إسرائيل تعلن إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، إنه قرر إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغز.
وفي رسالة نشرها عبر منصة (إكس)، قال كوهين: «لن نسكت من الآن فصاعداً في وجه انحياز الأمم المتحدة...
قررت إلغاء تأشيرة إقامة المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية لين هاستينغز في إسرائيل».
وأضاف: «لا يمكن لشخص لم يدن حماس على المذبحة الوحشية التي قتل فيها 1200 إسرائيلي، على خطف الأطفال وكبار السن، وعلى الاغتصاب والانتهاكات المروعة، واستخدام سكان غزة دروعا بشرية، وبدلاً من ذلك يدين إسرائيل.
من جهتها، اعتبرت حركة «حماس في بيان، أن إلغاء إقامة المنسّقة الأممية جاء «بسبب رفضها تبني رواية الاحتلال الكاذبة ضد حركة حماس».
ووصفت الحركة هذا الإجراء بأنه «استمرار لنهج الغطرسة والنظرة الإستعلائية للصهاينة، الذين يحاولون فرض روايتهم المضلّلة والمكذوبة للتغطية على حرب الإبادة والتطهير العرقي التي يرتكبونها ضد شعبنا الفلسطيني».
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى «موقف حازم ضد سياسة الابتزاز الصهيونية، وعدم احترامها للهياكل والشخصيات الأممية
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
إسرائيل توقف أوامر الاعتقال الإداري ضد المستوطنين
أعلن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2024، أنه سيوقف إصدار أوامر اعتقال إداري ضد مستوطنين إرهابيين ينفذون اعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وحسب موقع "عرب 48"، فإن كاتس أبلغ رئيس الشاباك، رونين بار، بقرار وقف أوامر الاعتقال الإداري ضد مستعمرين، وطلب منه القيام بإجراءات بديلة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قضائيين قولهم إن قرار كاتس يمنح المستعمرين "رخصة للقتل"، ومن شأنه أن "يدفع عمليات منظمات سرية للاعتداء على العرب وإشعال المنطقة".
وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، صادقت ما تسمى اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع على مشروع قانون طرحه رئيس لجنة القانون والدستور في الكنيست ، سيمحا روتمان، يهدف إلى فرض الاعتقال الإداري على الفلسطينيين فقط، ويمنع فرضه على المستعمرين المشتبه فيهم بارتكاب جرائم إرهابية ضد الفلسطينيين، رغم أن إسرائيل نادرا ما تلاحق المستعمرين الإرهابيين.
وحسب صحيفة "هآرتس، فإن ثمانية مستعمرين يخضعون لأوامر اعتقال إداري، حتى مطلع الشهر الحالي، فيما هناك 3443 معتقلا إداريا فلسطينيا في سجون الاحتلال.
الخارجية الفلسطينية تعقب
قالت وزارة الخارجية والمغتربين إن قرار دولة الاحتلال الإسرائيلي إلغاء الاعتقال الإداري للمستعمرين يشجعهم على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأضافت في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تنظر بخطورة بالغة لقرار وزير جيش الاحتلال إلغاء الاعتقال الإداري بحق المستعمرين الذين يرتكبون جرائم وانتهاكات ضد المواطنين الفلسطينيين، علما أن عدد الذين تم اعتقالهم منهم قليل جدا وعلى مبدأ اعتقالات شكلية بنمط الباب الدوار.
ورأت الوزارة أن هذا القرار يشجع المستعمرين المتطرفين على ممارسة الإرهاب ضد الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم، ويعطيهم شعورا إضافيا بالحصانة والحماية.
وطالبت وزارة الخارجية والمغتربين بتحرك دولي فاعل للجم إرهاب ميليشيات المستعمرين ووضع حد لإفلاتهم المستمر من العقاب، وحماية شعبنا من تغول الاحتلال.
المصدر : وكالة سوا