50 جهة محلية ودولية تجتمع في «مركز التكنولوجيا والابتكار» لبناء مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
يشكل «مركز التكنولوجيا والابتكار» في مؤتمر الأطراف «COP28» منصة شاملة ومتكاملة، تجمع ما يزيد على 50 جهة محلية ودولية تستعرض إمكاناتها وقدراتها في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، التي تمنح الفرصة للشركات لتبادل الخبرات من أجل بناء مستقبل مستدام للبشرية.
وتسلط وكالة أنباء الإمارات «وام» الضوء على المركز، الذي يحفل بالعديد من المبادرات النوعية الداعمة لقدرة المجتمعات على التكيف مع تحديات المناخ، من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة والابتكار والفضاء والمناخ والاستدامة الصناعية، وأخرى داعمة للشركات الصناعية والتكنولوجية الدولية، انطلاقاً من الدور البارز الذي تلعبه دولة الإمارات كمركز موثوق لتطوير تكنولوجيا المناخ، وكذلك مبادرة «اصنع في الإمارات» الداعمة لفرص الاستثمار، وما توفره من بيئة أعمال مثالية للنمو الصناعي المستدام، من خلال تمكين وتحفيز تطوير ونشر التقنيات المتقدمة لتعزيز كفاءة الطاقة والاقتصاد الدائري وتقليل الانبعاثات.
ويزخر المركز بالعديد من الفعاليات والحوارات وتبادل وجهات النظر والحلول حول قدرة التكنولوجيا على مواجهة التحديات مثل مراقبة الأمراض والتنبؤ بالكوارث والتنسيق في حالات الطوارئ وتقديم المساعدات، وتمكين التحول العادل للطاقة، والتغلب على التحديات مثل إزالة الكربون من القطاعات ذات الانبعاثات الكثيفة وفرص الوصول إلى التمويل لتبني وتوسيع نطاق التكنولوجيا المتقدمة وتقنيات إزالة الكربون التي توفر حلولاً لهذه التحديات. ويهدف الجميع إلى تعزيز الجهود المبذولة في مجال التنمية الصناعية المستدامة والبحث والتطوير وصولاً إلى الحد من تأثير تغير المناخ على الشباب وتعزيز دمجهم في جهود العمل المناخي، بجانب الحلول التكنولوجية التي تسهل التعليم والمهارات المتعلقة بالمناخ بما يتماشى مع جهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بتوفير بيئة مثالية وتقديم الحوافز والممكنات والتسهيلات لتعزيز الاستثمار في الصناعات المستدامة.ويستضيف مؤتمر الأطراف «COP28» الذي انطلقت فعالياته في مدينة إكسبو دبي «مركز التكنولوجيا والابتكار» برعاية وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والتعاون مع وكالة الإمارات للفضاء ومكتب المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المناخ التکنولوجیا المتقدمة
إقرأ أيضاً:
4.07 تريليون ريال حجم الناتج الإجمالي.. السعودية .. نمو مستدام ووجهة عالمية للاستثمار
البلاد – جدة
بأرقام إيجابية ، يواصل الاقتصاد السعودي معدلات نمو تنافسية ، ضمن قائمة الاقتصاديات الكبرى والأعلى نموا في العالم، حيث سجل صعودا قويا خلال الربعين الثالث والرابع من العام 2024، نتيجة انتعاش الأنشطة غير النفطية وجاذبية الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما انعكس إيجابيا على الأداء الاقتصادي ونجاحاته التي أشادت بها المؤسسات الاقتصادية الدولية ووكالات التصنيف الائتماني، مؤكدة أهمية مكانة المملكة ودورهاعلى خارطة الاقتصاد العالمي.
بسياسة اقتصادية متقدمة وخطط استشرافية دقيقة ، استطاعت المملكة تجاوز التحديات الاقتصادية التي لايزال يواجهها العالم ، متجاوزة مرحلة الانكماش الاقتصادي خلال عام 2023 ، وحققت نموا إيجابيا بلغ 1.3 % ، لينطلق مؤشر التنمية إلى آفاق أرحب على خارطة النمو العالمي.
وفي معادلة النمو والاستدامة، تشكل الإيرادات غير النفطية رافعة مهمة لقوة الاقتصاد السعودي ، كأحد المستهدفات الرئيسة لرؤية المملكة 2030 ، حيث حقق القطاع غير النفطي ، نموا بلغ 4.3 % خلال 2024، وبات يشكل 52 % من إجمالي الاقتصاد ،وتحقيق قفزات غير مسبوقة في تدفقات الاستثمار الأجنبي، بدعم من قطاع التجارة، وقطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها من خدمات ومطاعم وفنادق، وكذلك قطاع الأنشطة المالية والعقارية بالتوازي مع ارتفاع الصادرات السلعية غير النفطية مدعومة بنشاط إعادة التصدير خلال النصف الثاني من عام 2024. أيضا شهد الاقتصاد الوطني نموا ملحوظا في إجمالي السيولة، التي بلغت نحو 2.9 تريليون ريال، مدعومة بارتفاع صافي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة والقطاع الخاص قيمة تتجاوز 3 تريليونات ريال بنهاية شهر يناير الماضي 2025.
على الصعيد المالي ، شهد الربع الرابع لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2024،أداء قويا، محققا إيرادات تقارب 303 مليار ريال، وارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 21 % على أساس سنوي ، لتصل إلى 132 مليار ريال، مقابل 109 مليارات ريال في 2023، وعلى مدار عام 2024 بلغ إجمالي إيرادات الميزانية العامة 1.26 تريليون ريال بارتفاع 4 % عن عام 2023، في حين بلغت النفقات 1.375 تريليون بزيادة 4 % على أساس سنوي لاستمرار إنجاز المشاريع المستهدفة.
وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي ، فقد بلغ عام 2024م ( 4.07) تريليون ريال، وأظهرت البيانات الاقتصادية تسجيل نموا ملحوظا في عدة قطاعات. ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، تصدرت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق قائمة الأنشطة الاقتصادية الأسرع نموًا، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 6.4 %، تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنمو بلغ 5.7 %.
وبالحديث عن الاستثمار في المملكة ، فقد بلغ 1.2 تريليون ريال ، ويمثل القطاع الخاص نسبة 72 %، في تجسيد واضح لثمرات لإصلاحات الاقتصادية النوعية، التي أسهمت في رفع تنافسية السوق المحلية وجذب استثمارات كبرىات الشركات العالمية ،ويعكس هذا النمو المتسارع في تدفقات الاستثمار المحلي والأجنبي ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد السعودي والنمو القوي ببوصلة الاستدامة ، برصيد استثماري في قطاعات مختلفة يتجاوز 900 مليار ريال منذ إطلاق رؤية المملكة 2030.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد