زهرة خدرج (اعتبرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ورقة العمل التي أعدّتها بشأن جرائم الحرب، وقدمتها عام 1997 للجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية، أن “تعمُّد التسبب في أضرار بالغة، واسعة الانتشار وطويلة الأمد في البيئة الطبيعية” يُعد جريمة حرب). قذائف بأشكال وأحجام ومكونات شتّى، تُطلق من أسلحة قاذفة، ثقيلة أو خفيفة أو طائرات، غالباً ما تكون مسيرَّة يُتحكم فيها عن بُعد، تُقذف نحو السماء أو منها لتسقط على الأرض، فوق الهدف المنشود بدقة متناهية، لا تفرق بين بشر أو شجر أو حجر أو حيوان، أو حتى أحد عناصر البيئة أو جميعها؛ تفتك؛ تشوّه؛ تلوث؛ تدمر؛ وتقضي على الكثير وتترك ما تبّقى ليعاني.

نشأت الصناعات العسكرية الإسرائيلية باكراً في أوساط التنظيمات السرية اليهودية المسلحة التي كانت تستعد للسيطرة على فلسطين، وركزت على إنتاج الذخائر والأسلحة الخفيفة لتلبية حاجاتهم.  أقيم أول مصنع للسلاح في عام 1933 في معهد المياه في “غفعتايم” قرب تل أبيب، وبعد قيام دولة “إسرائيل” تطورت هذه الصناعة مع تدفق المستوطنين اليهود من دول متقدمة صناعياً وبخاصة ألمانيا، وتدفق الكفاءات المتعلمة من دول الاتحاد السوفيتي السابق، كما تلّقت هذه الصناعة دفعات متتالية من الدعم والاستثمارات الأميركية. أحد المصنّعين الكبار للأسلحة، هي السلطة الإسرائيلية لتطوير الأسلحة والتقنية العسكرية “رافائيل”، وهي مؤسسة حكومية وقسم سابق من وزارة الدفاع الإسرائيلية، تعمل على إنتاج وتطوير تقنيات قتالية للجيش الإسرائيلي كما تصدّرها للخارج، وتتسم مشاريعها دوماً بالسرية. أُنشئت رفائيل عام 1948 تحت مسمى “سَرية العلوم”، ثم غُيِّر اسمها في عام 1952 إلى “إدارة الأبحاث والتصميم”، وفي عام 1958 تغيرت لتحمل اسم “رفائيل”، وهي واحدة من أكبر شركات الأسلحة الإسرائيلية. تصنيع السلاح والتسابق في بيعه وتجارته نَعم إنها تجارة رابحة، إذ تدّر تجارة السلاح على دولة الاحتلال مليارات الدولارات سنوياً، وتضعها في مصاف الدول القوية الكبرى.  توجد في “إسرائيل” أكثر من ألف شركة معنية بصناعة وإنتاج السلاح أو تصميمه وتطويره والاتجار به، أربع منها حجزت لها مكانًا بين المئة الكبار في تصنيع الأسلحة في العالم (بحسب مجلة ديفينس نيوز الأميركية المتخصصة)، وهي شركات إلبيت وترتيبها 29، والصناعات الجوية وترتيبها 32، ورفائيل وترتيبها 45، وتاعس وترتيبها 99. شركات تصنيع الأسلحة “الإسرائيلية” باتت تُبرم المزيد من صفقات الأسلحة كل يوم، فقد ذكر موقع “زمان يسرايئل” “الإسرائيلي”، أن ثلاث شركات تحتكر 2% من إجمالي صفقات تصدير السلاح في العالم، وهناك تقدم سريع لمكانة “إسرائيل” في نادي مصدِّري السلاح من مراتب العشرية الثانية إلى الأولى، وانتقل سريعًا إلى نادي الخمسة الكبار بحسب معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.  ولا يتقدم على” إسرائيل” في حجم صادرات الأسلحة سوى دول عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا، فيما تتنافس بشدة مع فرنسا وبريطانيا وألمانيا.  التجار والوكلاء الإسرائيليون من أبرع العاملين في تجارة السلاح عالمياً، وأكثرهم خبرة؛ فمعظمهم من خريجي الجيش والدوائر الأمنية، يكتسبون معارف وخبرات في أثناء خدمتهم الرسمية، ويطَّلعون على أسرار حربية، ويحضرون دورات كثيرة مع ضباط ومسؤولين من دول أخرى، يوظفونها بعد ذلك في تجارة السلاح حول العالم، ويغذّون بها الفئات المتصارعة، ولا يتورعون عن مدّ كلٍ من طرفي الصراع بالأسلحة، كما حدث في جنوب السودان وغيرها. يتنوع السلاح الإسرائيلي إلى حد كبير؛ فيشمل كل ما يطلبه السوق تقريباً، من صناعات أنظمة الدفاع الجوي والرادار والحرب الإلكترونية، وأدوات ووسائل الاستطلاع والإلكترونيات الجوية، والذخيرة والقاذفات، وأنظمة الاتصالات السلكية وغير السلكية، وأنظمة “إلكتروضوئية”، وأنظمة الرصد والمعلومات والتقنيات السيبرانية، وخدمات مختلفة، وطائرات الدرون، والأنظمة البحرية، وحتى الأقمار الصناعية ومنتجات الفضاء العسكرية، وتشمل صناعات السلاح “الإسرائيلي” البنادق الرشاشة والخفيفة، ومركبات نقل عسكري، وناقلات جند مدرعة، ومدرعات ثقيلة، وأسلحة مدفعية وذخيرة، وصواريخ وقذائف مضادة للدروع، وصواريخ جو- جو، وجو – أرض، وأرض – جو، وصواريخ مضادة للصواريخ، وطائرات مأهولة مقاتلة وخفيفة، ومروحيات وطائرات مسيرة، وأقمار تجسس وغيرها. طوّرت رفائيل أول مركبة إطلاق فضائية “إسرائيلية” تحمل اسم “شافيت 2″، وأُطلقت في تموز 1964، كما تصمم وتطور وتصّنع مجموعة واسعة من أنظمة الدفاع العالية التقنية في المجالات الجوية والبرية والبحرية والفضائية، وتتعاون أيضًا مع العديد من الشركات الأميركية والأوروبية في مجالات السلاح وأدوات الحروب. وطورّت رفائيل وبمساعدة الولايات المتحدة، عدداً من أنظمة حِزم الليزر القادرة على تدمير أهداف ثابتة أو متحركة على الأرض والجو والبحر، ومن أهمها نظام لتدمير الطائرات دون طيار بحزم الليزر، ونظام لتدمير الأهداف البحرية والأهداف الأرضية أيضاً، يُحمل الرادار الخاص بإطلاق أشعة الليزر على عربات خاصة أو سفن ترصد وتتبّع الهدف، ثم تُطلق حزم من الأشعة تُحدث فجوة في الجسم المعدني في أحد أشد الأماكن حساسية، أو إحراق الهدف بأكمله. مختبر غزة التجريبي للأسلحة الإسرائيلية موظف في إحدى كبرى الشركات المصنّعة للأسلحة في “إسرائيل” ذكر لصحيفة    The Marker أن صناعة الأسلحة المحلية ستتضرر إذا استمرت “إسرائيل” لمدة 20 عامًا من دون عملية عسكرية كبيرة، على سبيل المثال لا الحصر، وبحسب تحقيق صحفي نُشر في موقع “الرسالة نت”، فقد “راحَ ضحية مجازر الاحتلال في حربه على غزة عام 2012 عائلات بأكملها “الدلو وحجازي وأبو زور وأبو كميل”، كانت أجسادهم مصابة بإصابات بالغة؛ منها المحروق والمشوّه، ومنها الممزقة الأطراف، وأخرى لم يكن فيها خدوش، بل وجدها الأطباء قد تفجرّت أحشاؤها الداخلية بسبب القنابل الارتجاجية.  كثير من الشواهد تشير إلى أن “إسرائيل” جعلت من المدنيين العزَّل مختبراً لأسلحتها الحديثة التي تريد بها قمع المقاومة والترويج لأسلحتها للعصابات في الخارج”.  دلائل أخرى أيضاً تؤكد أن “إسرائيل” استخدمت في حربها على غزة في حرب أيار 2021 أسلحة محرمة دولياً، وحوّلت القطاع إلى ما يشبه “حقل تجارب” لاختبار أسلحتها الجديدة، للوقوف على مدى فعاليتها وقدرتها على التدمير ودقة إصابتها للهدف. بعد الهجوم الإسرائيلي على غزة، في عام 2021، حطّمت دولة الاحتلال الرقم القياسي لمبيعات الأسلحة، فقد جمعت حوالي 11.3 مليار دولار، فبعد أقل من أسبوعين من الهجوم، أبرمت شركة “صناعات الفضاء” – أكبر شركة صناعات طيران في “إسرائيل”- صفقة طائرات دون طيار بقيمة 200 مليون دولار مع دولة في آسيا. وفي مقال للكاتبة كيرين آساف نُشر في موقع 972+ ورد فيه: “كان هجوم إسرائيل على قطاع غزة عام 2014 نقطة تحول بالنسبة لصناعة تصدير الأسلحة الإسرائيلية، في أعقاب القصف الذي استمر 51 يوماً، إذ بِيعت أسلحة إسرائيلية جديدة اُختبرت في المعركة وطُورّت واُختبرت عملياً لأول مرة”. شركة رفائيل لها حصة في “مختبر غزة” الإجرامي، فقد جرّبت 4 صواريخ على الأقل في السنوات الأخيرة، مثل صاروخ رفائيل سبايك الموجه، والذي تسبّب في استشهاد أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الفلسطينيين في حروب عامي 2014 و2021. الكثير من شركات الأسلحة لها مصلحة واضحة في الحفاظ على غزة ميدانًا مثمرًا وغير محدود لأي تكنولوجيا عسكرية ترغب “إسرائيل” في تطويرها أو اختبارها، وتوفر القدرة على تصنيف أسلحة معينة على أنها “مجربة” في المعركة، وما بين عامي 2020 و2021 سجلت مبيعات رفائيل ارتفاعاً مقداره 400 مليون دولار. “إسرائيل” جرّبت أسلحة جديدة من صناعتها، وصورّت أثرها بالصوت والصورة من أجل استخدامها في عمليات التسويق لدى دول تُعد “إسرائيل” بالنسبة لها مصدر السلاح الرئيس. مثال آخر skunk water ” “ماء الظربان” وهو تلك الرائحة المنبعثة من حيوان الظربان المعروف برائحته المقززة، وهو مادة أنتجتها الشركة الإسرائيلية Odorte ، وتستخدمه “إسرائيل” في القدس الشرقية ومناطق الضفة في التصدي للتظاهرات. وهذا السلاح ينشر رائحة تعشّش في البيوت والجدران والثياب، وتسبب السعال والاستفراغ، والهدف منه ردع الراغبين في التجمع والتظاهر. البيئة الفلسطينية ضحية الأسلحة الإسرائيلية خلّفت الهجمات العسكرية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ حصارها حتى الآن آثاراً مروعة على الناس وبيئتهم، وترك العدد الهائل من القنابل والصواريخ التي أطلقتها “إسرائيل” في غاراتها تركيزات عالية من المعادن السامة في التربة.  ووفقاً لمجموعة أبحاث الأسلحة الجديدة، تشتمل الشظايا المعدنية التي خلّفتها الأسلحة “الإسرائيلية” على “التنجستون” والزئبق و”الموليبدنوم” و”الكادميوم” و”الكوبالت”، وكلها عناصر سامة يُعتقد أنها تسبّب الأورام السرطانية والعقم والعيوب الخلقية الخطرة. أضرار بيئية كبيرة تنتج عن استخدام الأسلحة من تلوث الهواء والماء والتربة، وتضر بصحة الإنسان على المدى الطويل، ففي غزة رُصدت نسب مرتفعة من المعادن الثقيلة لدى الأمهات والمواليد الجدد الذين كانوا عرضة لهجمات عسكرية، وظهرت عيوب خلقية ارتبطت بالفسفور الأبيض ومقذوفات تحتوي على عناصر سامة ومسرطنة. تقارير ودراسات علمية تؤكد أن الاستثمارات والمنشآت والتدريبات العسكرية تؤثر على الطبيعة بقدر تأثير الحروب، بحيث يستمر تأثير الأسلحة والمواد الكيميائية المستخدمة في الطبيعة، رغم مرور عشرات السنوات على الحرب، وتستهلك المعدات العسكرية كميات كبيرة من الطاقة تؤدي إلى انبعاث كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون، كما أن القواعد والمنشآت العسكرية تُستهدف في الاشتباكات، ما يزيد من التهديد للحياة الطبيعية. ودون اتخاذ إجراءات حازمة، ستستمر مخلفات الحرب السامة لتشكل تهديدات طويلة الأمد للمجتمعات البشرية والنظم البيئية. منذ بدء الحصار، عانت غزة جراء تنفيذ عمليات عسكرية إسرائيلية عدة كان لها عواقب وخيمة على السكان والبيئة. وفقًا لتقرير شبكة المنظمات غير الحكومية البيئية الفلسطينية بعد حرب عام 2014، شمل الأثر البيئي، من عدة نواحي، التأثير على جودة الهواء نتيجة استهداف المباني، وتدمير مَرافق معالجة المياه، وإلحاق الضرر بتربة الأراضي الزراعية التي خلّفتها “إما عقيمة تمامًا أو تنتج غلة أقل بكثير من ذي قبل”. وتطرق التقرير إلى حال المزارعين الذين قد يواجهون “الآثار البيئية المتأخرة للحرب”، والجدير بالذكر أن التقرير أظهر أن “إسرائيل” متهمة بـ “استخدام العديد من الأسلحة التي قد تكون غير قانونية”، باستخدام قذائف المدفعية أو القذائف الصاروخية، والفسفور الأبيض، والمتفجرات المعدنية الخاملة الكثيفة، واليورانيوم المستنفد، وتتسبب هذه القنابل في تلوث الهواء بمادة كيميائية أو حتى مشعة. وفي حديث خاص مع المهندس بهاء الأغا مدير عام التربة والمياه في وزارة الزراعة في غزة، قال “تستخدم” إسرائيل” قطاع غزة ساحة لاختبار أسلحتها الجديدة، خصوصًا ما يتصل بالطائرات المسيرة دون طيار والأسلحة الأخرى، وتتأثر بيئة قطاع غزة بتلوث مباشر بأنواعه المختلفة، على سبيل المثال، رُصدَ تلوث في الأراضي والأماكن المقصوفة بالمعادن الثقيلة، وتلوث الهواء بغازات الانفجارات والقصف، والتلوث الضوضائي الذي تحدثه باستمرار الطائرات المسيرة دون طيار “الزنانة”، وينتج عن قصف المباني والمنشآت أيضًا كميات ضخمة من الركام.  والملوثات إما قصيرة أو بعيدة المدى، فالتلوث الضوضائي مثلاً قصير المدى، بينما معظم الملوثات الأخرى بعيدة المدى،  ويرافق العدوان الإسرائيلي عدوان بيئي بتجريف مساحات واسعة من الأراضي واقتلاع الأشجار.

المصدر: رأي اليوم

كلمات دلالية: قطاع غزة على غزة فی عام

إقرأ أيضاً:

شركة أسلحة تركية ساعدت في تأجيج الحرب الأهلية الوحشية في السودان، قامت بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني وفقًا للسجلات

واشنطن بوست – ترجمة ـ تكشف مجموعة من الوثائق والاتصالات التي حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” كيف قامت شركة تركية بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني، تم تسليم شحنة سرية من الطائرات المسيّرة والصواريخ التركية إلى الجيش السوداني في سبتمبر، وكان فريق من شركة “بايكار”، أكبر شركة دفاعية في تركيا، متواجدًا على الأرض لضمان إتمام الصفقة بسلاسة.وبمجرد تشغيل الطائرات المسيّرة، أرسل أحد موظفي بايكار سلسلة من الرسائل إلى رئيسه:

“هجوم اليوم”، كتب في 12 سبتمبر، إلى جانب مقطع فيديو لضربة جوية استهدفت مبنى غير مكتمل من الخرسانة.

“الهجوم الثاني”، كتب بعد ثلاثة أيام، بينما كانت صواريخ تضرب واجهة مستودع كبير.

في مقطع فيديو آخر، يظهر شخص يسير عبر الإطار قبل ثوانٍ من الانفجار.

تم توثيق هذا التبادل غير العادي من خلال مجموعة من الرسائل النصية والتنصتات الهاتفية، والصور والفيديوهات، ووثائق الأسلحة، وسجلات مالية أخرى حصلت عليها صحيفة “واشنطن بوست” وتم التحقق منها جزئيًا باستخدام سجلات الهواتف، وسجلات التجارة، وبيانات الأقمار الصناعية.

تكشف هذه المجموعة من الوثائق، بتفاصيل مذهلة، كيف قامت شركة دفاعية تركية ذات نفوذ كبير بتمويل الحرب الأهلية المدمرة في السودان، التي استمرت لمدة 22 شهرًا وأدت إلى ما تصفه الأمم المتحدة بأنه أسوأ كارثة إنسانية في العالم. كما توضح كيف بنت صناعة الدفاع التركية علاقات مع طرفي النزاع.

شركة “بايكار”

وفقًا لعقد وشهادة المستخدم النهائي التي اطلعت عليها “واشنطن بوست”، أرسلت “بايكار”، المملوكة جزئيًا لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أسلحة بقيمة 120 مليون دولار على الأقل إلى الجيش السوداني العام الماضي، بما في ذلك ثماني طائرات مسيّرة من طراز TB2 ومئات من الرؤوس الحربية. وقد أكد ذلك من خلال رسائل ووثائق تتبع الرحلات الجوية.

تعتبر بايكار المورد الرئيسي للطائرات المسيّرة للجيش التركي، وأكبر مصدر دفاعي في البلاد. يمكن لطرازها المتقدم TB2 حمل أكثر من 300 رطل من المتفجرات، وهو مصنوع باستخدام العديد من المكونات الأمريكية الصنع.لم تستجب بايكار، ولا الجيش السوداني، ولا الحكومة السودانية لطلبات التعليق.

النفي الرسمي من الجانب التركي

صرّح مسؤول في السفارة التركية في واشنطن، شريطة عدم الكشف عن هويته لمناقشة القضايا الحساسة، في بيان مكتوب لـ”واشنطن بوست” قائلاً:
“بعد أن شهدت تركيا عواقب التدخل الخارجي في السودان، امتنعت منذ بداية الصراع عن تقديم أي دعم عسكري لأي من الأطراف.” من جانبه، قال ألبير جوشكون، المدير العام السابق للأمن الدولي في وزارة الخارجية التركية، وهو الآن زميل بارز في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، إنه لا يستطيع التعليق على حالات محددة، لكنه شدد على أن تركيا لديها نظام صارم لمراجعة مبيعات الأسلحة، يشمل وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، وهيئة الأركان العامة.

الدور التركي في الحرب السودانية

تم الإبلاغ سابقًا عن وجود أسلحة تركية في ساحة المعركة السودانية، لكن لم يكن ذلك بمثل هذا التفصيل، الذي يكشف عن هوية الوسطاء، وحجم الشحنات، وكيف تم تسليمها إلى منطقة نزاع نشطة رغم العقوبات الدولية.تظهر الوثائق أيضًا التسهيلات التي يبدو أن السلطات السودانية تقدمها للشركات الأجنبية مقابل المساعدة العسكرية، مما يمنح لمحة نادرة عن عالم صفقات الحروب المظلمة.

تطورت الحرب في السودان تدريجيًا إلى صراع بالوكالة بين قوى خارجية مثل روسيا وإيران، لكن أبرز الجهات الفاعلة كانت الإمارات العربية المتحدة. ومع ذلك، لم يُسلَّط الضوء كثيرًا على الدور التركي.

بسبب قيود التغطية الصحفية، من الصعب تحديد حجم الدعم العسكري الذي تم تهريبه إلى السودان بواسطة القوى الخارجية. لكن تقريرًا صادرًا عن وزارة الخارجية الأمريكية في أكتوبر الماضي خلص إلى أنه من شبه المؤكد أن 32 رحلة جوية تمت بين يونيو 2023 ومايو 2024 كانت عبارة عن شحنات أسلحة من الإمارات إلى قوات الدعم السريع، التي تقاتل الجيش السوداني للسيطرة على البلاد.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز بأن الإمارات كانت تدير طائرات مسيّرة صينية من داخل الأراضي التشادية لتزويد قوات الدعم السريع بالمعلومات الاستخباراتية، ومرافقة شحنات الأسلحة إلى مقاتليها.

تورط قوى إقليمية أخرى

في المقابل، كشف تقرير مرصد النزاع السوداني في أكتوبر الماضي أن إيران كانت تزوّد الجيش السوداني بطائرات مسيّرة سرية كما قالت منظمة العفو الدولية العام الماضي إن الأسلحة الصغيرة التي أرسلتها شركات روسية إلى السودان يتم استخدامها من قبل المقاتلين على الجانبين.

الإمارات نفت مرارًا أنها تقدم أسلحة لقوات الدعم السريع، فيما لم تعلّق روسيا وإيران على هذه التقارير.

المنافسة الإقليمية على الموارد السودانية

تظهر الوثائق أيضًا أن المنافسة بين الحكومات الإقليمية للحصول على الغنائم الاقتصادية للحرب أصبحت أكثر حدة.

خلال مناقشات أعقبت صفقة بيع الطائرات المسيّرة، أخبر مسؤولو بايكار زملاءهم أن قادة الجيش السوداني كانوا يفكرون في منح الشركات التركية امتيازات للوصول إلى مناجم النحاس والذهب والفضة، وفقًا لوثائق الشركة. كما تم تقديم حقوق تطوير ميناء أبو عمامة على البحر الأحمر، وهو ميناء رئيسي سبق أن وُعِدَ للإمارات، وتسعى إليه أيضًا روسيا.

في الشهر الماضي، أعلن وزيرا الخارجية الروسي والسوداني التوصل إلى اتفاق يسمح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، مما يمنحها موطئ قدم استراتيجي على البحر الأحمر.

خرق العقوبات الدولية

يبدو أن شحنات بايكار إلى الجيش السوداني تنتهك عدة جولات من العقوبات الأمريكية والأوروبية، مما يسلط الضوء على المخاطر التي تواجهها الشركات التركية أثناء محاولتها توسيع نفوذها في إفريقيا. في أكتوبر الماضي2024 ، صوّت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع على تمديد حظر الأسلحة المفروض على دارفور، لكنه لم يتخذ أي إجراءات ضد القوى الخارجية المتهمة بانتهاك هذا الحظر.

“لا ينبغي لأي دولة أن تؤجج الحرب الأهلية في السودان أو تجني الأرباح منها”، قال السيناتور كريس فان هولين ديمقراطي – ماريلاند، وهو عضو في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، والذي حاول منع مبيعات الأسلحة إلى الإمارات بسبب نقلها أسلحة إلى قوات الدعم السريع.

تأتي هذه الاكتشافات في وقت حساس بالنسبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي غالبًا ما كان على خلاف مع الولايات المتحدة خلال عقدين من حكمه. مؤخرًا، عرض أردوغان استضافة محادثات سلام بين روسيا وأوكرانيا، وسط تدهور العلاقات بين كييف وإدارة ترامب، كما يسعى إلى تعزيز النفوذ التركي في العراق وسوريا على حساب إيران.

النفوذ التركي في القرن الإفريقي

عمل أردوغان أيضًا على توسيع الروابط العسكرية والدبلوماسية لتركيا عبر منطقة القرن الإفريقي المضطربة. وهو داعم قوي لجماعة الإخوان المسلمين، التي ترتبط بتحالف وثيق مع الجيش السوداني وتُعارضها الإمارات.

في مكالمة هاتفية بتاريخ 13 ديسمبر مع الجنرال عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، عرض أردوغان “التدخل لحل النزاعات بين السودان والإمارات”، وفقًا لملخص رسمي للمكالمة. لكن الوثائق المسربة تظهر أنه في الوقت الذي كانت فيه أنقرة تروج لنفسها علنًا كوسيط، كانت شركات الدفاع التركية ذات الصلات الحكومية تتعامل مع كلا طرفي النزاع.

بينما كانت شركة بايكار تتفاوض على صفقة أسلحة مع الجيش السوداني، كانت شركة أسلحة تركية أخرى، “أركا ديفنس” (Arca Defense)، على اتصال مكثف مع شخصية بارزة في قوات الدعم السريع. في المكالمات الهاتفية والمراسلات الأخرى، ناقش مسؤول تنفيذي في أركا صفقات أسلحة مع حمدان دقلو موسى، المسؤول عن شراء الأسلحة لقوات الدعم السريع، وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو “حميدتي“.

لم تتمكن صحيفة واشنطن بوست من التأكد مما إذا كانت أركا، وهي مقاول معتمد لدى البنتاغون، قد زوّدت قوات الدعم السريع بالأسلحة أم لا. وقالت المسؤولة التنفيذية في أركا إن شركتها لم تبِع أبدًا أسلحة لقوات الدعم السريع، لكنها لم تجب على الأسئلة المتعلقة باتصالاتها مع موسى.

أما محمد المختار، مستشار قوات الدعم السريع، فقال إنه لم يكن على علم بتلك المحادثات، مضيفًا أن قوات الدعم السريع لم تتلقَ أسلحة من تركيا، لكنها تتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومة التركية.

الحرب الأهلية السودانية: جذورها وتأثيراتها الكارثية

اندلعت الحرب الأهلية السودانية في أبريل 2023، عندما تحول أكبر جنرالين في البلاد ضد بعضهما البعض. كان الجنرال محمد حمدان دقلو “حميدتي”، قائد قوات الدعم السريع، قد عمل جنبًا إلى جنب مع الجنرال عبد الفتاح البرهان لقمع حركة ديمقراطية ناشئة، لكن الخلاف اندلع بينهما حول كيفية دمج قوات الدعم السريع في الجيش النظامي.

وكانت العواقب كارثية:

ـ قُتل ما لا يقل عن 150,000 شخص.

ـ يحتاج حوالي ثلثي سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة إلى المساعدات الإنسانية.

ـ فرَّ أكثر من 13 مليون شخص من منازلهم.

ـ تعرض المدنيون السودانيون للاغتصاب والتعذيب والذبح.

ـ تم قصف وحرق المستشفيات والأسواق.

ـ اتهمت الحكومة الأمريكية كلا الطرفين بارتكاب جرائم حرب.

ـ ومع ذلك، استمرت الأسلحة في التدفق إلى البلاد.

تفاصيل صفقة الأسلحة التركية إلى الجيش السوداني

عُقدت صفقة الأسلحة بين شركة بايكار والوكالة السودانية لشراء المعدات العسكرية، المعروفة باسم نظام الصناعات الدفاعية (DIS)، في 16 نوفمبر 2023، أي بعد خمسة أشهر من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على DIS. لم تتمكن واشنطن بوست من تأكيد تاريخ التوقيع بشكل مستقل.

تضمن العقد:

ـ ( 600) رأس حربي

ـ (6) طائرات مسيرة من طراز TB2

ـ (3) محطات تحكم أرضية

ـ (48) شخصًا لتسليم الأسلحة وتقديم الدعم الفني داخل السودان

ـ وتم تسليم طائرتين مسيرتين إضافيتين في أكتوبر، واستمرت شحنات الأسلحة خلال نوفمبر.

ـ وقع العقد مرغني إدريس سليمان، المدير العام لـDIS، والذي فرضت عليه واشنطن لاحقًا عقوبات شخصية لدوره في صفقات الأسلحة التي ساهمت في وحشية الحرب واتساع نطاقها.

مسار تهريب الأسلحة

وفقًا للرسائل بين مسؤولي بايكار، وصلت أول شحنة ذخيرة جوًا في أغسطس 2024 إلى ميناء بورتسودان على ساحل السودان الشرقي. وأظهرت الرسائل أن آخر رحلة شحن وصلت في 15 سبتمبر2024. استخدمت واشنطن بوست بيانات طيران متاحة للجمهور لتحديد رحلتين جويتين تطابقان تلك الموصوفة في الاتصالات. وكلاهما تم عبر العاصمة المالية باماكو، وتم تشغيلهما بواسطة شركة الطيران Aviacon Zitotrans، وهي شركة خاصة روسية تم فرض عقوبات أمريكية عليها عام 2023 لكونها جزءًا من “آلة الحرب الروسية”.

تورط شخصيات رئيسية

بعد كل شحنة، كان أوزكان جاكير، وهو موظف متوسط المستوى في بايكار، يبلغ إشرف أفلياأوغلو، نائب رئيس الشركة للأعمال، بأن الطائرة قد وصلت وستتم إعادة توجيهها إلى شندي وعطبرة، وهما مدينتان بهما قواعد عسكرية شمال الخرطوم.

في 8 سبتمبر2024، أرسل جاكير إلى أفليا أوغلو صورة لنفسه مع البرهان. في الصورة، يظهر الاثنان بجانب أعلام سودانية، وعلى الطاولات الرخامية علب مناديل مطلية بالذهب.

خلال الأسبوع التالي، أرسل جاكير إلى رئيسه مقاطع فيديو للغارات الجوية، يبدو أنه صورها بهاتفه من داخل مركز قيادة عسكري. لم يرد جاكير ولا أفلياأوغلو على طلبات التعليق.باستخدام إحداثيات جزئية ظهرت على شاشة كاميرا الطائرة المسيرة، تمكنت واشنطن بوست من تحديد إحدى الضربات الجوية في قرية “حلة الدريسة”، على بعد حوالي 50 ميلاً شمال الخرطوم.

**

“لست بحاجة إلى عدد كبير من الطائرات المسيرة لقلب موازين الحرب — وهذه الطائرات قوية للغاية”، قال جاستن لينش، المدير العام لمجموعة Conflict Insights Group، وهي منظمة متخصصة في تحليل البيانات والأبحاث ساعدت في التحقق من صحة الوثائق باستخدام مصادر مفتوحة. “شهدنا تقدمًا كبيرًا لقوات الجيش السوداني خلال الأشهر القليلة الماضية. هذه الطائرات المسيرة جزء من تلك الاستراتيجية الناجحة.”

السودان يعتبر تركيا أكبر داعم له

أبلغت السلطات السودانية ممثلي شركة بايكار خلال اجتماع في 9 سبتمبر2024 أن “بهذه الخطوة، أصبحت تركيا الدولة التي دعمتهم أكثر من غيرها”، وفقًا لوثيقة داخلية من بايكار توثق المحادثات. وأشارت الوثيقة إلى أن الحكومة السودانية كانت ترغب في منح “إنشاء وإدارة ميناء أبو عمامة” للشركات التركية، وإلا فإنه “سيتم منحه للروس”.

وكانت الإمارات قد وقّعت سابقًا صفقة بقيمة 6 مليارات دولار لإدارة الميناء، لكنها أُلغيت من قبل الجيش السوداني بسبب دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع. ووفقًا لملخص اجتماع بايكار، أعربت السلطات السودانية أيضًا عن اهتمامها بالتعاون مع تركيا لاستغلال احتياطيات السودان من النحاس والذهب والفضة، وكذلك “منح تراخيص للشركات التركية للصيد البحري وإنشاء منشآت معالجة الأسماك”.

الدعم العسكري التركي يثير قلق قوات الدعم السريع

قال محمد المختار، مستشار قوات الدعم السريع، إن الجماعة طلبت معلومات من وزارة الخارجية التركية بعد حصول الجيش السوداني على طائرات TB2 المسيرة، التي وصفها بأنها “حاسمة في انتصارات الجيش الأخيرة”.

وأضاف: “قالوا لنا إنها لم تأتِ من تركيا.” وتابع: “قالوا ربما جاءت من دولة أخرى اشترتها من تركيا. لم يذكروا اسم الدولة.”

“أسلحة ضخمة“

في أكتوبر، فرضت إدارة بايدن عقوبات على حمدان دقلو موسى، الشقيق الأصغر لقائد قوات الدعم السريع، بسبب “قيادته جهود تأمين الأسلحة لاستمرار الحرب في السودان”. وفي الأشهر التي سبقت ذلك، أظهرت الاتصالات التي راجعتها صحيفة واشنطن بوست أن موسى حاول تعزيز علاقات قوات الدعم السريع مع تركيا، حيث كان يتواصل بانتظام مع “أوزغور رودوبلو”، المسؤولة التنفيذية في شركة أركا ديفنس (Arca Defense).

وعلى الرغم من أن بايكار أصبحت موردًا عالميًا رئيسيًا للطائرات المسيرة، بما في ذلك لأوكرانيا وشمال إفريقيا، فإن أركا تُعد شركة جديدة نسبيًا، حيث تأسست في 2020، وفقًا لموقعها الإلكتروني. كشفت التسجيلات الصوتية أن محادثات رودوبلو مع موسى كانت ودية ومفصلة في كثير من الأحيان.

في مارس 2024، طلب موسى منها “50 مجموعة” من الأسلحة، ووعد بتقديم شهادة المستخدم النهائي، وهو مستند حكومي مطلوب لإتمام أي صفقة أسلحة، والذي لا تملك قوات الدعم السريع صلاحية إصداره قانونيًا.ولم يتضح ما إذا كان قد قدّم لها الوثيقة، أو ما إذا كانت المحادثة قد أسفرت عن صفقة أسلحة.بعض المراسلات بينهما ألمحت إلى أن الأسلحة كانت تتدفق في الاتجاه المعاكس — من السودان إلى الخارج.

