تقرير أممي: الجوع في العالم العربي وصل أعلى مستوياته منذ عقدين
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
حذرت الأمم المتحدة من وصول الجوع في الدول العربية إلى أعلى مستوياته في عام 2022 منذ العقدين الماضيين.
وأوضحت أن معدلات الجوع ارتفعت متأثرة بالحرب الروسية على أوكرانيا وتراجع قيمة العديد من العملات المحلية في وقت تواصل فيه أسعار المواد الغذائية ارتفاعها بمستويات قياسية.
جاء ذلك في تقرير أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة والصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف والإسكوا.
وقال المدير العام المساعد لمنظمة الأغذية والزراعة، والممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، عبد الحكيم الواعر، إن التحديات الخارجية والداخلية المتزايدة وتواترها الشديد ومداها البعيد أثرت بشدة على السعي لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية".
وأضاف الواعر: "نحن بحاجة إلى تسريع عملية تحويل نظم الأغذية الزراعية، وضمان الاستدامة والقدرة على الصمود، من خلال القيادة والسياسات التعاونية والتحويلية".
ووصل عدد الذين يعانون من نقص التغذية في المنطقة إلى 59.8 مليون شخص في عام 2020، بنسبة تمثل 12.9 بالمئة من إجمالي عدد السكان.
وتتجاوز هذه النسبة المتوسط العالمي البالغ 9.2 بالمئة بكثير، بزيادة تعادل 75.9 بالمئة منذ عام 2000.
وبحسب التقرير، فإن معدل انتشار الجوع "كان الأعلى في البلدان منخفضة الدخل والبلدان العربية الأقل نموًا، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الجوع"، فيما كانت معدلات نقص التغذية في البلدان التي تشهد نزاعات أعلى بنحو 4 أضعاف مقارنة مع البلدان التي لا تشهد نزاعات".
وأوضح أن انعدام الأمن الغذائي المعتدل أو الشديد، أثر على أكثر من 170 مليون شخص، وهو ما يمثل نسبة 36.6 بالمئة من إجمالي سكان المنطقة العربية في عام 2022.
فيما وصل عدد من عانوا من انعدام الأمن الغذائي الشديد خلال عام 2022 إلى 61 مليون شخص، بزيادة بلغت 3.8 مليون شخص عن الرقم المسجل في عام 2021.
جاء ذلك نتيجة لما وصفه التقرير الأممي بـ"الأزمة الثلاثية"، في إشارة إلى تغير المناخ والنزاعات التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.
وذكر التقرير، أن "مواسم الجفاف أدت إلى انخفاض غلات المحاصيل في العديد من البلدان، فيما تسببت الحرب في أوكرانيا بارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية".
وكان تضخم أسعار المواد الغذائية، محركا رئيسيا لانعدام الأمن الغذائي في الدول العربية منذ عام 2017، فيما لم يكن ما نسبته 43.8 بالمئة من سكان المنطقة يملكون القدرة على تحمل تكلفة اتباع نمط غذائي صحي خلال العام الماضي، بحسب التقرير.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي من هنا وهناك المرأة والأسرة حول العالم حول العالم معدلات الجوع كوفيد اوكرانيا العالم العربي كوفيد معدلات الجوع حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم حول العالم سياسة سياسة من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك من هنا وهناك سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الأمن الغذائی ملیون شخص بالمئة من فی عام
إقرأ أيضاً:
3.6 تريليون دولار الناتج المحلي الإجمالي العربي خلال 2024
الكويت (وام)
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات «ضمان» عن نمو الناتج المحلي الإجمالي العربي بنسبة 1.8%، ليتجاوز 3.6 تريليون دولار عام 2024، مع استمرار تركزه الجغرافي في الإمارات، والسعودية ومصر، والعراق، والجزائر، بحصة تجاوزت 72% من إجمالي المنطقة.
وأوضحت المؤسسة، بمناسبة إصدار النشرة الفصلية الرابعة «ضمان الاستثمار» لعام 2024، أن توقعات أداء الاقتصاد العربي في مجملها جاءت إيجابية للعام 2025، بنسبة نمو متوقعة تبلغ 4.1%، مدفوعة بالنمو المرجح في 14 دولة عربية، منها 9 اقتصادات نفطية تساهم وحدها بأكثر من 78% من الناتج العربي، وذلك في ظل تفاؤل حذر بتقلص حدة الاضطرابات في المنطقة، وتحسن عائدات تصدير النفط والغاز والسلع والخدمات التي تنتجها المنطقة.
وأوضحت المؤسسة أن تقديرات صندوق النقد الدولي تشير إلى تباين أداء مؤشرات الاقتصاد العربي خلال العام 2024 بسبب تراجع إنتاج النفط الخام بنحو 4% وأسعاره العالمية بمعدل 1%، بالإضافة التغيرات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، إلى جانب التغيرات المناخية وزيادة حجم الديون الخارجية.
وأشارت المؤسسة إلى تحسن متوسط نصيب الفرد من الناتج في الدول العربية بمعدل 1.2% ليبلغ 7557 دولاراً عام 2024، مع توقعات بأن يرتفع بمعدل 1% ليبلغ 7602 دولار في المتوسط عام 2025، فيما ارتفع متوسط نصيب الفرد من الناتج وفق تعادل القوة الشرائية بمعدل 2% ليبلغ نحو 19 ألف دولار خلال عام 2024، وذلك مع استمرار التفاوت الكبير فيما بين دول المنطقة.
وشهد عدد سكان المنطقة العربية نمواً بنسبة 2% ليتجاوز 467 مليون نسمة عام 2024، كما ارتفع متوسط معدل البطالة على المستوى العربي إلى 9.7% خلال العام نفسه. وارتفع متوسط معدل تضخم أسعار المستهلك في المنطقة العربية إلى 12% عام 2024، مع توقعات بتراجعه إلى 8.5% عام 2025.
وشهدت مؤشرات المديونية العربية تبايناً عام 2024، حيث تراجعت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج إلى 48.3% مع توقعات بأن تنخفض إلى 47.6% بنهاية 2025، في المقابل ارتفعت نسبة الدين الخارجي لتبلغ نحو 56% من الناتج العربي خلال 2024، مع توقعات بتراجعها إلى 54.5% عام 2025.
وارتفعت قيمة التجارة الخارجية العربية في السلع والخدمات بنسبة 3.6% لتتجاوز 3.3 تريليون دولار عام 2024، وذلك كمحصلة لارتفاع قيمة الصادرات بنحو1% وقيمة الواردات بأكثر من7%، ليتراجع فائض الميزان التجاري بمعدل 33% إلى 177 مليار دولار خلال العام نفسه.
وأشارت المؤسسة إلى نمو احتياطيات الدول العربية من العملات الأجنبية بمعدل 3.7% إلى نحو 1.2 تريليون دولار، بما يكفي لتغطية الواردات العربية من السلع والخدمات لمدة تزيد على 8 أشهر، مع توقعات بأن تشهد تلك الاحتياطيات خلال عام 2025 ارتفاعاً طفيفاً بمعدل 1.2%، في مقابل تراجع معدل تغطيتها لإجمالي الواردات العربية إلى أقل من 8 أشهر.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية