كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا عن القضاء على 609 إرهابيين، من بينهم 37 من العناصر القيادية رفيعة المستوى، في عمليات أمنية ضد التنظيمات الإرهابية منذ الأول من يونيو (حزيران) الماضي.

وقال يرلي كايا، في مؤتمر صحافي في أنقرة، الثلاثاء، قدم خلاله معلومات حول العمليات التي تم تنفيذها خلال الأشهر الستة الماضية لمكافحة الإرهاب، إنه تم تنفيذ 13 ألفاً و641 عملية ضد التنظيمات الإرهابية، منها 1973 عملية في المدن و11 ألفاً و668 عملية في الأرياف.

وأضاف أن الطائرات المسيرة وطائرات الاستطلاع المأهولة حلقت لمدة 28 ألفاً و180 ساعة خلال تلك العمليات.

وتابع يرلي كايا أنه تم اعتقال 3 آلاف و583 مشتبهاً بهم خلال العمليات، تم توقيف 770 منهم، كما تم الإفراج عن 684 مشتبهاً، مع وضعهم تحت الرقابة القضائية.

ولفت يرلي كايا إلى تنفيذ 728 عملية ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، وتم تحييد 98 إرهابياً في هذه العمليات، والقبض على 317 من أصل 1254 مشتبهاً بهم. صورة أرشيفية لإحدى المداهمات على عناصر «داعش» في إسطنبول وتواصل قوات الأمن التركي عملياتها ضد «داعش»، المدرج على لائحة الإرهاب في تركيا عام 2013، منذ مطلع عام 2017، وتم تكثيف هذه العمليات في الأشهر الأخيرة، لضبط خلايا وعناصر التنظيم الذي أعلن مسؤوليته أو نسب إليه تنفيذ عمليات تسببت في مقتل أكثر من 300 شخص منذ عام 2015.

وذكر أنه تم تحييد 9 إرهابيين في 200 عملية ضد التنظيمات الإرهابية اليسارية، وحبس 31 من أصل 404 مشتبهين، ووضع 86 تحت الرقابة القضائية.

وأشار يرلي كايا إلى أن من بين الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في تلك العمليات 3 مطلوبين بنشرات حمراء، و10 بنشرات خضراء، و23 بنشرات برتقالية، و32 بنشرات رمادية، بينما تم تحييد 37 من القياديين «رفيعي المستوى».

وقال يرلي كايا إنه جرى خلال تلك العمليات تحييد (قتل أو إصابة أو اعتقال أو استسلام) 502 إرهابي من عناصر «حزب العمال الكردستاني»، حيث قتل 53 إرهابياً، وأصيب 4، وسلم 82 أنفسهم، وتم القبض على 363 إرهابياً.

وأضاف أنه تم حبس 106 من أصل 647 مشتبهاً بهم تم القبض عليهم في 115 عملية ضد ممولي الإرهاب، وتم ضبط 16 مليوناً و392 ألف ليرة تركية خلال هذه العمليات.

وذكر وزير الداخلية التركي أنه تم إحباط 100 عملية إرهابية خلال فترة الأشهر الستة عبر العمليات التي تم تنفيذها في نطاق الحرب على الإرهاب، منها 82 هجمة بالقنابل و18 عملية انتحارية.

وتعهد يرلي كايا باستمرار الحرب على الإرهاب، حتى القضاء على آخر إرهابي، قائلاً: «سنواصل معركتنا بمثابرة وإصرار».

وقال إن «جوهر رؤية مكافحة الإرهاب في تركيا في مئويتها الجديدة، ضمن رؤية (قرن تركيا)، هو الإزالة التامة للإرهاب، الذي وصل إلى حد الانقراض والإرهاق، من جدول أعمال البلاد».

وأضاف أن «استراتيجيتنا الأساسية هي إضفاء الطابع المؤسسي على (الحرب الشاملة) على الإرهاب، وحشد الموارد الاجتماعية، وبهذه المثابرة والإصرار سنقضي على كل امتدادات الإرهاب في وطننا».

ولفت من ناحية أخرى إلى استمرار المعركة ضد عصابات الجريمة المنظمة والعناصر التي توصف بـ«قطاع الطرق في المدن» بكل عزيمة، عبر عملية «القفص»، التي تستهدف تنظيف الشوارع والأحياء والمدن من العناصر الإجرامية ومروجي المخدرات، ومن يعدّون أنفسهم فوق القانون.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان الثلاثاء، القبض على 6 أشخاص، أحدهم من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، التابعة لـ«حزب العمال الكردستاني» في سوريا، كانوا يحاولون دخول البلاد عبر الحدود مع سوريا بطريقة غير شرعية

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد

قالت وكالة الأنباء الإماراتية، إن أجهزة الأمن أحبطت محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.

ونقلت الوكالة عن النائب العام حمد الشامسي، قوله إن أجهزة الأمن تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 ملايين قطعة ذخيرة عيار "7.62×54"، من نوع غيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.

وأوضح النائب العام، أن "التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ إنها تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقربا من عبد الفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين".

وأضافت أنهم "أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر".

وزعمت الإمارات أن "تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي".

وأضافت أن "التحقيقات أكدت ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم".

وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا، بحسب "وام"

وأوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.

وزعمت البيان أنه "تم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية".

وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.

رد رسمي
رد وزير الثقافة والإعلام السوداني خالد الأعيسر على بيان الإمارات، وقال إن ادعاءات الإمارات غير صحيحة.

وقال الأعيسر في بيان رسمي إن "حكومة أبوظبي دأبت على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من خلالها الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".

وأضاف "ومؤخراً، تحاول حكومة أبوظبي التنصل من مسؤوليتها، عبر اتهام الحكومة السودانية بالوقوف وراء شحنة أسلحة زُعم أنها تعود للقوات المسلحة السودانية، في محاولة للتغطية على دورها في دعم الجرائم الإرهابية التي ترتكبها الميليشيا بحق الشعب السوداني".

وتابع أن "الحكومة السودانية لا تعير هذه الادعاءات الملفقة أي اعتبار، وهي على يقين بأن حكومة أبوظبي توظف وسائل إعلامها الرسمية والخاصة لعرقلة الشكوى التي تقدم بها السودان إلى محكمة العدل الدولية، مدركة أن هذه الشكوى تستند إلى أدلة دامغة، من بينها حركة الطائرات التابعة لأبوظبي، التي تنقل الأسلحة والمعدات والمسيرات الاستراتيجية دعماً لميليشيا الدعم السريع الإجرامية".

وأردف "قضية السودان عادلة، وهو ماضٍ في مسعاه لحماية حقوق شعبه. وإن محاولات التضليل لن تحجب الحقيقة حول الجرائم التي تتحمل حكومة أبوظبي مسؤوليتها، ولن تثني السودان عن مواصلة ملاحقته القانونية والأخلاقية لكل من ارتكب جرائم بحق الشعب السوداني وساهم في تدمير بنيته التحتية ومرافقه الحيوية".

واللافت أن هذا التطور يأتي بعد يوم من إعلان محكمة العدل الدولية بدء مداولاتها في القضية المرفوعة من السودان ضد الإمارات.
دأبت حكومة أبوظبي على نفي تورطها في قتل الشعب السوداني، رغم توفر أدلة كافية بحوزة الحكومة السودانية، وتدعمها قرارات حكومة الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات على شركات تحتضنها حكومة أبوظبي وتوفر لها الغطاء لتمرير السلاح والإمدادات إلى ميليشيا الدعم السريع الإرهابية، التي ترتكب من… — Khalid Ali خالد علي (الإعيسر) (@Aleisir) April 30, 2025


وخلال جلسة الاستماع بالمحكمة، قال وزير العدل السوداني معاوية عثمان إن "الدعم الرئيسي واللوجستي المستمر للإمارات لمليشيا الدعم السريع هو السبب في الابادة الجماعية، بما في ذلك القتل والاغتصاب والتهجير القسري والنهب وتدمير الممتلكات العامة"، وفق ما نقلت وكالة أنباء السودان (سونا).

فيما أعربت الإمارات عن رفضها القاطع لما وصفتها بـ"الادعاءات الباطلة التي أدلت بها القوات المسلحة السودانية ضمن جلسة استماع أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس في لاهاي".

وقالت إن "القوات المسلحة السودانية فشلت بتقديم أي دليل ذي مصداقية لإثبات ادعاءاتهم، ما عكس كونها قضية ضعيفة لا تملك شرعية ولا أسسا قانونية، ولا تلبي أيا من معايير الإثبات القضائي"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت "وام" أن أبو ظبي "قامت بالرد بشكل حاسم على هذه الادعاءات خلال الجلسة، وأوضحت أن الدعوى المقدمة أمام محكمة العدل الدولية لا تستند إلى أي أساس واقعي".

ووُقعت اتفاقية "منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" عام 1948، وهي أول معاهدة لحقوق الإنسان اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتشير إلى التزام المجتمع الدولي بألا تتكرر فظائع الإبادة.

ويخوض الجيش السوداني و"الدعم السريع" منذ منتصف أبريل 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.

مقالات مشابهة

  • المراحل العشر التي قادت فيتنام إلى عملية الريح المتكررة ضد أميركا
  • الإمارات تعلن إحباط عملية تهريب أسلحة للجيش السوداني.. والخرطوم ترد
  • تركيا تعلن أسماء الشركات التي ستقدّم خصومات للشباب المقبلين على الزواج! القائمة تضم 20 علامة تجارية
  • بريطانيا تعلن مشاركتها في عملية عسكرية ضد الحوثيين
  • “إعلام الأسرى”: 6 أسرى محررين بينهم نائل البرغوثي يصلون إلى تركيا اليوم
  • وصول 6 أسرى محررين إلى تركيا بينهم نائل البرغوثي
  • السويد – الجزائر .. الفاف تعلن موعد انطلاق عملية بيع التذاكر
  • الفاف تعلن انطلاق عملية بيع تذاكر ودية الجزائر والسويد
  • إيران تعلن صدّ هجمات إلكترونية على بنيتها التحتية
  • إيران تعلن عن إحباط هجوم كبير ومعقّد استهدف البنية التحتية