مجلة: "أشياء غريبة" بدأت تحدث على حدود بولندا وأوكرانيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
انخفض عدد الشاحنات الأوكرانية التي تحمل المساعدات الإنسانية بشكل ملحوظ، بعد أن بدأ موظفو الضرائب البولنديون في تدقيق وثائق السائقين على الحدود مع أوكرانيا.
أفادت بذلك مجلة Do Rzeczy، نقلا عن لجنة حماية حقوق سائقي الشاحنات البولنديين.
وجاء في المقالة: "منذ يوم الخميس، يقوم موظفو إدارة الضرائب الحكومية بفحص المستندات على الحدود.
وذكرت المجلة، أنه "إذا تم اكتشاف انتهاكات في الوثائق، فسيتعرض السائق لتهم جنائية، لأن تزوير المستندات يعاقب عليه بعقوبات جنائية. ولهذا السبب تقلص على الفور عدد الشاحنات الأوكرانية".
وترى المجلة أن السائقين أنفسهم، والشركات الأوكرانية نفسها، يخدعون بلادهم وبعضهم البعض.
إقرأ المزيد
يوم أمس، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريششوك إن بولندا أخذت الاقتصاد الأوكراني رهينة، من خلال إغلاق نقطة التفتيش الحدودية. ووفقا لها، فإن "الحصار" على الحدود الأوكرانية من قبل السائقين البولنديين أدى إلى خسائر مالية ضخمة لبلادها.
في 6 نوفمبر، أغلق سائقو سيارات الشحن البولندية ثلاث نقاط تفتيش رئيسية على الحدود مع أوكرانيا: ياجودين - دوروهوسك، كراكوفيتس - كورتشيفا وراوا روسكايا - هريبين. وفي 23 نوفمبر أضيفت إليها رابعة - "ميديكا - شيجيني".
ويطالب المتظاهرون بإلغاء المزايا التي يمنحها الاتحاد الأوروبي لشركات النقل من أوكرانيا، والعودة إلى النظام السابق للترخيص الإلزامي لنقل البضائع التجارية الأوكرانية، وإلغاء التصاريح الصادرة لشركات النقل الأوكرانية بعد 24 فبراير 2022. وفي 27 نوفمبر، انضم إليهم المزارعون البولنديون.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا مواد غذائية على الحدود
إقرأ أيضاً:
مدبولي يقرر مد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى نوفمبر 2025
أعلن الدكتور خالد قاسم، المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية، عن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمد فترة التصالح على مخالفات البناء حتى شهر نوفمبر من عام 2025.
وأوضح قاسم في تصريحات صحفية أن هذا القرار، الذي سيبدأ العمل به اعتبارًا من الخامس من شهر مايو المقبل، يأتي في إطار حرص الدولة على تقنين أوضاع المخالفات وتسهيل الإجراءات على المواطنين الراغبين في تسوية أوضاعهم.
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أكد قاسم أن هذا المد يمثل المرحلة الثالثة لتمديد فترة التصالح، مما يعكس اهتمام الحكومة بمنح المواطنين المزيد من الوقت لتقديم طلبات التصالح عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في مختلف المحافظات.
وشدد المتحدث الرسمي على أهمية التصالح، واصفًا إياه بأنه بمثابة "تقنين" لأوضاع العقارات المخالفة، حيث يمنحها شهادة ميلاد جديدة ويحافظ على قيمتها المادية في السوق العقاري.
ويُعد هذا القرار خطوة إيجابية من الحكومة لتشجيع المواطنين على إنهاء ملف مخالفات البناء بشكل قانوني وتجنب المساءلة القانونية في المستقبل.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)