة ظهور دلائل قوية خلال تفتيش منزل المتهم تشير إلى وجود أشياء مفيدة للتحقيق، يجوز لمأمور الضبط القضائي اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة، مع إبلاغ النيابة العامة فورًا.

ومنع مشروع القانون دخول المنازل أو تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب يحدد الزمان والمكان والهدف من ذلك، إضافة إلى الإلزام بالابلاغ لمن د في المنزل عند دخوله أو تفتيشه وإطلاعهم على الأمر الصادر.

واستثنى القانون من هذا الحظر حالات الخطر أو الاستغاثة، حيث يمكن لرجال السلطة العامة دخول المنازل أو المحال المسكونة.

مقالات مشابهة

  • النقابات تندد بتوقف الحوار الاجتماعي
  • الحوار الوطني يثمن قرار رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب
  • عضو أمناء الحوار الوطني: مراجعة قوائم الإرهاب يرسخ مبادئ العدالة الشاملة
  • السائح: نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى تجاوزت 77.2%
  • المبعوث الألماني لـ “السايح”: حكومتي تقدر جهود المفوضية لإنجاح الانتخابات البلدية
  • مؤسسة عبد الله الغرير تنضمّ إلى قائمة المساهمين بمشروع دعم برامج استمرارية التعليم في لبنان
  • «السايح» يستقبل المبعوث الخاص للحكومة الألمانية
  • بعد قرار النواب.. دعم نقدي لكل مواطن بمشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • يتولى تفتيشها امرأة.. كيفية التعامل مع المتهمة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • التنمية المحلية تحث المواطنين على التصالح ..نواب: الحكومة جادة فى تيسير الإجراءات .. والقانون فرصة ذهبية لتقنين أوضاع العقارات