تفاصيل تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه للأكثر احتياجا بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تحرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفي إطار التعاون والمسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا، وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
دعم الشباب المقبلين على الزواج
وقال محافظ المنيا، في بيان صحفي أصدره الديوان العام في وقت سابق، إن البروتوكول يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، تشمل 100 ثلاجة، 100 غسالة، 100 بوتجاز، لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج.
كما يتضمن البروتوكول تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم.
وأوضح المحافظ أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.
تقديم المساهمات للأسر الأكثر احتياجا
وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأعرب المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن سعادته بالتعاون مع محافظة المنيا، وحرص البنك على المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد أن البنك سيواصل جهوده في تقديم الدعم للمجتمع المصري، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تقديم مساعدات عينية الاولي بالرعاية الاكثر احتياجا الأسر الأکثر احتیاجا الزراعی المصری حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 40 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتخذت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (عنصرين إجراميين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار وترويج المواد المخدرة ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
وقد قدرت أفعال الغسل بـ (40 مليون جنيه تقريباً).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .