الحشار للسيارات نموذجًا: هل آن الأوان لتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة؟
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أثير – ريما الشيخ
تؤدي الشركات العائلية دورا كبيرا في تنمية الاقتصاد المحلي للدول؛ بسبب دورها الفعال في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
وبصورة عامة فإنَّ الشركات العائلية تأسست بشراكات أفراد كافحوا وواجهوا ظروفا صعبة وتحديات قاسية من أجل البقاء والاستمرار لسنوات طويلة، إلا أن التوقعات تشير إلى أن إدارة الأجيال اللاحقة مثل الجيل الثاني والثالث قد تؤدي إلى ظهور تحديات، مثل الخلافات التي قد تجعل هذه الشركات أقل قدرة على الاستمرار.
ومن هنا ظهر العديد من التوصيات حول أهمية التوجه إلى تغيير الشكل القانوني للشركات العائلية، وتحويلها إلى شركات مساهمة عامة، لضمان قدرتها على الاستمرار.
“أثير” رصدت قرارا إداريا في ١٦ نوفمبر الماضي لبورصة مسقط رقم ٢٥/٢٠٢٣، بإدراج شركة الحشار للسيارات في السوق الثالثة برأسمال قدره نصف مليون ريال عماني.
واستند القرار إلى ترخيص وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بتحويل الشكل القانوني لهذه الشركة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة، لتكون هذه الشركة من أوائل الشركات العائلية في سلطنة عمان التي غيّرت شكلها القانوني لتكون مساهمة مقفلة.
في هذا الموضوع سنسلط الضوء مع الدكتور يوسف بن خميس المبسلي، متخصص في العلوم المالية والاقتصاد، حول أهم الأسباب التي دعت العديد من الشركات العائلية بشكل عام إلى التوجُّه نحو التحول إلى شركات مساهمة.
ذكر الدكتور بأن التجارب العالمية أثبتت أن أكثر من 90% من الشركات العائلية تختفي بعد الجيل الثالث، نظرا لفقدانها الجانب القيادي والإبداعي الذي كان يمتلكه المؤسس الأول.
وسرد الدكتور ثلاثة أسباب رئيسة تدعو الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة، وأهمُّها يتعلق بالجانب المالي فالواقع يفرض على الشركات العائلية العديد من التحديات المالية، منها صعوبة توفر السيولة النقدية بكلفة تنافسية مناسبة، وعدم تمكنها أيضًا من تمويل خططها التوسعية ومشاريعها الاستثمارية الضخمة، وهذا يمنعها من الاستمرار والنمو. كما أنها تعاني من عدم تمكنها من جذب طاقات وقدرات وكفاءات بشرية عالية؛ لعدم مقدرتها في بعض الأحيان من توفير الحوافز المالية المغرية، وخوفا من تضارب المصالح والدخول في دوامة الصراعات العائلية.
وقال : السبب الآخر متعلق بجانب الحوكمة وتنظيم وإدارة الشركات العائلية والالتزامات الأخرى المتعلقة بحجم ومستوى رأس المال، فبعض الشركات العائلية تعاني من غياب نظام حوكمة شفاف مستند عَلى قواعد تنظيمية محددة تمكّن الشركات من الصمود في وجه التحديات المختلفة في عالم اقتصادي مبني على المنافسة.
وذكرا بأن مبدأ التحول يوفر بيئة مرنة وعادلة لانتقال ملكية حصص الملاك عند إتمام عملية التخارج، ويزيد من معايير الحوكمة والشفافية والبعد عن اتخاذ القرارات الأحادية.
وأضاف: السبب الثالث متعلق بالجانب التنافسي، حيث تفتح عملية التحول بابا للتميز والقدرة على الدخول إلى أسواق جديدة خارجية، بل ويفسح لها مجال الاستحواذ على شركات منافسة سواء محلية أو خارجية؛ كونها شركات مُدرجة في أسواق بورصة المال، وتتمتع بمعايير حوكمة وشفافية عالية.
وأوضح في حديثه: هناك العديد من الشركات الناجحة التي بادرت بالتحول إلى شركات مساهمة، واستفادت من مزايا الإدراج في بورصات أسواق المال الذي وفَّر لها كل وسائل النمو والاستمرار، علاوةً على ذلك أتاح لها ذلك تعزيز الشهرة المحلية والدولية وفتح آفاق جديدة للشراكة التجارية محليا وعالميا.
وفي ختام حديثه مع “أثير” قال الدكتور يوسف بأن التفكير بتحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة أصبح ضرورةً اقتصادية ومحفزًا لها في مواجهة تحديات النمو والاستمرار، مؤكدًا أهمية فتح ملف تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة نظرا للمكاسب الكبيرة التي ستحققها هذه الشركات لأصحابها.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الشرکات العائلیة العدید من
إقرأ أيضاً:
سياسة ترامب وتفكك التحالفات: هل آن الأوان للخروج من العباءة الأمريكية؟
#سواليف
#سياسة #ترامب وتفكك #التحالفات: هل آن الأوان للخروج من #العباءة_الأمريكية؟
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
شهدت السياسة الخارجية الأمريكية في عهد الرئيس دونالد ترامب تحولات جذرية غير مسبوقة، أطاحت بمفاهيم التحالفات التقليدية، وجعلت المصالح الاقتصادية والصفقات التجارية على رأس أولويات البيت الأبيض، حتى ولو كان ذلك على حساب أقرب الحلفاء. لم يعد الالتزام بالمصالح المشتركة ولا التحالفات التاريخية معيارًا ثابتًا في السياسة الأمريكية، وباتت كل دولة مطالبة بالدفاع عن نفسها، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يضمن استقلال قرارها بعيدًا عن الوصاية الأمريكية.
وما يزيد المشهد قتامة أن ترامب لا يتردد في التخلي عن القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي طالما تغنت بها الولايات المتحدة، واستخدمتها كأداة ضغط ضد خصومها عندما كان ذلك يخدم مصالحها. ولكن عندما يصبح الالتزام بهذه القيم عقبة أمام تحقيق “عظمة أمريكا” كما يراها ترامب، فإنها ببساطة تُرمى جانبًا بلا تردد. فهو يؤمن بأن جعل أمريكا عظيمة مرة أخرى هدف يسمو فوق كل المبادئ والشعارات التي رددتها الإدارات الأمريكية السابقة.
مقالات ذات صلةإذا كان ترامب اليوم لديه الاستعداد ان يتخلى عن اوكرانيا و يساوم روسيا ويعقد معها الصفقات على حساب الأوروبيين، حلفاء أمريكا التقليديين، فكيف سيكون الحال مع الدول التي لا تملك في نظره سوى ثرواتها النفطية وموقعها الجغرافي؟ إذا كان يتعامل مع أوروبا كشريك تجاري قابل للمساومة، وليس كحليف استراتيجي، وإذا كان لا يتردد في ممارسة الابتزاز السياسي والاقتصادي ضد ألمانيا رغم أن جذوره ألمانية، فكيف سيتعامل مع الدول العربية، التي ينظر إليها الكثير من الساسة الأمريكيين كأدوات لتنفيذ مصالح واشنطن؟
هذا التحول الخطير في السياسة الأمريكية يجب أن يكون جرس إنذار للعالم العربي، فقد آن الأوان للخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن مسارات جديدة تحقق المصالح القومية بعيدًا عن التبعية العمياء. لا يمكن للدول العربية أن تستمر في الرهان على تحالفات أثبتت هشاشتها، بل يجب العمل على إعادة بناء النظام الإقليمي العربي، بحيث يكون قادرًا على تحقيق توازن حقيقي في مواجهة الضغوط الخارجية، وإنهاء حالة الضعف والاختراق التي باتت تهدد الأمن القومي العربي ، ورب ضارة نافعة ، فمشروع ترامب في غزة ربما يكون مناسبة تاريخية امام العرب لتحويل التحدي الى فرصة واعادة بناء النظام الاقليمي العربي على اسس جديدة .
الدول الأوروبية اليوم بدات تستفيق من صدمة سياسات ترامب، وتعيد حساباتها بعيدًا عن الوهم بأن الولايات المتحدة ستظل الحامي الأبدي لها. إذا كانت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا نفسها تعاني من تقلبات السياسة الأمريكية، فكيف للعالم العربي أن يبقى رهينة لهذه التحولات؟ إن المصالح الوطنية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات، والعلاقات الدولية يجب أن تُبنى على أسس جديدة تحترم سيادة الدول وحقوقها، لا أن تقوم على الابتزاز السياسي والاقتصادي.
التجربة أثبتت أن الاعتماد المطلق على أمريكا كان رهانًا خاسرًا. فكم مرة استخدمت واشنطن الدعم العسكري والاقتصادي كأداة ضغط على الدول العربية؟ وكم مرة تغيّرت المواقف الأمريكية بين ليلة وضحاها، لتضع حلفاءها في مأزق حقيقي؟ بل كم مرة تخلّت عن أقرب شركائها عندما اقتضت مصالحها ذلك؟
أكثر من ذلك، لم يعد مفهوم “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” سوى أدوات ضغط تُستخدم ضد الخصوم فقط، بينما يتم التخلي عنها عندما تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة. فمنذ وصول ترامب إلى السلطة، لم يتردد في دعم الأنظمة الاستبدادية طالما أنها تضمن له ولبلاده مكاسب اقتصادية أو استراتيجية. بل وصل الأمر إلى حد الإشادة بالديكتاتوريات، ومهاجمة الحلفاء الديمقراطيين، والتقليل من أهمية الحريات العامة، والتعامل مع حقوق الإنسان كترف سياسي لا مكان له في استراتيجيته.
المطلوب اليوم ليس مجرد التحرك الدبلوماسي، بل إعادة صياغة السياسة الخارجية العربية، بما يضمن بناء تحالفات جديدة أكثر توازنًا واستقلالية. فالاعتماد على القوة الذاتية وتعزيز التعاون الإقليمي العربي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل. إن استمرار الوضع الحالي لن يؤدي إلا إلى مزيد من التبعية والهشاشة، في وقت يتغير فيه العالم بسرعة، وتتغير معه قواعد اللعبة السياسية والاقتصادية.
لقد آن الأوان ليدرك العرب أن المصالح لا تُحمى إلا بالقوة والاستقلالية، لا بالرهان على حليف لا يعرف إلا لغة الصفقات، ولا يتوانى عن بيع أقرب شركائه إذا تطلبت مصالحه ذلك. فماذا ننتظر بعد؟!
كان الله في عوننا…
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!