السلطات الإماراتية تسلم سانجاي شاه للسلطات الدنماركية
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
سلمت السلطات الإماراتية اليوم 6 ديسمبر2023، السلطات الدنماركية المتهم سانجاي شاه، بريطاني الجنسية، المطلوب من قبل السلطات القضائية في الدنمارك في قضية احتيال ضريبي وغسل أموال.
وجاء تسليم سانجاي شاه إلى البعثة الأمنية من الجانب الدنماركي وفقاً للإجراءات القانونية وبناء على قرار محكمة التمييز في دبي، وقرار معالي وزير العدل بالموافقة على تسليمه، ووفقاً للاتفاقية الثنائية النافذة بين الطرفين والمتعلقة بتسليم المجرمين.
وتؤكد هذه الإجراءات عزم دولة الإمارات على العمل الوثيق مع الشركاء الدوليين في ملاحقة الجريمة الدولية، وتعزيز نزاهة النظام المالي الدولي. وفي هذا الإطار تأتي اتفاقية تسليم المجرمين الموقعة مع الدنمارك في مارس 2022، وهي واحدة من 40 اتفاقية وقّعتها دولة الإمارات في السنوات الأخيرة، كما تعتزم توقيع المزيد من الاتفاقيات في هذا الشأن. الجدير بالذكر أنّ السلطات الأمنية والعدلية والمالية وجهات إنفاذ القانون في دولة الإمارات تعمل بحزم على إحباط الجريمة المنظمة بجميع أشكالها في سياق التعاون الدولي مع الشركاء. أخبار ذات صلة
وتبذل الجهات المعنية في الدولة كل الجهود في التعامل مع المعايير الدوليّة في إطار مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتنفّذ في هذا الصدد أنظمة فعّالة، وفق أطر عمل وأنظمة قانونيّة متوائمة مع أفضل الممارسات الدوليّة بما يحقق العدالة في مجالات مكافحة غسل الأموال، ومواجهة تمويل الإرهاب، والجريمة المنظمة، وبما يخدم رسالة العدالة ومفهومها.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدنمارك الإمارات
إقرأ أيضاً:
سلع وأموال يجب الإفصاح عنها في منافذ ومطارات الإمارات..تعرف إليها
تعتبر دولة الإمارات واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية التي تشهد حركة سفر نشطة من وإلى الدولة استدعت الدفع نحو تعزيز منظومة ضبط المنافذ البرية والبحرية والجوية وفي هذا الإطار وضعت السلطات الإماراتية قوانين واضحة تتعلق بالإفصاح عن الأموال والبضائع التي يتم نقلها عبر الحدود.
وذكرت البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات عبر موقعها الإلكتروني، أن على المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات أو المغادرين منها الإفصاح عما بحوزتهم من مبالغ نقدية وما في حكمها من الأدوات المالية في حالة زيادتها عن الحد الأقصى المسموح به وهو 60 ألف درهم إماراتي أو ما يعادلها من العملات الأجنبية. التصريح عن الأموالوعملت حكومة الإمارات على توفير آليتين للتصريح عن هذه المبالغ النقدية أو الوسائل المالية الأخرى، من خلال نظام الإفصاح الذي توفره الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أو من خلال التطبيق الذكي " أفصح" الموجود على منصتي غوغل بلاي وأبل ستور.
وبالنسبة للمسافرين ممن هم دون سن 18 عاماً، يضاف ما في حوزتهم، إلى أحد أفراد الأسرة البالغين المرافقين، على ألا يتجاوز إجمالي المبلغ أو المنتجات المالية التي في حوزتهما مجتمعين عن 60 ألف درهم.
السلع الممنوعة
وبحسب القانون الإماراتي الجمركي تحظر الدولة دخول بعض السلع وتقيد أخرى، مما يتطلب الإفصاح عن وجودها حتى لا يتعرض المسافر للمحاسبة القانونية، إذ تحظر الدولة الوصفات التي تحتوي على مواد مخدرة أو المخدرات والمحتويات المقرصنة إلى جانب العملات المزيفة والمواد المستخدمة في السحر الأسود أو الشعوذة والمنشورات والأعمال الفنية التي تتعارض مع التعاليم والقيم الدينية إلى جانب أدوات وأجهزة القمار.
السلع المقيدة
كما تقيد الإمارات دخول أو خروج السلع التي يكون استيرادها وتصديرها مقيداً بموجب أحكام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي أو أي قانون آخر، وتحتاج إلى إذن مسبق من الجهات المختصة قبل استيرادها، كالحيوانات الحية والنباتات والأسمدة والمبيدات الحشرية، والأسلحة والذخائر والمتفجرات والألعاب النارية إلى جانب الأدوية والعقاقير والمعدات والأجهزة والآلات الطبية و المطبوعات والمنشورات والمنتجات الإعلامية و المنتجات المتعلقة بالطاقة النووية و أجهزة الإرسال والأجهزة اللاسلكية و المشروبات الكحولية و منتجات التجميل والعناية الشخصية والسجائر المصنعة من التبغ، وتتبع كل السلع المقيدة السابقة جهة اختصاص في الدولة يجب على المسافر الحصول على موافقتها قبل المغادرة أو الدخول إلى الدولة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين