تفاصيل تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه للأكثر احتياجا بالمنيا
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
تحرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفي إطار التعاون والمسؤولية المجتمعية للبنك الزراعي المصري مع محافظة المنيا، وجهوده للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وقع محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، بروتوكول تعاون مع المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري.
دعم الشباب المقبلين على الزواج
وقال محافظ المنيا، في بيان صحفي أصدره الديوان العام في وقت سابق، إن البروتوكول يتضمن تقديم مساهمات عينية بقيمة مليون جنيه، تشمل 100 ثلاجة، 100 غسالة، 100 بوتجاز، لدعم الشباب المقبلين على الزواج من الأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة لمساعدتهم على تحمل تكاليف الزواج.
كما يتضمن البروتوكول تقديم المساعدات للأسر الأكثر احتياجا بقرى ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل هذه الأسر في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وذلك من خلال تقديم المساعدات الغذائية لهم.
وأوضح المحافظ أن اختيار الأسر المستحقة لهذه المساهمات سيتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول هذه المساهمات لمستحقيها.
تقديم المساهمات للأسر الأكثر احتياجا
وأشاد المحافظ بدور البنك الزراعي المصري في تقديم عدد من المبادرات والخدمات المصرفية، ودوره الرائد ومشاركته في تقديم المساهمات والعون لأهالينا من الأسر الأكثر احتياجا ضمن مبادرة "حياة كريمة".
وأعرب المهندس علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن سعادته بالتعاون مع محافظة المنيا، وحرص البنك على المشاركة في تحقيق أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
وأكد أن البنك سيواصل جهوده في تقديم الدعم للمجتمع المصري، ودعم الأسر الأكثر احتياجاً، وتعزيز الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تقديم مساعدات عينية الاولي بالرعاية الاكثر احتياجا الأسر الأکثر احتیاجا الزراعی المصری حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 17 مليون جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة ( 17 مليون جنيه).
جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.