في صيف 2024، أرسل موسى عبر واتساب إلى رودوبلو مقطع فيديو لمخبأ أسلحة استولت عليه قوات الدعم السريع مؤخرًا، يظهر فيه رجال يرتدون الزي العسكري وهم يدخلون كهفًا محصنًا داخل تلة ترابية. كتب موسى لها:
“لقد وجدنا أشياء ضخمة اليوم … أسلحة كبيرة جدًا. يمكننا القيام بمبيعات كبيرة.” فردّت عليه رودوبلو بحماس:”مواد رائعة لديك. أنا متحمسة.” طلبت منه صواريخ غراد عيار 122 ملم، وأرسلت له صورة للصاروخ. لكن موسى أجاب:”لا يمكننا توفيرها، نحن بحاجة ماسة إليها.” في محادثة لاحقة، وعدتها رودوبلو بأنها ستشتري “أي كمية متاحة”، مؤكدة:
“نحن عائلة. أي كلمة منك تعني لنا الكثير.”

التوترات بين واشنطن وأنقرة بسبب تورط شركات تركية

صرّحت رودوبلو لـواشنطن بوست بأن شركتها لم تشارك في أي صفقات أسلحة مع قوات الدعم السريع، قائلة: “نعرفهم من قبل … لكننا لم نقم بأي عمل تجاري معهم.” أما موسى، فقد رفض التعليق. يمكن أن تؤدي العلاقات بين “أركا” وأحد كبار قادة قوات الدعم السريع—التي تتهمها واشنطن بارتكاب إبادة جماعية وتطهير عرقي—إلى تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وتركيا، اللتين شهدت علاقاتهما فترات من التوتر خلال حكم أردوغان. هناك انعكاسات عسكرية أيضًا، حيث اشترى البنتاغون 116,000 طلقة ذخيرة من أركا في 2024.

قال السيناتور كريس فان هولين لواشنطن بوست: “في ضوء هذه الاكتشافات حول لعب الشركات التركية على الجانبين، ينبغي على الولايات المتحدة مضاعفة جهودها لوقف تدفق الأسلحة إلى هذا الصراع وإنهائه.”

موسى يطلب وقف الشحنة التركية للجيش السوداني

في 9 سبتمبر2024، بعد أن علم موسى بصفقة الطائرات المسيرة بين بايكار والجيش السوداني، أجرى اتصالًا غاضبًا مع رودوبلو. قالت له:
“أخبرتك ألا تثق بأحد هنا.” وأضافت:”على حد علمي، لقد زودوهم بمعدات أخرى أيضًا — بعض الأسلحة.” أظهرت الرسائل أنه حاول، في حالة من الذعر، التواصل مع بايكار عبر وسيط لمحاولة إيقاف الشحنة. في رسالة نصية إلى إيفلياأوغلو، نائب رئيس بايكار، كتب الرئيس التنفيذي للشركة:
“كان على وشك البكاء … كان يتوسل.” كان موسى يريد الحصول على الطائرات المسيرة أيضًا، وعرض ضعف المبلغ الذي دفعه الجيش السوداني.
وحذّر قائلاً: “إذا لم تستجب بايكار، فسنكون قد انتهينا.” لكن بايكار رفضت طلبه بشكل قاطع. كتب إيفلياأوغلو ردًا على الرسالة:
“مستحيل. هذا هو واقع العالم.”

تم تحديث هذا التقرير بتعليق من مسؤول تركي سابق.

جاريد لاي وجون هدسون ساهموا في إعداد هذا التقرير.

رابط نشر مختصر https://www.europarabct.com/?p=101837

المركز الأوروبي لمكافحة الإرهاب والدراسات الاستخباراتية، ألمانيا وهولندا – ECCI  

مقالات مشابهة

  • لجوء فرنسا إلى الأسلحة الكيميائية في الجزائر: باحث فرنسي يحدد “450 عملية عسكرية” فرنسية
  • هآرتس: «هاكرز» إيرانيون يستولون على بيانات 100 ألف إسرائيلي
  • ارتفاع واردات أسلحة أوروبا 155% في 4 سنوات
  • “هآرتس”: تسريب بيانات خطيرة تكشف عن هويات وعناوين الآلاف من حاملي الأسلحة في إسرائيل
  • هل تمثل التدريبات العسكرية “الفرنسية – المغربية” تهديدات للجزائر؟
  • “البكورية الحلقية” زهرة الحدود الشمالية تزين الطبيعة
  • تحقيق عبري: “حنظلة” الإيراني يخترق عشرات آلاف البيانات الأمنية الإسرائيلية
  • العراق يسحب الأسلحة من الوزارات غير الأمنية ويبدأ بتنظيم السلاح
  • رئيس الوزراء الإسرائيلى يشكر ترامب لدعمه “الجريء” لإسرائيل
  • شركة أسلحة تركية ساعدت في تأجيج الحرب الأهلية الوحشية في السودان، قامت بتهريب الأسلحة سرًا إلى الجيش السوداني وفقًا للسجلات