وزير الدفاع الإسرائيلي: الجيش دفع "أثمانا باهظة" في حرب غزة
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بدفع "أثمان باهظة جدا" منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، مساء الثلاثاء، جمعه برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والوزير بمجلس الحرب بيني غانتس.
ومعلقا على استئناف القتال بعد انتهاء الهدنة، قال غالانت: "للأسف، للحرب أيضا أثمان، وهي باهظة، باهظة جدا".
وتابع أنه يعرف العديد من الضباط الذين قُتلوا في غزة بشكل شخصي "كقادة أو كأبناء.. وأقول لهم وللعائلات: هناك طريقة واحدة لتبرير التضحية، وهي ضرب حماس وإعادة المختطفين".
والثلاثاء، أعلن الجيش الإسرائيلي، عبر ثلاث بيانات، مقتل 7 ضباط وجنود في معارك بقطاع غزة، ما رفع حصيلة قتلاه إلى 408 منذ 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف غالانت: "كل يوم وكل ليلة، يتواجد جنود الجيش والوحدات الخاصة والشاباك (جهاز الأمن العام) في كل مكان يمكن أن يكون فيه مختطفون".
وحسب وسائل إعلام عبرية، لا يزال يوجد 136 إسرائيليا محتجزا لدى "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، بعد إطلاق سراح 84 طفلا وامرأة إسرائيليين، إضافة إلى 24 أجنبيا خلال الهدنة.
وردا على "اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته"، شنت "حماس" في 7 أكتوبر الماضي هجوما استهدف مستوطنات وقواعد عسكرية بمحيط غزة، وقتلت نحو 1200 إسرائيلي وأصابت حوالي 5431 وأسرت قرابة 239، بادلت العشرات منهم، خلال هدنة إنسانية استمرت 7 أيام حتى 1 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مع إسرائيل التي تحتجز في سجونها 7800 فلسطيني.
وقال نتنياهو خلال المؤتمر الصحفي: "في اليوم التالي لحماس، يجب أن تكون غزة منزوعة السلاح.. وهناك قوة واحدة فقط يمكنها أن تكون مسؤولة عن ذلك، وهي الجيش الإسرائيلي. ولن أكون مستعدا لأي ترتيب آخر".
وتابع: "سنقاتل حتى نكمل جميع أهدافنا: عودة مختطفينا، والقضاء على (حركة المقاومة الإسلامية) حماس، وضمان أن غزة لن تشكل خطرا علينا".
وأكثر من مرة، أعلن نتنياهو رفضه عودة السلطة الفلسطينية لتولي المسؤولية عن غزة، وهو ما يتناقض مع موقف الولايات المتحدة التي قدمت لإسرائيل منذ اندلاع الحرب أقوى دعم عسكري ودبلوماسي ممكن.
ولفت نتنياهو، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن إسرائيل أقرت ميزانية لشهر كامل حتى نهاية العام الجاري، بقيمة 30 مليار شيكل (8.05 مليارات دولار)، تغطي احتياجات الحرب وتداعياتها.
أما غانتس فقال إن "الجيش يواصل ويوسع مناوراته في غزة.. كما وعدنا لن يوقفنا شيء. ظن البعض أن حماس ستمنع استئناف القتال أو أننا سنتجنبه، ونحن نثبت أن إسرائيل وحدها هي التي ستحدد مستقبلها".
وأردف: "سنعمل بقدر ما نحتاج وفي أي مكان نحتاج إليه، في الجنوب (من قطاع غزة) كما في الشمال".
المصدر: الموقع بوست
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يشكك بحيادية قاضية بالجنائية الدولية تنظر في اعتقال نتنياهو
أعرب الاحتلال الإسرائيلي عن شكوكه، حول حيادية قاضية في المحكمة الجنائية الدولية، ضمن الهيئة التي ستقرّر بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
وقد يؤدي هذا التشكيك إلى تأجيل إضافي في القرار المتعلق بطلب قدّمه المدعي العام للمحكمة في آيار/ مايو الماضي٬ لإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق، يوآف جالانت، بالإضافة إلى ثلاثة من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، على خلفية الإبادة الجماعية في غزة.
Israel has requested the newly appointed judge in ICC’s PTC I, Beti Hohler, to prove her impartiality in the Situation of Palestine.
Smells of desperation, trying to obstruct and delay the issuing of arrest warrants.
Do not waste time @IntlCrimCourt.https://t.co/Y7C1pRCd56 pic.twitter.com/xCoyl0MRBV — Naks Bilal (@NaksBilal) November 13, 2024
يشار إلى أنه من أجل إصدار مذكرات الاعتقال، يتطلب موافقة قضاة المحكمة الجنائية الدولية، لكن القرار تأخّر نتيجة عدد من جولات الطعون التي قدمها الاحتلال الإسرائيلي، بشأن اختصاص المحكمة، إضافةً إلى طلب القاضية الرومانية، يوليا موتوك، التنحّي عن القضية، لأسباب صحية، حيث حلّت مكانها القاضية السلوفينية، بيتي هولر.
وأبرز مكتب النائب العام الإسرائيلي، بتاريخ 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، عبر بيان، أن هولر عملت في مكتب المدعي العام بالمحكمة قبل تعيينها كقاضية، مما دفع إسرائيل إلى طلب توضيحات بشأن حياديتها.
وأوضح البيان نفسه، أن "عملها السابق لا يستوجب بالضرورة الشك في حياديتها"، فيما أشار إلى أن "العمل في مكتب المدعي العام قد يثير تساؤلات معقولة حول التحيز، حسب الظروف".
إلى ذلك، كان المدعي العام للمحكمة قد قدم طلباً في أيار/ مايو الماضي لإصدار مذكرات اعتقال، مستندًا إلى "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت وقادة حماس قد ارتكبوا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويذكر أن اثنين من قادة حماس الثلاثة المدانين بحسب المحكمة، قد استهدفهم الاحتلال الإسرائيلي في إيران وفي غزة.
وفي 18 من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي٬ أعلن رئيس حركة حماس في غزة، خليل الحية، عن استشهاد رئيس المكتب السياسي للحركة، يحيى السنوار، مؤكداً التزام الحركة بمواصلة مسيرته في مقاومة الاحتلال حتى تحقيق النصر ودحره.
وفي 31 تموز/ يوليو الماضي٬ أعلنت حماس، عن استشهاد رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، إثر استهدافه بغارة إسرائيلية في طهران. وأكدت السلطات الإيرانية وقوع الاغتيال، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقات حول ملابساته.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة