الذهب يعاود الصعود وسط ترقب لبيانات الوظائف الأميركية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
ارتفعت أسعار الذهب، في التعامللات المبكرة الأربعاء، مع تراجع الدولار وعززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع الرهانات على انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وقال مات سيمبسون كبير المحللين في سيتي إندكس "من المرجح أن تظل التقلبات في أسعار الذهب محدودة قبيل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة يوم الجمعة".
وصعد المعدن الأصفر إلى مستوى قياسي بلغ 2135.40 دولار الاثنين الماضي، بفضل رهانات متزايدة على أن البنك المركزي الأميركي سيخفض أسعار الفائدة، قبل أن يهبط أكثر من 100 دولار في الجلسة ذاتها بفعل عدم اليقين بشأن توقيت تخفيف السياسة النقدية.
وأظهرت بيانات الثلاثاء أن الوظائف الشاغرة في الولايات المتحدة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ أكثر من عامين ونصف في أكتوبر تشرين الأول، مما يشير إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف الطلب على العمالة.
وتراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل سلة من العملات، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين أمس الثلاثاء، مما يجعل الذهب أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.
ويتحول التركيز الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لشهر نوفمبر تشرين الثاني التي تصدر الجمعة والتي يمكن أن توفر المزيد من الدلائل حول توقعات أسعار الفائدة الأميركية قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الأسبوع المقبل.
التغير في الأسعار
بحلول الساعة 0415 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 2023.39 دولار للأونصة. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم فبراير 0.2 بالمئة إلى 2041 دولارا.
بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5 بالمئة إلى 24.24 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.1 بالمئة إلى 900.31 دولار. وصعد البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 940.14 دولار للأونصة، ويحوم بالقرب من أدنى مستوى منذ خمس سنوات.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الذهب الوظائف الفائدة مؤشر الدولار العملات الذهب سوق الذهب سعر الذهب أسعار الذهب بورصة الذهب إنتاج الذهب أونصة الذهب أسعار الذهب الذهب الوظائف الفائدة مؤشر الدولار العملات ذهب
إقرأ أيضاً:
مصر تقرر تثبيت الفائدة للمرة السابعة على التوالي
قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري في أول اجتماعاتها لتحديد سعر الفائدة في 2025 مساء الخميس الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وذلك للمرة السابعة على التوالي.
وأبقت اللجنة على عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25 بالمئة، كما أبقت على عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25 بالمئة.
ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته "رويترز" شمل عشرة خبراء اقتصاديين، وسط توقعات بأن صناع السياسات النقدية يتطلعون إلى تراجع أكثر وضوحا في التضخم قبل خفض الفائدة.
وقالت اللجنة في بيان "تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5 بالمئة، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي".
وأوضحت "جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل. وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025-2026".
لم يغير البنك المركزي أسعار الفائدة منذ أن رفعها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة 200 نقطة أساس أول فبراير 2024.
وحول القرار، قال عاصم منصور رئيس أبحاث السوق لدى أو.دبليو ماركتس إن القرار يعكس نهجا حذرا في التعامل مع المشهد الاقتصادي الراهن، خاصة في ظل استمرار معدلات التضخم المرتفعة وعدم استقرار الأوضاع العالمية.
وأوضح "يعكس التزام البنك المركزي بمكافحة التضخم وضمان استقرار الأسعار، لكنه في الوقت ذاته يضع ضغوطا إضافية على النمو الاقتصادي والاستثمار".
وقال إن البيان "يشير بوضوح إلى أن البنك المركزي يواجه تحديات متشابكة، أبرزها تأثير السياسات الحمائية والتوتر الجيوسياسي على أسعار السلع الأساسية، خاصة الحبوب، مما يضيف مستويات جديدة من الضغوط التضخمية".
يأتي إبقاء المركزي المصري على أسعار الفائدة ثابتة بالرغم من استمرار ضغوط تكاليف الاقتراض وسيولة النقد الأجنبي، إذ يظل التضخم رغم تراجعه أعلى بكثير من المستوى المستهدف.
وانخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 24 بالمئة على أساس سنوي في يناير من 24.1 بالمئة في ديسمبر، بينما يستهدف البنك المركزي مستوى التضخم ما بين خمسة بالمئة وتسعة بالمئة.
وقالت اللجنة في بيانها اليوم عن التضخم إن وتيرة تباطؤه تراجعت خلال النصف الثاني من 2024 مقارنة بالنصف الأول من العام نفسه، وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من 2024.
وأضافت "بينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8 بالمئة في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5 بالمئة في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا".
وقال منصور إن من الواضح أن لجنة السياسة النقدية تنتظر إشارات أوضح بانحسار التضخم قبل بدء دورة خفض الفائدة.
وتابع "من الواضح أن البنك المركزي يتبنى استراتيجية الانتظار والمراقبة، مستهدفا استقرار الأسعار قبل أي تحرك نحو التيسير النقدي.. ورغم منطقية هذا النهج في ظل التحديات الحالية، فإن استمراره لفترة طويلة قد يؤدي إلى جمود اقتصادي ما لم يتم دعمه بسياسات مالية تحفيزية وإصلاحات هيكلية تدعم النمو المستدام".
بنزيمة يكشف عن «وعد» لجماهير الاتحاد