مليار طفل يواجهون مخاطر وجودية بسبب التغير المناخي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أكد القائد العالمي لتغير المناخ والطاقة والبيئة، في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ناراسيمهان، أن مليار طفل يواجهون مخاطر شديدة تهدد قدرتهم على البقاء والنمو، بسبب أزمة التغير المناخي، داعياً المجتمع الدولي، بما في ذلك الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، إلى إنقاذ الأرواح، والعمل لمنع أسوأ آثار للتغير المناخي على الأطفال، من خلال حلول واضحة وعملية.
وأوضح المسؤول الأممي في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في “COP28 ”، أن تغير المناخ يُعد أكبر تهديد يواجه الأطفال والشباب في العالم، على صحتهم وتغذيتهم وتعليمهم ومستقبلهم، فالأطفال أقل قدرة على النجاة من الظواهر الجوية القاسية، وأكثر عرضة للمواد الكيميائية السامة والأمراض، وتغيرات درجات الحرارة.
ووصف أزمة المناخ: "بأنها أزمة حقوق الطفل لتعرضه لخطر أساسي في حقوقه الرئيسية في بيئة نظيفة وآمنة وصحية"، مشيراً إلى أنه وفقًا لبعض التقديرات، فإن 95% من الآثار الصحية لتغير المناخ سيتحملها الأطفال دون سن الخامسة.
وأعلن غوتام ناراسيمهان عن أن حوالي 739 مليون طفل في جميع أنحاء العالم، يعيشون بالفعل في مناطق معرضة لندرة المياه بشكل كبير، بينما يواجه حوالي 436 مليون طفل العبء المزدوج المتمثل في ندرة المياه المرتفعة أو المرتفعة للغاية، وانخفاض مستويات خدمة مياه الشرب، مما يعرض حياتهم وصحتهم للخطر، وهو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بين الأطفال دون سن الخامسة، بسبب أمراض يمكن الوقاية منها.
ولفت إلى أن النسبة الأكبر من الأطفال معرضون للخطر في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، حيث يعيشون في أماكن ذات موارد مائية محدودة ومستويات عالية من التقلبات الموسمية والسنوية، وانخفاض منسوب المياه الجوفية أو خطر الجفاف، مبيناً أن تلك المناطق تعد من بين المناطق الأكثر عرضة للخطر في العالم عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، وسيؤدي الجمع بين الحرارة والجفاف إلى تسريع وتيرة التصحر وزيادة العواصف الترابية، مع ما يترتب على ذلك من آثار وخيمة على صحة الأطفال.
وحذر القائد العالمي لتغير المناخ والطاقة والبيئة بـ "اليونيسف"، من أن تغير المناخ يؤدي إلى زيادة الإجهاد المائي، وهو نسبة الطلب على المياه إلى الإمدادات المتجددة المتاحة، ومن المتوقع أن يتعرض 35 مليون طفل إضافي لمستويات عالية أو مرتفعة للغاية من الإجهاد المائي بحلول عام 2050، وتواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا حاليا أكبر تلك التحولات.
وأثنى على تفعيل الصندوق العالمي للمناخ في "COP28 "، داعياً إلى شحذ همم الحكومات، فيما يتعلق بدعم الصندوق من أجل تلبية الاحتياجات الصريحة للأطفال والشباب، مثل التثقيف الصحي في مجال المياه، بالإضافة إلى عملية "التكيف" أو الاستجابة الإنسانية.
وحول مبادرات "اليونيسيف"، أشار إلى العمل على 3 محاور هي توفير الحماية للأطفال من تداعيات أزمة التغير المناخي، عبر مشاريع في 60 دولة للتأكد من أن شبكات المياه تصل إليهم، إضافة إلى توفير الرعاية الصحية في أكثر من 70 دولة، أما المحور الثالث يتعلق بدعم الشباب من خلال مبادرات لتوفير التعليم لهم في أكثر من 100 دولة حول العالم، واتخاذ إجراءات في مجالات مثل الحفاظ على المياه والطاقة والتنوع البيولوجي وزراعة الأشجار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة
إقرأ أيضاً:
عاجل | سكان مدينة 15 مايو يناشدون رئيس الوزراء التدخل لحل أزمة المياه
وجه عدد من سكان مدينة 15 مايو استغاثة عاجلة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للتدخل الفوري في أزمة انقطاع المياه عن مطابخ الوحدات السكنية بالمجاورة الأولى. وأفاد السكان بأن جهاز تنمية المدينة أقدم على قطع مواسير المياه القديمة التي ظلت تعمل بكفاءة لأكثر من 40 عامًا، بهدف إجبار السكان على تركيب عدادات كودية دون إشعار مسبق أو منحهم مهلة كافية لتوفيق أوضاعهم.
مطالبات بوقف الإجراءات المفاجئة
أكد السكان أن هذه الخطوة جاءت بشكل مفاجئ، حيث لم يتم إبلاغهم بأي تفاصيل مسبقة عن المشروع أو عقد حوار يوضح أسبابه وجدواه. وأشاروا إلى أن قطع المياه عن المطابخ بالكامل دفعهم لتحمل أعباء مالية جديدة، تشمل تكلفة تركيب وصلات داخلية لنقل المياه من الحمام إلى المطبخ، بالإضافة إلى التكلفة المرتفعة للعدادات الكودية التي تصل إلى 6000 جنيه.
وأوضح المتضررون أن جميعهم ملتزمون بدفع رسوم المياه بنظام الممارسة وفقًا لعقود موقعة مع شركة مياه القاهرة، حيث يتم تحصيل مبالغ شهرية تصل إلى 80 جنيهًا لكل وحدة. واعتبر السكان أن ما قام به الجهاز يمثل مخالفة صريحة للعقود القائمة، محملين الجهاز مسئولية الأعباء الإضافية التي لم تكن في الحسبان.
أشار السكان إلى أن تنفيذ المشروع دون مراعاة الأوضاع الاقتصادية الراهنة أو تقديم بدائل مناسبة يزيد من معاناتهم، خاصة أن غالبية سكان المنطقة من محدودي الدخل. كما أعربوا عن استيائهم من استغلال عمال الشركة المنفذة للمشروع، الذين يفرضون رسومًا باهظة على الأعمال الداخلية، مما يجعل السكان فريسة لعمليات استغلال غير مبررة.
طالب السكان في رسالتهم رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة هندسية مستقلة لمراجعة المشروع وتقييم تأثيره على تدفق المياه، خاصة للأدوار العليا، كما دعوا إلى إعادة النظر في جدوى تنفيذ المشروع في الوقت الحالي، مؤكدين أن الأولوية يجب أن تكون لتحسين الخدمات دون تحميل المواطن أعباء إضافية.
واختتم السكان مناشدتهم بضرورة اتخاذ قرارات سريعة لإنهاء الأزمة، بما يضمن حقوقهم الأساسية في الحصول على المياه دون معوقات، مع تقديم حلول تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية.